الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليوم طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 15.5 مليار جنيه، في صورة سندات خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لنشرة العطاءات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري والتي تتضمن الترويج لطروحات وسندات الخزانة لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة.
وتضمنت عمليات الوزارة لبيع سند خزانة ذات العائد الثابت، من استحقاق عامين بقيمة تبلغ 2.
كما أعلنت الحكومة طرحها سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، ذو العائد المتغيير.
وكشف تقرير صادرعن البنك اللمركزي عن وصول إجمالي طلبات الإكتتاب التي قدمها المستثمرون نحو 95.1 مليار جنيه بإجنالي 328 طلبا للاستثمار مقدما.
جاءت توزيعات الطلبات وقيمة العروض المقدمة بين 125 طلبا من المستثمرين للاستثمار في استحقاق خزانة ذو العائد الثابت لمدة عامين بقيمة 36.9 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة نسبته 24.16% وأقل سعر بنسبة 23.1% و أعلي سعر بنسبة 30%.
وبلغت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 158 طلبا بقيمة 51.45 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.25% وأعلي سعر بنسبة 22.508% وأقل سعر بنسبة 21.45%.
سجلت جملة الطلبات المقدمة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 45 طلبا بقيمة 6.7 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 35.7% وأعلي سعر بنسبة 45% وأدني سعر بنسبة 34.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات خزانة أدوات دين المزيد ملیار جنیه ذو العائد سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التهريب يهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه في سوق المحمول
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة التهريب في سوق صناعة المحمول في مصر تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه، وتوفر هذه الاستثمارات 2050 فرصة عمل، حيث يوجد في مصر عدد من الشركات الدولية لإنتاج الهواتف الذكية، على رأسها سامسونغ وشاومي وفيفو وإنيفينكس ونوكيا ومايكروماكس، بطاقات إنتاجية متنوعة بهدف توطين صناعة المحمول.
أضاف "بشاي" في تصريحات صحفية، أن ظاهرة التهريب بشكل عام تدمر الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، جراء دخول السلع الأجنبية دون دفع رسوم جمركية، مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.
وأكد متى بشاي أن الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة، ويعمل نشاط التهريب على إفقار خزينة الدولة، مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية في البلاد.
كما أن التهريب يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، فالمستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق للاستثمار فيه، يحرص أولاً على معرفة مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق.
رصد" بشاي" خسائر بعض القطاعات في مصر جراء التهريب، حيث أكد، على سبيل المثال أن سوق التهريب في أسواق التبغ والسجائر في مصر، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغت نسبته 20-30%، كما قدره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 4.5 مليار سيجارة سنوياً.
أكد أنه بالرغم من أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة مُصنعة للشوكولاتة في أفريقيا، بفضل احتضانها لعدد من المصانع التابعة لعلامات تجارية عالمية مثل نستله وكادبوري ومارس، إلا أن المصانع تشكو دوماً من ظاهرة التهريب.
وأشار بشاي إلى أن المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل، قدر حجم السوق الموازي لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار جنيه في مصر، أي أنه يتم التعامل في مستحضرات التجميل غير المسجلة بنحو 100 مليون جنيه كبضائع مهربة ومصنعة تحت بير السلم.
أكد أن سوق قطع غيار السيارات لم ينجُ من مزاحمة السلع المهربة، وهو ما دعا شعبة السيارات إلى إرسال طلب إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمنع دخول قطع غيار سيارات مهربة أو غير مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتم إخطار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من خلال الإدارة المركزية بوزارة التجارة الخارجية، التي أصدرت بدورها منشورًا بعدم السماح بدخول أي منتج يتعلق بالقطع المستخدمة في السيارات، سواء كانت مستعملة أو جديدة، إلا من بلد المنشأ أو المراكز ذات العلامات التجارية المعروفة من بلد المصدر.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه