قال موقع موندويس الأميركي إن الهجوم على الأستاذة الجامعية تيفاني ويليوبي هيرارد في جامعة كاليفورنيا -في مايو/أيار الماضي- كشف عن قمع مستمر يواجه الحراك الطلابي المساند لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن الناشطين لا يزالون أقوياء ويحتاجون إلى الدعم.

وأوضح -في تقرير بقلم أميرة جرمكاني- أن 50 متظاهرا مدعوون للمحاكمة بعد اعتقالهم في مايو/أيار 2024 باحتجاج جامعة كاليفورنيا المناهض للإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن هذه "الاستدعاءات الصامتة" للمحتجين وأنصارهم جزء من سياسات "القمع الهادئ" في الجامعات الأميركية، والتي تشمل منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي واستخدام العقوبات لقمع خطابهم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مظاهرة في لندن تنديدا بالعدوان على مستشفى كمال عدوانlist 2 of 2طلاب الجامعات الأميركية المؤيدون لفلسطين يشْكون انحياز السلطات ضدهمend of list

ووفق موندويس، تلقت هيرارد الدعم من الجمعية الأميركية للعلوم السياسية وجمعية الدراسات الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف توقيع على عريضة تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليها.

وذكّر الموقع الأميركي بأن حركة الاحتجاج الطلابية تجري في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وجميع مظاهرها من تعذيب الأطباء وقتلهم واغتيال الصحفيين واستهدافهم، والحجب الممنهج للمساعدات الإنسانية الذي أدى إلى مجاعة جماعية.

إعلان

وقد رأى الطلاب -حسب الموقع- أن سحب استثمارات الجامعات من شركات تصدير الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب هو الخيار الأخلاقي الوحيد في مواجهة المعاناة الإنسانية الحادة بالقطاع الفلسطيني، علما بأن هذه ليست الحملة الأولى ضد نظام فصل عنصري يقودها طلاب في تاريخ الولايات المتحدة، إذ كانت جنوب أفريقيا محط الدعم الطلابي قبل غزة.

قمع في الحرم

وذكّر موندويس باتهامات وجهت إلى نحو 3200 طالب اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في الربيع الماضي، مشيرا إلى أن التكتيكات المتبعة ليست سوى محاولة لوقف الاحتجاجات في الحرم الجامعي، والهدف من ذلك هو الإيحاء بأن الحركة قد ماتت.

ونقل بهذا الصدد تأكيد شبكة أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين بأن دعم الحركة الطلابية لن يتوقف "فنحن ما زلنا هنا ولن نرحل، وبصفتنا باحثين في الحركات التحررية، فإننا نعلم أن الطريق طويل".

وأشار موندويس إلى أن الذين يدعون إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هيرارد يفعلون ذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الاحتجاجات الطلابية تجسد الأهداف التربوية للجامعة نفسها، وهي مبنية على إرث من الاحتجاج السلمي، وثانيهما رفض الفرضية القائلة إن الأمن في حرم الجامعة منوط بوجود قوات الشرطة، خصوصا وأن "الحفاظ على الأمن" ذريعة تستخدم لقمع الحراك الطلابي.

ونبه الموقع إلى أن تفكيك معسكرات الطلاب وسحق الاحتجاجات الجامعية لا يتم بهدف المحافظة على الأمن العام كما تدعي الجامعات، بل لإسكات الحوار الدائر عن فلسطين، وإزالتها من الوعي العام، وهو أحد أشكال القمع الأكاديمي المتفشي بالحرم الجامعي منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبرز مثال على ذلك -وفق التقرير- قضية "إرفين 11" عام 2011 التي استهدفت أعضاء باتحاد الطلاب المسلمين، عندما قدم المدعي العام لمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية ضدهم بسبب احتجاجهم السلمي أثناء خطاب للسفير الإسرائيلي مايكل أورين، وأدى ذلك حينها إلى تجميد حرية التعبير والنشاط الطلابي في الحرم الجامعي.

إعلان خطوات مثيرة للجدل

وقد شملت عمليات القمع -التي شهدها الطلاب هذا الخريف- مجموعة من العقوبات المصممة للحد من التنظيم المؤيد لفلسطين، بما في ذلك مداهمات مفاجئة لمنازلهم واقتحامها للبحث عن أدلة على "التخريب" الذي حدث بالحرم الجامعي في الفصل الدراسي الماضي، وتستهدف هذه التدابير أعضاء حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وكذلك الطلاب اليهود المناهضين للصهيونية.

وفي سياق جلسات المحاكمة الجارية ضد الطلاب -وفق الموقع الأميركي- وُجهت تهم جنائية إلى مجموعة طلاب من جامعة إلينوي بتهمة "العمل الغوغائي" ولجأ التحقيق إلى إستراتيجيات مراقبة مثيرة للجدل، مثل أجهزة قراءة لوحات السيارات ومراقبة وسائل التواصل.

ولفت الموقع إلى أن هذه الأساليب استُخدمت سابقا لتجريم الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي على مدار العقد الماضي.

كما حذر التقرير من العلاقات المتنامية بين شرطة الجامعة ووكالات إنفاذ القانون، وأشار إلى أن جامعة كاليفورنيا الآن تحاول إلقاء مسؤولية التهم الموجهة إلى الأستاذة هيرارد على عاتق مكتب المدعي العام بمقاطعة أورانج، وعد الموقع ذلك إشارة على علاقات "المساعدة المتبادلة" بين الطرفين.

والمفارقة -كما يشير موقع موندويس- أن الجامعات التي اختارت قمع الاحتجاجات الطلابية تفوّت فرصة دعم القيم التي تدّعي التمسك بها، فالاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية تعكس مثالا يحتذى به للتضامن المجتمعي، وتسعى إلى بناء روابط عالمية تخدم الأهداف التربوية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات الحرم الجامعی إلى أن

إقرأ أيضاً:

3 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي حول التعليم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.    

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصريةفي الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة.

مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية.

مقالات مشابهة

  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. شاهد
  • وزير التعليم العالي: إدخال 10 جامعات أهلية جديدة إلى منظومة التعليم الجامعي
  • توجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ الحكومة
  • 3 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي حول التعليم
  • موقع إسرائيلي: إيران تعيد تسليح حزب الله
  • الحق كمل التقديم.. باق يومين على حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع
  • موقع أميركي: الحرائق من غزة إلى كاليفورنيا تربط شعوب العالم
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • التايمز: الاحتجاجات الداعمة لفلسطين تُجبر شركات دفاع بريطانية على مقاطعة معارض جامعية