الغرفة التجارية بالقاهرة: زيادة الشقق الفندقية تعزز تصدير العقار للأجانب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد عبدالجواد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن التوسع في إنشاء الشقق الفندقية في مصر يسهم بشكل كبير في زيادة فرص تصدير العقارات للأجانب.
وأوضح عبدالجواد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر استقبلت نحو 16 مليون سائح خلال عام 2024، بينما تعاني من نقص في الوحدات الفندقية التي تستوعب هذا العدد الكبير من السياح، ما يجعل تطوير الشقق الفندقية خطوة ضرورية.
وأشار عبد الجواد إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة قروض مدعمة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة القدرة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهي مبادرة تدعم بقوة التوسع في سوق الشقق الفندقية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الوحدات في تحقيق هدف الدولة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية من 225 ألف غرفة حالياً إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
الشقق الفندقية وتصدير العقاراتوأضاف عبد الجواد أن الشقق الفندقية تتمتع بميزة مهمة في تصدير العقارات، إذ تلبي طلبات الأجانب الذين يفضلون شراء وحدات كاملة التشطيب، إلى جانب وجود شركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة للحفاظ على الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أهمية وجود شركات متخصصة في إدارة الأصول العقارية لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين العقاريين.
ميزة الدفع المقدم للأقساطوحول ما إذا كان العميل يستفيد من الدفع المقدم للأقساط، أوضح عبدالجواد أن العملاء يستفيدون بخصم يختلف من شركة إلى أخرى عند الدفع المسبق، ومع ذلك، فإن معظم العملاء يفضلون سداد الأقساط على فترات طويلة تمتد إلى ثماني أو تسع سنوات، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي توفرها الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.
وأضاف: «العوائد المصرفية التي يحصل عليها العميل من استثمار أمواله في أدوات مالية متنوعة تفوق الخصم الذي قد يحصل عليه عند الدفع المقدم، مما يجعل فترة التقسيط خياراً أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية».
التوقيت الأمثل للتوسعواختتم عبد الجواد حديثه بالتأكيد أن الوقت الحالي يُعد مثالياً للتوسع في إنشاء الشقق الفندقية، نظراً إلى الدعم الحكومي والمبادرات المالية الموجهة لتعزيز البنية الفندقية في مصر، بما يساهم في دعم القطاع السياحي وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى العقار المصري الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بسوهاج: مصر حققت تقدما في الاستثمارات بالبنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية، موضحًا أن هذه المشروعات ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ، مؤكدًا أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مضيفًا أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل، أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر، مبينًا أن الاستثمار في البنية التحتية تعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل، أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي، كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة، داعيًا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة