على مدار أيام، انشغل المصريون جميعًا، وتباينت ردود أفعالهم، بشأن موافقة مجلس الوزراء «بصفة مبدئية»، على مقترح وزير التعليم، باستبدال «شهادة الثانوية العامة» بـ«البكالوريا المصرية»، للتلاميذ الملتحقين بالصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل «2025 ـ 2026».
ما فهمناه حتى الآن، أنه سيتم تقسيم المواد المضافة للمجموع الكلي على مدار 3 سنوات، إلى حين مناقشة آليات تنفيذ النظام الجديد داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.
نتصور أنه يجب علينا الانتظار، حتى تتكشف «نوايا» الوزير، الذي يفاجئنا بين فترة وأخرى ـ منذ توليه الحقبة الوزارية ـ بقرارات «مصيرية»، تتعلق بمستقبل التعليم والأجيال القادمة، وإن كانت توجهات الحكومة تشير إلى خصخصة هذا القطاع المهم، وإلغاء ما يُعرف بـ«مجانية التعليم» المنصوص عليها في الدستور، بصورة تدريجية.
وبعيدًا عن «الهَرْي» و«القلش» و«خفة دم المصريين»، التي تغزو مِنَصَّات التواصل الاجتماعي، يمكننا القول بكل أريحية، إن منظومة التعليم ـ كانت ولا تزال ـ في حالٍ يرثى لها منذ عقود، سواء في مستواها أو مخرجاتها.
منظومة راسبة بامتياز، لا يوجد بها استراتيجية واحدة، أو منهج وطني موحد، في ظل وجود أنواع شتى للتعليم في مصر، كما لو أننا فى دول عدة، بقوميات مختلفة.. ما بين الحكومي، الفني، الثانوي العام، الأمريكي، الفرنسي، البريطاني، الألماني، الأزهري.. وللأسف المحصلة أننا نقبع في ذيل الترتيب العالمي!
بالتأكيد نتفق مع ضرورة تطوير المنظومة العقيمة، التي عفا عليها الزمان، ولا تستطيع مواكبة سوق العمل، حيث تعتمد على الحفظ والتلقين، لا حرية الفكر والإبداع والابتكار، ولكننا نستغرب من إهمال باقي عناصر المنظومة التعليمية، والاكتفاء فقط بتنفيذ قرارات غير مدروسة بشكل كامل!
ربما كان من الأفضل بدء تغيير حقيقي وتدريجي للمنظومة التعليمية، من خلال وضع استراتيجية شاملة، تتضمن أولًا تطوير البنية التحتية «المدارس، الفصول، الأدوات، المختبرات»، وكذلك تطوير المناهج، وتحسين أحوال المعلمين، وزيادة ميزانية التعليم بشكل عام، بالحد الذي يسمح بمواكبة الدول النامية!
نعتقد أنه بات لِزامًا تغيير نظرتنا للتعليم، وأن نتساءل بصدق: متى وكيف يكون لدينا تعليم حقيقي قادر على ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، وبناء دولة عصرية قادرة على المنافسة في ظل التحديات العلمية والتكنولوجية الراهنة.. وما ضمانات نجاح النظام الجديد، الذي ظهر فجأة، ولا يعرف الكثيرون ـ من أصحاب الشأن ـ عنه شيئًا؟
أخيرًا.. إن انتظار نتائج ملموسة من إصلاح جزئي غير مدروس، أشبه بمَن يقوم بطلاء واجهة مبنى آيل للسقوط، ولذلك نعتقد أن بواعث النهضة الحقيقية لأي دولة، لا ولم ولن تتحقق إلا بالعلم والبحث العلمي، وتوفير بنية حقيقية، لمنظومة تعليمية تستشرف المستقبل وتواكب التطور.
فصل الخطاب:
يقول الفيلسوف الإنجليزي «توماس براون»: «لا يجب أن نقترب من العلم بروح التاجر».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة البكالوريا المصرية شهادة الثانوية العامة محمود زاهر نظام التعليم في مصر قرارات وزير التعليم مجانية التعليم مناهج التعليم امتحانات الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
غليان بالبرلمان بسبب نظام البكالوريا.. النواب: غير دستوري ويتطلب تشريعا جديدا.. البياضي: يعكس فوضى في اتخاذ القرارات التعليمية.. الجزار: لم يوجد تطوير للمنظومة على مدار الأعوام السابقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظام البكالوريا بات بمثابة المعركة بين الحكومة ومجلس النواب عقب إعلان وزير التربية والتعليم نية الوزارة تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة، حيث أكد أعضاء البرلمان أنه الطلاب أصبحوا بمثابة فئران تجارب، معربين عن استيائهم من قرار وزير التعليم الذي أخذه دون الرجوع للبرلمان.
أعضاء مجلس النواب أكدوا أن القرار أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي، موضحين أن 500 جنيه لتحسين المادة غير دستوري ويخالف المادة رقم 21 والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
الطلاب أصبحوا فئران تجاربتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن إعلان الوزارة المفاجئ عن نيتها تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة دون إشراك حقيقي للمجتمع التعليمي أو البرلماني في هذه القرارات الهامة.
ووجه البياضي في طلبه انتقادات شديدة للحكومة، محذراً من أن هذا الإعلان يعكس فوضى في اتخاذ القرارات التعليمية، مما يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب.
وأكد النائب أن تكرار التغييرات المفاجئة دون دراسة كافية يعكس فشلاً في التخطيط ويجعل التعليم "تجربة فاشلة" على حساب مستقبل الطلاب.
وتسأل النائب حول سبب مفاجأة المجتمع بالتغييرات في النظام التعليمي، محذراً من أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها الاستعدادات اللازمة من قبل الطلاب والمعلمين.
كما انتقد تجاهل وزارة التربية والتعليم للجنة التعليم بالبرلمان، مشيراً إلى غياب الشفافية وعدم التوافق مع ممثلي الشعب. كما تساءل عن جاهزية المعلمين لتطبيق النظام الجديد، وحاجة المدارس والمعلمين إلى استعدادات تدريبية.
وأكد البياضي ضرورة إجراء حوار جاد وشفاف حول التغييرات، وطالب الحكومة بتقديم توضيحات شاملة لضمان أن يكون النظام التعليمي في مصر ملائماً لجميع الطلاب ويجنب المزيد من الارتباك في المنظومة التعليمية.
فيما كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة "البكالوريا"، قائلة: "النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن".
وأضافت "البيومي"، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: "أنا مطمئنة على الطلاب في هذه المرحلة".
ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.
غير دستوري ويخالف المادة 21بينما علقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار وزير التربية والتعليم بتحويل نظام الثانوية العامة إلى بكالوريا، موضحة أنه أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي.
وأشارت سميرة الجزار، إلى أن هناك حالة من الاضطراب داخل المنظومة التعليمية، لا نظام مستحدث ينجح على مدار الأعوام السابقة، ولا نرى إلا مجرد مقترحات لتحويل مرحلة تعليمية مهمة مثل الثانوية العامة والتي تعتبر أمن قومي «حقل تجارب» لتجريب هذه المقترحات غير المدروسة.
ولفتت: «لا أبالغ إذا وصفت المحاولات التي يتبناها وزير التربية والتعليم، والتي آخرها إلغاء نظام الثانوية العامة لأول مرة وتطبيق نظام البكالوريا- وإن كان هدفها تطوير- إلا أنها تبدو غير مدروسة وفي حاجة إلى إشراك الحوار المجتمعي ومجلس النواب، لأنها متعلقة بمرحلة حساسة تحدد مصير طلاب المراحل الجامعية، وعليه يتوقف انهيار منظومة التعليم الجامعي، أو تطورها».
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد يسمح للطالب التحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.
وتابعت سميرة الجزار: «أخشى أن يصبح الهدف من تطبيق النظام الجديد هو «الربح» وتحويل حاجة الطلاب وأولياء الأمور لبيزنس ولكن مقنن هذه المرة».
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه