قضية عبد الله السنوسي.. الحكومة ووزارة العدل تنفيان “الإفراج الصحي”، ومحاميه يبرّر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول الإفراج عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد نظام القذافي، والموقوف حاليا على ذمة قضايا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن السنوسي لا يزال موقوفا ويخضع للمحاكمة، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، مشددة على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال.
ويأتي نفي وزارة العدل بعد أن أعربت رابطة “شهداء مذبحة سجن أبوسليم” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعلومات التي وردت إليها من داخل مكتب وزارة العدل” تفيد بسعي بعض الموظفين في الوزارة، بالتنسيق مع الوزيرة، لإصدار قرار بـ “الإفراج الصحي” عن السنوسي.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن السنوسي هو “المتهم والمسؤول الأول عن مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 التي قُتل فيها أكثر من 1200 مواطن ليبي دون محاكمة”، معتبرة أي محاولة للإفراج عنه “مؤامرة على دماء الضحايا”.
وطالبت الرابطة في بيانها وزيرة العدل بالخروج في مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات وطمأنة الليبيين بشأن سير العدالة، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة.
كما طالبت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” عن العمل احتياطيا والتحقيق معها في محاولات الإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية بإعادة ضبط وإحضار المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم البالغ عددهم نحو 80 متهما وإعادة محاكمتهم.
ودعت “ضحايا أبوسليم” البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه محاولة تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، صرح محامي عبد الله السنوسي، أحمد نشاد، بأن “اللجان الطبية التي أجرت كشوفات للتأكد من الحالة الصحية لموكله؛ أوصت في ختام تقاريرها بضرورة الإفراج الصحي عنه”. مؤكدا أن أي قرار بالإفراج الصحي عن موكله “يأتي تطبيقا لصحيح القانون”.
يذكر أن قضية مذبحة سجن أبوسليم تعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في ليبيا، حيث يطالب أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إفلات المتهمين من العقاب في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
المصدر: وزارة العدل + ليبيا الأحرار.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا