«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن تراجع الحكومة عن تطوير «الدلتا للأسمدة»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن أزمة خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة وحدوث تراجع غير مبرر من الحكومة عن خطة تطوير الشركة وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح وذلك تجاوزًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
واستعرض النائب ضياء الدين داوود، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الحكومة تتنصل عن خطتها لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح، تجاوزا لقرار الجمعية العمومية للشركة منذ أبريل 2022.
وشهد الاجتماع تساؤلات لوزارة قطاع الأعمال بسبب وجود أكثر من قرار والتراجع عنه في شأن تطوير الشركة.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركة تمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة الأسمدة، ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو توفير السماد لدعم القطاع الزراعي.
وشدد النائب، على التمسك باستمرار عمل المصنع بالتزامن مع خطة التطوير، مع مواصلة عملية الإنتاج مع الحفاظ على العمالة.
وتسائل السلاب، عما حدث خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عن تطوير الشركة، وبعدها بـ ٣ أشهر الحديث بشأن إلغاء التعاقد مع شركة التطوير.
وانتقد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حالة اللغط التي شهدتها الفترة الماضية بشأن ما تردد بخصوص عمليات التطوير والإصلاح.
من جانبه قال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: هدفنا في عمليات التطوير، هو تحويل الشركات إلى رابحة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للأسمدة، تتمثل في جزء إصلاح الماكينات القائمة، وإضافة ماكينات جديدة.
وأكد أن التطوير الذي يتم سيبدأ بعده التشغيل من جديد، نافيا ما تردد بشأن إلغاء التعاقد مع الشركة، ولكن ما حدث هو استكمال عمليات التطوير الذاتية وبعد ذلك دخول التحالف الجديد من أجل عمليات التجديد بالكامل.
وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تشغيل المصنع سيكون وفقا ل٤ ضوابط تتمثل في زيادة الإنتاجية، تقليل استهلاك الطاقة، تحقيق التوافق البيئي، والالتزام بعوامل السلامة والأمان.
وكشف أنه تم الانتهاء من تقييم القيمة العادلة للشركة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم عمل دراسة جدوى بنكية للعرض على الشركات التي ستدخل في عمليات الشراكة.
وأوصت لجنة الصناعة في ختام الاجتماع، بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإصدا بيان يتضمن كل الخطوات التي تمت بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لإزالة اللغط الدائر حاليا.
وتضمنت التوصية استمرار نظر طلب الإحاطة بعد شهر من الآن للتعرف على تفاصيل خطة التطوير والصيانة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب ضياء الدين داوود الدلتا للأسمدة شرکة الدلتا للأسمدة لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارع
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بخصوص سياسة الدولة تجاه ممارسات الطب البيطري، وتسميم وقتل الحيوانات الأليفة الضالة وترك ظاهرة تعذيب الحيوانات وقتلها، بدلا من دورها الأساسي كهيئة للرعاية والعلاج.
وقالت " الجزار " : أحيط سيادتكم بأنباء مؤكدة بخصوص قيام الطب البيطري بقتل وتسميم الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب في الشوارع، مخالفة للمادة 45 من الدستور والمادة 357 من قانون العقوبات والتي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 الخاصة بالدواب».
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل القانون كان يقصد المواطن ويستثني مؤسسة الطب البيطري؟
ولماذا لايقوم الطب البيطري بمهامه الأساسية فى حماية الحيوانات ولو كان يقوم بواجبه وعمله لما وجدنا طفل في الشارع يجر جرو بحبل حتي يختنق ويموت ؟ !
ولما شاهدنا فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشاب يمسك مفك ويخلع عين قطة وشاب على كوبري الجامعة يلتقط صورًا ويضحك وهو يرمي قطة في النيل!.
ولما وجدنا من طبيب بيطري يقتل كلب هاسكي سليم بحقنة هواء ويتم تصوير الكلب وهو يُعذّب ويموت وسط ضحكات الطبيب ما يكشف استخفافه بمعاناة حيوان بري أليف!.
ولما وجدنا من شاب يضرب حماره بوحشية في نزلة السمان حتى أخذت سائحة الكرباج من الشاب وضربته به في مشهد يسيء للسياحة في مصر التي تعتبر أهم مصادر الدخل في مصر.
كما وجدنا إدارات الأندية الرياضية تسمّم القطط لإزعاج الأعضاء عند تناول الطعام في مطعم النادي المكشوف.
ولما وجدنا من معاناة الأسد الذي أكل ذراع العامل في سيرك بطنطا وهو ذليل، عيونه جاحظة وعظامه ظهرت من كثرة الجوع وهزيل لايقوي علي الوقوف.
ووجدنا أن حيوانات حديقة حيوان الإسكندرية جائعة ولاتقدم لهم طعام.
ووجدنا العربجي يضرب حصانه لحمل أثقال لايقوي عليها ويقع في الأرض.
والآن حملات شرسة في الشوارع لقتل الكلاب! لصالح من ؟
ولما وجدنا محلات بائعي الحيوانات الأليفة لا يطعمون الحيوانات المحبوسة.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مشاهد ذبح ضحية العيد في الشوارع من أشخاص ليس لهم ترخيص بالذبح مما يؤدي إلى أذية الضحية، ويدل على التهاون في شرع الله وآداب الذبح الشرعي بتخبئة السكين من الضحية وعدم ذبح ضحية أمام ضحية في محلات الجزارة خاصة ونحن على أعتاب عيد الأضحى.
للأسف الرحمة اختفت وهيئة الطب البيطري لاتقوم بعملها في المراقبة على كل أماكن وتواجد الحيوانات، وبالتالي لابد من معاقبة من يقوم بسم وقتل الكلاب والقطط في الشارع سواء كان مواطن أو مسؤول أو من العاملين بالطب البيطري.
وأضافت أن الدستور والقانون لايستثني أحدا أو هيئة من العقاب عند قتل الحيوان سواء في حديقة أو سيرك أو ضال في الشارع.
وعلى هذا، أطالب استدعاء السيد وزير الزراعة للجنة الزراعة بمجلس النواب وأطالبه بالآتي :
أولًا: وقف تسميم وقتل الحيوانات الضالة فورًا من قِبل الطب البيطري أو من أي جهة أو هيئة أخرى.
ثانيا: التعاون مع مؤسسات الرفق بالحيوان بالتطعيم والتعقيم للكلاب والقطط الضالة في الشوارع لتحديد أعدادها.
ثالثًا: إقامة الطب البيطري بإنشاء شيلترات إيواء للحيوانات الضالة بدلًا من قتلهم.
رابعًا: لو كانت منطقة أو حى منزعجة من الحيوانات يتم نقلها للشلتر وليس قتلها وتسميمها.
خامسًا: على موظفي وأطباء الطب البيطري العمل بعلاج الحيوانات وتطعيمهم وتعقيمهم كأطباء وليس قتلهم كسفاحين.
سادسًا :عدم الاستجابة للمسؤلين مهما علا مناصبهم عند طلبهم التخلص من الكلاب والقطط بالقتل والسم بسبب الإزعاج أو من الخوف على أطفالهم والحل بسيط هو نقلهم إلى شلتر الإيواء.
سابعًا: هل الطب البيطري يراقب السيرك وحدائق الحيوان ويطمئن على الحيوانات المحبوسة.
ثامنًا: ما هي الإجراءات التي تمت تجاه سيرك طنطا وهل شكل الأسد لم يستفز سيادتكم رغم علمكم بأن الأسد وحيوانات السيرك مريضة وجائعة كلها؟
تاسعًا: ماهي الإجراءات التي قمت أو تقوم بها في حماية حيوانات نزلة السمان؟
عاشرًا : هل تقوم بالاطمئنان على إطعام وصحة حيوانات حديقة حيوان الجيزة الذي طال غلقها للتطوير؟
وبناءً عليه، أحيط سيادتكم ومنتظر الإجابة على أسئلتي خاصةً أن الممارسات العامة تجاه الحيوان تعبر عن وحشية وسلوك غير منضبط وغير إنساني.
وقالت منتظرة سياسة واضحة من الوزارة تجاه مصير الحيوان في مصر، تحديدًا الضالة وكيفية حمايتها وتغليظ العقوبات على كل من عذّب أو قتل حيوان، مع تحديد رقم هاتف سريع للإبلاغ عن أي شخص يضر حيوان.
ونحن على أمل من سيادتك حظر سياسة قتل الحيوانات خاصة كلاب وقطط الشوارع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا