صراعات البرلمان .. قانون العفو والأحوال الشخصية في خطر التأجيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عاد الحديث مجددًا حول مصير القانونين المثيرين للجدل: “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”، اللذين يترقب الشارع العراقي التصويت عليهما، بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. هذه القوانين، التي أُدرجت ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية، تشهد الآن أزمة سياسية تهدد بإبقائها عالقة في الأدراج.
في تصريح حديث للجنة القانونية في البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة محمد عنوز أن الوضع الحالي يشير إلى غياب أي توافق سياسي على المضي قدماً في تمرير هذين القانونين.
وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السياسية استعراضًا لآراء المواطنين، الذين يعبرون عن آراء متباينة تجاه هذه القوانين.
فقد أفادت مواطنة من بغداد في تدوينة لها على منصة فيسبوك أن “قانون العفو العام هو فرصة حقيقية لإنصاف آلاف العائلات التي تضررت من جرائم غير متعمدة، في حين أن قانون الأحوال الشخصية يمثل انتكاسة لحقوق المرأة في عراقنا الحالي”. من جانب آخر، كتب ناشط على منصة إكس قائلاً: “لا يمكن إقرار أي قانون في ظل الانقسام السياسي الحالي. هؤلاء السياسيون يلهثون وراء مصالحهم الضيقة ولا يهتمون بمصير المواطن”.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مقرب من بعض أعضاء البرلمان إن “التركيز في الفترة المقبلة سيكون على إجراء تفاهمات مع القوى التي تحفظت على بعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المشددة في قانون العفو العام والتي قد تتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها من قبل بعض الكتل السياسية”. وأكد ذات المصدر أن “التحديات ستكون كبيرة في تحديد موعد نهائي للتمرير، لكن الحلول قد تظهر إذا ما تمت معالجة هذه القضايا بشكل هادئ بعيدًا عن الانفعالات السياسية”.
وقال عنوز في تصريحات إعلامية الإثنين: “حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي بشأن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
واضاف ” الخلافات السياسية لا تزال قائمة، ولا يوجد تفاهم جديد بين الأطراف السياسية، حيث تحفظت كل جهة على بعض الفقرات”، مضيفًا أن هذين القانونين كانا قد مرّا بقراءة ثانية، إلا أن التصويت النهائي متوقف بسبب الخلافات المستمرة. وأضاف عنوز أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تأجيل البت في هذه القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة، حيث “نتوقع أن يبقى هذا الصراع طويل الأمد”.
تتزامن هذه التصريحات مع تأكيدات أخرى، خصوصًا من قبل كتلة الفتح البرلمانية، التي أعلنت عن نية استئناف الحوارات السياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى صيغة توافقية حول القانونين.
النائب عن كتلة الفتح، وليد السهلاني، قال في تصريح له: “خلال الأيام القادمة، سوف تُستأنف مفاوضات الكتل السياسية بشأن تمرير القوانين الجدلية، وخاصة قانون العفو العام والأحوال الشخصية”. وأضاف السهلاني أن اتفاق الأطراف السياسية على هذه القوانين لم يتحقق بعد، وهو ما عطل تمريرها في الفصل التشريعي السابق. ومع ذلك، لم يغلق الباب أمام إمكانية تمريرها في المستقبل القريب، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا وحوارًا مستمرًا.
و في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول القوانين المطروحة، أفاد باحث اجتماعي في بغداد بأن “التمرير السريع لقانون العفو العام قد يتسبب في ظهور نتائج سلبية على مستوى المجتمع، حيث إن هناك فئات من المحكومين لا يستحقون العفو، في حين أن قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى استمرار الضعف في بعض حقوق المرأة في ظل إصرار بعض الأطراف السياسية على فرض قوانين تقليدية”.
وبين التفاؤل والقلق، يبدو أن مصير هذين القانونين سيظل مرهونًا بمواقف القوى السياسية والأزمات الداخلية التي تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا