الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليوم طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 15.5 مليار جنيه، في صورة سندات خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لنشرة العطاءات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري والتي تتضمن الترويج لطروحات وسندات الخزانة لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة.
وتضمنت عمليات الوزارة لبيع سند خزانة ذات العائد الثابت، من استحقاق عامين بقيمة تبلغ 2.
كما أعلنت الحكومة طرحها سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، ذو العائد المتغيير.
وكشف تقرير صادرعن البنك اللمركزي عن وصول إجمالي طلبات الإكتتاب التي قدمها المستثمرون نحو 95.1 مليار جنيه بإجنالي 328 طلبا للاستثمار مقدما.
جاءت توزيعات الطلبات وقيمة العروض المقدمة بين 125 طلبا من المستثمرين للاستثمار في استحقاق خزانة ذو العائد الثابت لمدة عامين بقيمة 36.9 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة نسبته 24.16% وأقل سعر بنسبة 23.1% و أعلي سعر بنسبة 30%.
وبلغت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 158 طلبا بقيمة 51.45 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.25% وأعلي سعر بنسبة 22.508% وأقل سعر بنسبة 21.45%.
سجلت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 45 طلبا بقيمة 6.7 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 35.7% وأعلي سعر بنسبة 45% وأدني سعر بنسبة 34.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات خزانة أدوات دين المزيد ملیار جنیه ذو العائد سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حسابات مؤشر الموازنةوقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية