الباراسيتامول الأكثر مبيعًا في العالم.. حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الباراسيتامول، أحد أكثر الأدوية شيوعًا في العالم، يستخدم لتخفيف الألم وخفض الحمى، يُباع في كل مكان تقريبًا ويُعتبر آمنًا عند استخدامه وفقًا للتعليمات، لكن خلف هذه الحبة الصغيرة، قد تكون هناك تأثيرات غير متوقعة على العقل والسلوك.
الباراسيتامول: حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟.حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟
قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدراسات العلمية الحديثة التي تثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه المادة البسيطة تترك بصمات أعمق مما كنا نتوقع.
الباراسيتامول أكثر من مجرد مسكنوأوضح أن الباراسيتامول ظهر لأول مرة في الأسواق في أوائل القرن العشرين، ليصبح خلال سنوات قليلة الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، بفضل فعاليته في تقليل الألم والحمى، حاز على ثقة الأطباء والمرضى على حد سواء، لكن الباراسيتامول ليس مجرد دواء عادي؛ فهو يعمل بطريقة تؤثر على الدماغ، إذ يقلل من نشاط بعض المستقبلات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم.
التأثير على السلوك واتخاذ القراراتونوهة إبراهيم على ما تشيرإليه الدراسات علمية حديثة إلى أن الباراسيتامول قد يكون له تأثير على القدرة الإدراكية والعاطفية للأشخاص، على سبيل المثال، وجد باحثون من جامعة أوهايو أن الأشخاص الذين تناولوا الباراسيتامول أظهروا انخفاضًا في استجابتهم العاطفية تجاه الأحداث السلبية أو الإيجابية، بمعنى آخر، قد يقلل هذا الدواء من حدة المشاعر، سواء كانت فرحًا أو حزنًا.
الدراسة نفسها أشارت إلى أن الباراسيتامول قد يؤثر على اتخاذ القرارات، في اختبارات أجريت على المشاركين، وجد أن الأشخاص الذين تناولوا الباراسيتامول كانوا أقل حساسية للمخاطر، مما يعني أنهم كانوا يميلون إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة دون التفكير العميق في النتائج السلبية المحتملة.
إذا كانت هذه النتائج دقيقة، فإنها تحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة. استخدام الباراسيتامول بشكل متكرر قد يؤدي إلى تغيير طريقة تفاعل الأشخاص مع محيطهم، سواء في العمل أو العلاقات الشخصية. فعندما تصبح العواطف مخففة، قد يؤدي ذلك إلى تباعد عاطفي بين الأفراد، مما يؤثر على جودة التواصل الإنساني.
ما الذي يجعل الباراسيتامول مختلفًا؟آلية عمل الباراسيتامول على الدماغ ليست مفهومة بالكامل، لكن يُعتقد أنه يؤثر على إنتاج المواد الكيميائية المسؤولة عن الشعور بالألم في الجهاز العصبي المركزي، يبدو أن هذا التأثير يمتد إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف واتخاذ القرارات، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الأبحاث حول تأثير الأدوية المسكنة على العقل والسلوك.
الاستخدام المفرط والآثار الجانبيةبالإضافة إلى التأثيرات النفسية، فإن الاستخدام المفرط للباراسيتامول قد يؤدي إلى أضرار جسدية خطيرة، مثل تلف الكبد والفشل الكلوي، ومع ذلك، فإن الجانب النفسي للسلوك البشري لا يزال قيد الدراسة، مما يجعلنا نعيد النظر في الطريقة التي نستخدم بها هذا الدواء الشائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفشل الكلوي تلف الكبد نشاط الدماغ الباراسيتامول الإحساس بالألم الأكثر مبيع ا في العالم المزيد
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات