صحة البحيرة تناقش خطوات مبادرة الألف يوم الذهبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إجتماعًا بفرق العمل بإدارة تنظيم الأسرة ومسئولي مبادرة الألف يوم الذهبية، فى حضور الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية .
وخلال الإجتماع، ناقش وكيل الوزارة ، والدكتورة ياسمين عزقول منسق مبادرة الألف يوم الذهبية بالمديرية، عما تحقق من إنجازات من خلال المبادرة فى الفترة الأخيرة، وضرورة زيادة نسب الولادات الطبيعية .
وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتى يجرى تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للإهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
كما ناقش وكيل الوزارة، والدكتورة سحر الزلباني مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، عن مؤشرات الأداء بالإدارة فى الفترة الأخيرة، ومناقشة الخطة العاجلة ومؤشرات تنظيم الأسرة وغرف المشورة الأسرية .
وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية التى تعتبر إحدى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تهدف الى تحقيق نقلة نوعية في جميع المحافظات بدءًا من المناطق الحمراء تحت شعار "الف يوم ... تغيير حقيقي كل يوم"، بإدارة أبوالمطامير الصحية .
ويمكن تعريف مبادرة الألف يوم الذهبية بأنها: الألف يوم هى فترة حمل المرأة، بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل، وسميت المبادرة ذهبية لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكون 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان.
وأن مبادرة الألف يوم الذهبية، توفر للدولة مئات المليارات التى تنفق نتيجة الأمراض التى تصيب الطفل إذا اهملنا هذه الفترة، وأن عدم الإهتمام بهذه الفترة تتسبب فى المضاعفات التى تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها الولادة الطبيعية .
وعدم متابعة الأمهات فى هذه الفترة يترتب عنه ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، خاصة وأن عدم الإهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد وضعف الأداء المدرسى، الأمر الذى يكلف الدولة مليارات سنويا، كما أنه خلال الألف يوم الأولى لو ابتعدت الأم عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بالسكر ما يكلف الدولة مليارات سنويا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد.
مبادرة الألف يوم ذهبية تضمن تنشئة طفل سليم وسوى نفسيًا فى المستقبل، وخاصة أن الجمهورية الجديدة والإستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصرى، بعد الأمن القومى المصرى، والمشروعات الإقتصادية والزراعية التى تطلقها الدولة، وفى حال الإهتمام بالألف يوم الذهبية، ستكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، حيث تعمل المبادرة على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد القابلات بالمستشفيات.
إضافة إلي تحسين الخدمات المقدمة لحديثى الولادة من خلال الحضانات وتلافى الممارسات الخاطئة داخل الحضانة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة البحيرة تناقش خطوات الألف يوم الذهبية مبادرة الألف یوم الذهبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
أخبار ذات صلةحضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت سعادته، إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحا أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه