مجلس النواب يوافق على اتفاقية إيطالية بشأن المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.
و قال السلاب، إن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
و لفت إلى أن الاتفاقية تساعد فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، أن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
ولفت إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
و تابع: “هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
طرح مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العمانية: تقوم وزارة الطاقة والمعادن بطرح مناطق امتياز رئيسة للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عُمان، والتي تعد بأنها واعدة بإمكانات كبيرة وذلك ضمن مساعيها لزيادة الإنتاج والحفاظ على الاحتياطيات لضمان أمن إمدادات الطاقة واستمراريتها للأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة قامت في الربع الأخير من عام 2024 والعام الجاري بعرض مناطق معينة بنظام امتياز جديد ومختلف عن النظام السابق عن طريق "سكوتشبانك" و"اكيو بي" لتحفيز وجذب المستثمرين لهذه المناطق.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المربعات تتمثل في منطقة 18 ببحر عُمان ومربع 36 ومربع 43 ومربع 66 باليابسة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات العاملة في قطاع الاستكشاف والتنقيب والتطوير أبدت اهتمامها للدخول في المنافسة على هذه المناطق.
وأضاف أن فترة التقدم لهذه المناطق سيكون حتى شهر يونيو المقبل ثم سيتم الدخول في مرحلة المفاوضات مع الشركات التي ستفوز بالعروض.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن تركز على زيادة القدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات وتسريع عمليات تطوير الحقول وتسهيل عملية التطوير سواء كان في المناطق الجديدة الاستكشافية أو حتى في المناطق القديمة المنتجة، لزيادة إعادة رفع الإنتاج في بعض الحقول، التي تعاني من أي تحديات.
وأشار إلى أن هذه المناطق المعروضة بعضها ذات تحديات جغرافية وطبيعة المناخ من الناحية الجيولوجية؛ لذا قامت الوزارة بإضافة ثلاثة محفزات رئيسة هي استخدام نظام "الإتاوة" لتسهيل العمل التجاري وإدخال شركة "أوكيو بيي" كشريك اختياري في هذا الجانب، والسماح بإدخال عملية الاستفادة من الغاز المنتج في التصنيع المباشر أو في مشروعات متكاملة.