نهاية المفاوضات بين المحامين و وزارة العدل حول قانون المهنة ووهبي يطلب رأي جهات حكومية وقضائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المفاوضات بينه و المحامين انتهت اليوم الإثنين.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم التوصل الى صيغة تتطلب أخذ رأي جهات أخرى.
و دارت خلال الاشهر الماضية، جلسات حوار ماراطونية بين الوزير وهبي ، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعرفت هذه الاجتماعات شدا وجذبا بين الوزير و الجمعية بخصوص مجموعة من النقط الخلافية في مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة الجديد، و التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة.
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب المحامون بآلية تضمن الشفافية والعدالة.
كما تشكل الضرائب موضوعًا آخر للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وضع حجر أساس مباني التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بكسلا
اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على اهمية وجود مباني خاصة بالتسجيلات الادارية والملكية الفكرية لما لهما من فوائد كبيرة تعود على الولاية والمواطنين.جاء ذلك خلال وضعه لحجر اساس مباني التسجيلات الادارية والملكية الفكرية بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وعدد من منسوبي وزارة العدل على مستوى المركز والولاية .واوضح الوالي ان وضع حجر الاساس يأتي وهنالك مشاريع اخرى بالولاية متعلقة بوزارة العدل منها المحكمة العليا وبرج العدالة، مشيرا الى ان مثل هذه المشروعات تعمل على تقليل الظل الاداري وتوفير الوقت.واوضح الوالي انه وبعد الحرب سيشهد السودان تغييرا عن ما كان قبل الحرب من تطور وازدهار ضمن اعمار الولايات وعدم مركزية الخدمات، داعيا في ذات الوقت للاستفادة من دروس الحرب في معالجة الاشكاليات والتشوهات المختلفة.من جانبها اكدت وكيل وزارة العدل على اهمية وجود الصرح والذي من شأنه النهوض باقتصاد الولاية، وعبرت عن شكرها لاستجابة الولاية وتخصيصها لقطعة الأرض.واضافت ان التسجيلات التجارية ليست قاصرة على الشأن المحلي وانما تطور الامر الى رعاية المنظمة العالمية والافريقية للملكية الفكرية برعايتها لكل التسجيلات التجارية في العالم في اي مكان وفق النظم والقوانين ومعايير التسجيلات.ودعت المواطنين الى استكمال كل البيانات التجارية للنهوض بالاقتصاد بالولاية فضلا عن التنسيق المحكم بينها والمواطن وتطبيق القانون بين القطاعين العام والخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو