استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن توصيات مؤتمر طب عين شمس
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أكثر من عشرين جلسة علمية متنوعة منها جلسات علمية لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الشائكة أو النادرة في مختلف أفرع التخصص وكان لها أثر طيب علي جميع المستويات وقد انتهي المؤتمر بعدة توصيات أهمها الإهتمام بشباب الأطباء وحديثي الإلتحاق بالتخصص حتي يكونوا علي مستوي عالي من العلم والمعرفة، والإهتمام والإلمام بدور التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لصالح المريض المصري.
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
تضمنت أيضاً إلقاء الضوء بالتعاون مع باقي المؤسسات و الهيئات على العادات السيئة في الأكل والشرب والمرتبطة بظهور أمراض هشاشه العظام ، والتأكيد علي الطرق الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية و كيفيه الوقايه منها .
كما أوصى المؤتمر باتباع أحدث طرق العلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية ، و التأكيد علي أن التأهيل و إصابات الملاعب تتم من خلال عمل مشترك بين أفرع الطب المختلفة و التوضيح بأمثلة مشابهة.
يذكر أن المؤتمر استمر فى الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير الجارى ، برئاسة الدكتورة هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الطب كلية الطب جامعة عين شمس المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير في تكنولوجيا المعلومات: جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عصام متولي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الأدوات المتنامية للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والتي أصبحت تتمتع بتطبيقات متعددة، قد تؤدي إلى أنشطة مدمرة، لذلك أصبح من الضروري أن تتبنى الدول قوانين وقواعد تنظيمية لاستخداماتها.
وأشار إلى أن هذه القوانين تمثل جزءًا أساسيًا ومهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد في السيطرة على الاستخدامات الضارة المحتملة، التي قد تصل إلى حد تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام.
صياغة تشريع للذكاء الاصطناعيوأضاف في حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أنّ هناك جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشرعون في حسبانهم عند صياغة بنود التشريع أن تفتح تلك البنود المجال واسعًا؛ لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط في القواعد الضابطة؛ ما يؤدي إلى تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة في المجال وغلق مساحة الخيال الابتكاري لديهم بما يؤدي في النهاية إلى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمي في المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعي.
الخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفةوتابع: «هناك ضرورة أن تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة التخطيط، لأنها هي المعنية بتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في نطاق عمل الوزارات المختلفة، تأسيا بالتجارب المماثلة في الهند وألمانيا واليابان والعديد من الدول، وخاصة وأن وزارة التخطيط قامت في العام 2023 بعمل خطة استراتيجية محدثة لمصر 2030 تغطي جميع المجالات وتحتوي في طياتها على عوامل نجاحها، فتكون الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي متماشية وداعمة لخطة الدولة الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة».
الاتحاد الأوروبي صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهنيوقال إنّ الاتحاد الأوروبي قد صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني شامل ومتكامل في يونيو 2024 وصدر في الأول من أغسطس 2024 وسيدخل للتنفيذ على مراحل في 2025 و2026، في حين تعتمد الولايات المتحدة ومعظم البلدان على مجموعة من القوانين وقواعد العمل الضابطة والتوجيهات الإرشادية لعمل الذكاء الاصطناعي منبثقة من القوانين الحالية، موضحا أنه كما للذكاء الاصطناعي تأثيرات متعددة فإن القوانين المنظمة أيضا لها نواحي متنوعة للسيطرة منها؛ ما يحفز استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة، ومنها ما هو مصاغ من أجل الحد من الأثار السلبية لاستخداماته..
وأكد ضرورة أن تتواصل عمليات التطوير التكنولوجي للبنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع الاستمرار في تطوير البنية التشريعية الحاكمة لنشاطات المعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تواصل تطوير عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بشكل متواصل على جميع المستويات مشيدا بالتطور الجاري في العملية التعليمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل دخول وزارة التعليم العالي بقوة في المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأار إلى أن هناك أهمية للتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارات التعليم ووزارة العمل تنبع من حقيقة أن الخطورة الرئيسية القادمة المصاحبة للذكاء الاصطناعي، تتمثل في أن كل الأعمال والوظائف سوف تعتمد خلال المرحلة القادمة على الذكاء الاصطناعي، ما يفرض ضرورة أن يتم تنظيم عملية تدريبية كبرى ومتواصلة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التعليمية سواء المدارس أو الكليات أو المعاهد أو مراكز التدريب، وعلى مختلف المستويات المهنية والإدارية.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة