شكاية إلى النيابة العامة تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة حامل داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تطورات مثيرة تشهدها قضية وفاة سيدة حامل في ظروف غامضة داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، حيث تقدم زوج الضحية، إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكوى إلى النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، يتهمان فيها طاقم المصحة بالإهمال الطبي.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل في وفاة سيدة حامل داخل مصحة « جنان تادارت » بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية في شكوى وجهتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن السيدة الراحلة كانت تتابع حملها بانتظام لدى طبيبة نساء وتوليد، وكانت جميع الفحوصات الطبية تؤكد سلامة حالتها وحالة الجنين. إلا أنها توفيت بعد دخولها المصحة لإجراء عملية الولادة.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى وفاة السيدة الحامل، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
كما أوضح زوج الضحية أن زوجته كانت بصحة جيدة قبل إجراء عملية الولادة القيصرية، إلا أنها توفيت بعد ساعات من العملية في العناية المركزة. وأضاف أن طاقم المصحة أخفى عنه حقيقة ما حدث لزوجته، ولم يقدم له أي تفسيرات مقنعة حول سبب وفاتها.
وأكد الزوج أن طاقم المصحة قام بتغيير نوع التخدير من موضعي إلى كلي أثناء العملية، مما يشير إلى وجود مضاعفات صحية خطيرة. كما أشار إلى أن هناك حالة وفاة أخرى مشابهة وقعت في نفس اليوم وبنفس المصحة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الوفيات.
كلمات دلالية النيابة العامة حامل مصحة وفاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة حامل مصحة وفاة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين في البيضاء
كشف مركز رصد للحقوق والتنمية ورابطة معونة لحقوق الإنسان عن تصعيد خطير في الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة حنكة آل مسعود قيفة بمديرية القريشية، محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وأكدت التقارير الحقوقية تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي، منها مسجد، إضافة إلى فرض حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مقتل وإصابة 12 مدنياً، وسط استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وقال مركز رصد للحقوق والتنمية في بيان صحفي له، بأن المليشيات الحوثية قامت بتدمير عدد من المنازل بشكل كامل في منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية.
وأظهرت الإحصائية الأولية التي رصدها مركز رصد للحقوق والتنمية أن المنازل المدمرة بالكامل شملت:(منزل عبدالله علي علوي المسعودي، منزل عبدالله ضبف الله هذيل المسعودي، منزل الدرمه المسعودي، منزل المطله، منزل علي أحمد الجوبلي، منزل محمد صالح الجوبلي، منزل محمد أحمد حسين، مسجد قابل).
وأشارت المصادر إلى تفجير ثلاثة من هذه المنازل خلال الساعات الأخيرة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسكان المدنيين.
ووفقاً للمركز لا تزال عمليات الرصد جارية لتحديد حجم الدمار الكامل، حيث رجح أن هناك أكثر من 30 منزلاً تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، في حين لم يتم التأكد من الأرقام النهائية بعد.
وأكد مركز رصد في بيانه أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً مباشراً للسكان المدنيين وممتلكاتهم، داعياً إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الأضرار ومحاسبة الجناة وضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق النزاع.
وفي السياق، أفادت رابطة معونة لحقوق الإنسان في نيويورك، في بلاغ عاجل موجه إلى الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، بارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وتحديدًا في قرية حنكة آل مسعود.
أكدت الرابطة في بيان لها، أن الميليشيا الحوثية فرضت حصارًا خانقًا على القرية، متسببة في قطع الاتصالات ومنع وصول الغذاء والدواء للسكان، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. كما أورد البلاغ تفاصيل أولية تشير إلى استخدام الحوثيين الطائرات الهجومية المسيرة وقذائف الهاون في استهداف منازل المدنيين.
تضمنت الهجمات مقتل وإصابة ما لا يقل عن 12 مدنيًا، إلى جانب تدمير منزلين ومسجد، مع تعرض 17 منزلًا آخر لأضرار جزئية. وأكدت الرابطة أن الأرقام قد تكون أكبر نظرًا لانقطاع الاتصالات، ما يصعّب عملية التوثيق.
أشارت الرابطة إلى أن الحصار المفروض تضمن منع السكان من الوصول إلى حقولهم الزراعية وقطع إمدادات المياه، وهو ما يمثل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب، في مخالفة صريحة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
اتهمت الرابطة الحكومة اليمنية بالعجز والتواطؤ في حماية المدنيين، مشيرة إلى أن غياب الإجراءات الجادة من قبل الحكومة الشرعية يفاقم معاناة الشعب اليمني. كما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا.
سعر على قد الإيد.. أرخص هواتف شاومي يمكن شرائها