قضية عبد الله السنوسي.. الحكومة ووزارة العدل تنفيان “الإفراج الصحي”، ومحاميه يبرّر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول الإفراج عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد نظام القذافي، والموقوف حاليا على ذمة قضايا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن السنوسي لا يزال موقوفا ويخضع للمحاكمة، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، مشددة على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال.
ويأتي نفي وزارة العدل بعد أن أعربت رابطة “شهداء مذبحة سجن أبوسليم” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعلومات التي وردت إليها من داخل مكتب وزارة العدل” تفيد بسعي بعض الموظفين في الوزارة، بالتنسيق مع الوزيرة، لإصدار قرار بـ “الإفراج الصحي” عن السنوسي.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن السنوسي هو “المتهم والمسؤول الأول عن مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 التي قُتل فيها أكثر من 1200 مواطن ليبي دون محاكمة”، معتبرة أي محاولة للإفراج عنه “مؤامرة على دماء الضحايا”.
وطالبت الرابطة في بيانها وزيرة العدل بالخروج في مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات وطمأنة الليبيين بشأن سير العدالة، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة.
كما طالبت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” عن العمل احتياطيا والتحقيق معها في محاولات الإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية بإعادة ضبط وإحضار المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم البالغ عددهم نحو 80 متهما وإعادة محاكمتهم.
ودعت “ضحايا أبوسليم” البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه محاولة تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، صرح محامي عبد الله السنوسي، أحمد نشاد، بأن “اللجان الطبية التي أجرت كشوفات للتأكد من الحالة الصحية لموكله؛ أوصت في ختام تقاريرها بضرورة الإفراج الصحي عنه”. مؤكدا أن أي قرار بالإفراج الصحي عن موكله “يأتي تطبيقا لصحيح القانون”.
يذكر أن قضية مذبحة سجن أبوسليم تعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في ليبيا، حيث يطالب أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إفلات المتهمين من العقاب في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
المصدر: وزارة العدل + ليبيا الأحرار.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب فيها حزب الله اللبناني؟.. نخبرك ما نعرفه
دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".
ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟
مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.
وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.
◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.
◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.
◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.
◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.
ماذا ننتظر؟
ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة