الاتحاد الأوروبي يحدد شروط رفع العقوبات عن سوريا والأردن يصدر قرارات جديدة للعائدين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن “الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت كالاس، في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن “على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات”.
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق، تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025، حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا، وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات، ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه”.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria's new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
الأردن يصدر قرارات جديدة تخص العائدين إلى سوريا
قررت السلطات الأردنية، “اعتماد 3 مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، نظرا لزيادة أعداد العائدين السوريين إلى بلادهم وما يصاحبه من نقل للمقتنيات والأثاث”.
وبحسب وكالة “بترا”، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن “المراكز الجديدة ستكون بالإضافة إلى مركز جمرك جابر. ويشمل القرار المراكز التالية: مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية (لشمال المملكة)، مركز جمرك المفرق (للمحافظات: الزرقاء، المفرق، والمخيمات).
مركز جمرك عمان/ الماضونة (لأمانة عمان وباقي المحافظات)”.
وبحسب الوكالة، “يهدف القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر، ولتسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى سوريا”.
وأكد العكاليك، “على استمرار جهود دائرة الجمارك الأردنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية النقل والتجارة، مع تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على السوريين”.
في السياق، وافقت السلطات الأردنية، على “السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد”.
وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان، إن “الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي”.
وأكد بيان للسفارة السورية في عمان، أن “موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب “البطاقة الأمنية” وهي “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية”.
وشددت السفارة الأردنية على “أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية “دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا سوريا حرة الاتحاد الأوروبی مرکز جمرک
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟