تطورات مثيرة تشهدها قضية وفاة سيدة حامل في ظروف غامضة داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، حيث تقدم زوج الضحية، إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكوى إلى النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، يتهمان فيها طاقم المصحة بالإهمال الطبي.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل في وفاة سيدة حامل داخل مصحة « جنان تادارت » بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت الجمعية في شكوى وجهتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن السيدة الراحلة كانت تتابع حملها بانتظام لدى طبيبة نساء وتوليد، وكانت جميع الفحوصات الطبية تؤكد سلامة حالتها وحالة الجنين. إلا أنها توفيت بعد دخولها المصحة لإجراء عملية الولادة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى وفاة السيدة الحامل، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

كما أوضح زوج الضحية أن زوجته كانت بصحة جيدة قبل إجراء عملية الولادة القيصرية، إلا أنها توفيت بعد ساعات من العملية في العناية المركزة. وأضاف أن طاقم المصحة أخفى عنه حقيقة ما حدث لزوجته، ولم يقدم له أي تفسيرات مقنعة حول سبب وفاتها.

وأكد الزوج أن طاقم المصحة قام بتغيير نوع التخدير من موضعي إلى كلي أثناء العملية، مما يشير إلى وجود مضاعفات صحية خطيرة. كما أشار إلى أن هناك حالة وفاة أخرى مشابهة وقعت في نفس اليوم وبنفس المصحة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الوفيات.

 

كلمات دلالية النيابة العامة حامل مصحة وفاة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النيابة العامة حامل مصحة وفاة

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.

الدين

وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.

الهيئات الإقتصادية

وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب  غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".

وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.

رؤية استراتيجية متكاملة

وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

تصحيح المسار

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
  • محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدخل ملف مغني الراب طوطو إلى المداولة
  • منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
  • فاجعة تهز العياط.. وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة
  • «مشنقة في السقف».. شاب ينهي حياته شنقًا وسط ظروف غامضة بالمنيا
  • الوداد والرجاء يقتسمان نقاط الديربي في أمسية كروية احتفالية بالدار البيضاء
  • تسارع أشغال إنجاز محطات قطار TGV بالدار البيضاء
  • تفاصيل مرافعة النيابة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
  • القصة الكاملة .. النيابة تأمر بإخلاء سبيل فتاة متهمة في صفع طبيب أسنان