نهاية المفاوضات بين المحامين و وزارة العدل حول قانون المهنة ووهبي يطلب رأي جهات حكومية وقضائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المفاوضات بينه و المحامين انتهت اليوم الإثنين.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم التوصل الى صيغة تتطلب أخذ رأي جهات أخرى.
و دارت خلال الاشهر الماضية، جلسات حوار ماراطونية بين الوزير وهبي ، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعرفت هذه الاجتماعات شدا وجذبا بين الوزير و الجمعية بخصوص مجموعة من النقط الخلافية في مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة الجديد، و التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة.
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب المحامون بآلية تضمن الشفافية والعدالة.
كما تشكل الضرائب موضوعًا آخر للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وهبي يدافع في لجنة العدل عن حق بووانو في الحديث عن تضارب المصالح لدى أخنوش
دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن حق رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مناقشة موضوع تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وبينما كان يتحدث بووانو في اجتماع لجنة العدل المخصصة للمناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية، قاطعه بعض البرلمانيين، ليتدخل وهبي « منفعلا »، وقال، « هذا ممثل للأمة، من حقه أن يقول ما يشاء، ولاحقا إن استطعتم أن تجيبوه فافعلوا ».
وكان بووانو يتحدث عن ما اعتبره أدلة على تطبيع الحكومة مع الفساد، متوقفا عند حالات تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة في العلاقة بنيل شركته للعديد من الصفقات.
وقال بووانو، « نحن لا نزايد على الحكومة، وإنما لدينا أدلة على تطبيع الحكومة مع الفساد »، متحدثا عن صفقة تحلية الماء في الدار البيضاء.
واستغرب القيادي في العدالة والتنمية لعدم نشر رئيس الحكومة لبيان ينفي فيه عدم أخذ دعم من المال العام لشركته التي نالت وشركة إسبانية صفقة تحلية ماء البحر في الدار البيضاء.
وتوقف بووانو أيضا عند صفقة الفيول للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال إن شركة لأخنوش شاركت فيها وتبلغ قيمتها 244 مليار.
واستغرب بووانو لسحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان دون إعادتها، كما فعلت حكومة ابن كيران، وفق المتحدث، والتي سحبت عددا من مشاريع القوانين لكنها أعادتها جميعها.
ويرى بووانو أن توجس الحكومة من هيئة النزاهة ومكافحة الرشوة لا مبرر له، مخاطبا وهبي، « هذه هيئة عليها سيد محترم ويشتغل، وتفاعل الحكومة معه ظل ضعيفا ».
كلمات دلالية أخنوش بووانو تضارب المصالح مجلس النواب وهبي
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!