اختتام دورة في الأمن السيبراني لمنتسبي وزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والجهات التابعة، في مجال الأمن السيبراني.
هدفت الدورة التي نظمها صندوق رعاية النشء والشباب على مدى عشرة أيام إلى إكساب 50 من موظفي الوزارة والصندوق والجهات التابعة للوزارة، مهارات في حماية الأنظمة والبيانات والمعلومات من التهديدات السيبرانية.
وفي ختام الدورة، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولَّد، أهمية هذه الدورات النوعية لزيادة كفاءة أداء المختصين ورفع قدراتهم في مواجهة مخاطر الاختراقات والهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج متكامل لبناء قدرات كوادر الوزارة والجهات التابعة لها، لمواكبة التقنيات الحديثة في كيفية حماية الأنظمة من الاختراقات وصولًا للكفاءة المرجوة والآمنة.
فيما أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أن من أولويات الحكومة عملية التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي وتطوير البيئة المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وبناء وتنمية مهارات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة.
ولفت إلى ضرورة تطوير الأداء الوظيفي في كل الوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية.. مشيدًا بمستوى الانضباط الوظيفي بوزارة الشباب والرياضة والحرص على تنفيذ برنامج التأهيل والتدريب والتطوير وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة.
حضر الاختتام وكيل الوزارة لقطاع الرياضة علي هضبان، وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، ومدراء الموارد البشرية بالوزارة فيصل ثامر والصندوق إسماعيل الغرباني، والتدريب بصندوق النشء عبدالملك المرتضى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الخميس، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً".
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
- منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة (25 %) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
-منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
-زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
-رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6 %), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسة زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، لافتا الى أن " القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن