الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليوم طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 15.5 مليار جنيه، في صورة سندات خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لنشرة العطاءات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري والتي تتضمن الترويج لطروحات وسندات الخزانة لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة.
وتضمنت عمليات الوزارة لبيع سند خزانة ذات العائد الثابت، من استحقاق عامين بقيمة تبلغ 2.
كما أعلنت الحكومة طرحها سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، ذو العائد المتغيير.
وكشف تقرير صادرعن البنك اللمركزي عن وصول إجمالي طلبات الإكتتاب التي قدمها المستثمرون نحو 95.1 مليار جنيه بإجنالي 328 طلبا للاستثمار مقدما.
جاءت توزيعات الطلبات وقيمة العروض المقدمة بين 125 طلبا من المستثمرين للاستثمار في استحقاق خزانة ذو العائد الثابت لمدة عامين بقيمة 36.9 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة نسبته 24.16% وأقل سعر بنسبة 23.1% و أعلي سعر بنسبة 30%.
وبلغت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 158 طلبا بقيمة 51.45 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.25% وأعلي سعر بنسبة 22.508% وأقل سعر بنسبة 21.45%.
سجلت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 45 طلبا بقيمة 6.7 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 35.7% وأعلي سعر بنسبة 45% وأدني سعر بنسبة 34.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات خزانة أدوات دين المزيد ملیار جنیه ذو العائد سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .