QNB يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024 مع نمو ملحوظ في الأرباح والأصول
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك QNB عن نتائجه المالية المستقلة والمجمعة للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، مسجلًا أداءً متميزًا يعكس كفاءته واستراتيجيته الرائدة.
نمو الأرباح والأصولحقق البنك صافي أرباح مجمعة بلغت 26.4 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه مصري ونسبة نمو بلغت 63% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ووصلت إجمالي الأصول المجمعة إلى 820 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 191 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 30% مقارنة بديسمبر 2023.القروض والودائع
ضمن جهود البنك لدعم الاقتصاد القومي، ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بقيمة 98 مليار جنيه لتصل إلى 365 مليار جنيه مصري، محققة نموًا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 28%، لتصل إلى 680 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 150 مليار جنيه.
كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 24.3%، مع نسبة تغطية مخصصات للقروض غير المنتظمة بلغت 107% ونسبة قروض غير منتظمة عند 5.44%.
أكد البنك على كفاءة سياساته التشغيلية من خلال شبكة فروعه التي تضم 235 فرعًا تغطي مختلف المناطق الجغرافية، لتلبية احتياجات عملائه في كافة القطاعات. كما استثمر البنك في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية وضمان تقديم خدمة عالية الجودة.
الالتزام بالخدمة المجتمعيةواصل QNB دوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، حيث شارك في العديد من المبادرات الوطنية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
حلول مصرفية متكاملةلم يقتصر دور البنك على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل امتد لتقديم حلول مالية شاملة من خلال شركاته التابعة مثل QNB لتأمينات الحياة، QNB للتأجير التمويلي، وQNB للتخصيم، مما يعزز من مكانته كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.
تعكس هذه النتائج الإيجابية مرونة البنك وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، مؤكدة مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.
محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك QNB أرباح بنك QNB ملیار جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
بعد غياب 18 عامًا.. تركيا تعود لاستخدام أداة مالية قوية ضد تقلبات العملة
بدأ البنك المركزي التركي اليوم تنفيذ معاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) بالليرة التركية، في خطوة تهدف إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الإجراء منذ يوليو 2007.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قائلاً: “يتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الأداء الصحي والفعال للأسواق.”
ما هي معاملات NDF؟ إليك التفاصيل…
شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا ملحوظًا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تحقيقات تتعلق بـ”الفساد” و”الإرهاب”. وعلى إثر الارتفاع السريع في أسعار العملات الأجنبية والذهب، أعلن البنك المركزي عن نيته بدء بيع العملات الأجنبية بالعقود الآجلة.
تم الإعلان عن الخطوة في 20 مارس
في بيان صادر عن البنك المركزي بتاريخ 20 مارس، جاء ما يلي:
“بهدف ضمان التشغيل السليم لسوق العملات الأجنبية، ومنع التقلبات الحادة في أسعار الصرف، وتحقيق توازن في السيولة، سيتم تنفيذ معاملات بيع العملات الأجنبية بالليرة التركية وفق عقود آجلة غير قابلة للتسليم (NDF).”
“تم البدء في معاملات NDF!”
نشر البنك المركزي التركي اليوم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “بدأ البنك المركزي التركي تنفيذ معاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بالليرة التركية (NDF). فما الذي تعنيه هذه الخطوة؟”
تم اللجوء إليها آخر مرة قبل 18 عامًا
تم آخر استخدام لهذا الإجراء في يوليو 2007، حيث يهدف البنك المركزي من خلاله إلى سحب فائض السيولة بالليرة التركية من الأسواق. وستُقدم العروض لسند يحمل رمز ISIN TRM240425T14 بين الساعة 11:00 و11:45 صباح الغد. وستكون المناقصة مفتوحة للبنوك والوسطاء الماليين الحاصلين على اتفاقية عمليات السوق المفتوحة.
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحاته حول الموضوع:
“يتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الأداء الصحي والفعال للأسواق. وتهدف معاملات بيع العملات الأجنبية وفق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) إلى تقليل التقلبات في الأسواق وتعزيز القدرة على التنبؤ.”
“القبة الفولاذية” التركية تقترب
الثلاثاء 25 مارس 2025ما هي عقود NDF؟
العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) هي أدوات مالية تُستخدم لإدارة التوقعات المتعلقة بأسعار الصرف في الأسواق. لا يتم في هذه المعاملات تسليم العملات الأجنبية فعليًا، بل تتم التسوية النهائية بالليرة التركية عند انتهاء العقد.
يسعى البنك المركزي التركي من خلال هذه الخطوة إلى الحد من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وتقليل الضغوطات المضاربية على الليرة التركية، وذلك دون الحاجة إلى استهلاك احتياطياته النقدية من العملات الأجنبية.