بلطجة الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
د. لولوة البورشيد
في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي يستمر في ممارسة بلطجته، بينما يتغلب الصمت على الصرخة الفلسطينية. هذا الصمت الدولي يظهر في غياب الفعل الحاسم لوقف الانتهاكات الإنسانية اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
البلطجة هنا لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى سياسات الحصار، القمع، وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وأي معالجة دولية للاحتلال، يظهر جليًا أن العديد من الدول الكبرى، رغم إداناتها الرسمية للفعل، تعمد إلى التحجج بمصالحها السياسية والاقتصادية. تظل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحليف الأكثر دعمًا للكيان الصهيوني، مما يعكس انحيازًا واضحًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا الواقع يجعل من الصعب على الدول العربية وغيرها من القوى العالمية الضغط بشكل فعّال على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.
الصمت الدولي يعكس ازدواجية المعايير؛ حيث تتجاهل الدول الغربية والمنظمات الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق، بدون تطبيق أو محاسبة فعلية.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا في إصدار القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القرارات غالبًا ما تبقى بدون تنفيذ. هذه الوعود غير المترجمة إلى أفعال تعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
هذا الصمت يغذي اليأس بين الفلسطينيين، حيث يشعرون بالخيانة من جهة المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان. الصرخة التي ترفعها فلسطين للعالم تتلاشى في هذا الصمت، وما يبقى هو الإحساس بالوحدة والعزلة.
الحل لا يأتي إلا بكسر هذا الصمت، بوضع ضغوط فعلية على إسرائيل لإنهاء بلطجتها، وتطبيق القانون الدولي بجدية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف لتكون صوتًا قويًا يخترق هذا الصمت، وعلى الجماعات الدولية أن تلعب دورها بالفعل في حماية الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الرسمية في الدول العربية تتنوع بين الاستنكار والإدانة، لكن غالبًا ما تفشل في تحقيق تغيير ملموس. بعض الدول تجري اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني في أوقات تتطلب التعاطف مع القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى إيذاء القيم العربية والإسلامية المشتركة.
عندما يتغلب الصمت على الصرخة، فإن الفظائع تستمر وتتراكم، ويظل الحلم بالعدالة والسلام بعيدًا. بينما يتجاهل الكيان الصهيوني القوانين الدولية وحقوق الإنسان، يظهر العالم كأنه مكتوف الأيدي. إن التصدي للبلطجة الإسرائيلية بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية فعالة، إضافة إلى تضامن عالمي حقيقي.
وأخيرًا.. إن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الدولية، ودعمًا أكبر للمبادرات السلمية التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر الدولية للتربية يؤيد موقف مصر في دعم حقوق الفلسطينيين
أعلن المشاركون فى مؤتمر المنظمة الدولية للتربية، والتي تضم ممثلين من 176 دولة، وعقد لأول مرة بالقاهرة واستضافته نقابة المهن التعليمية المصرية، خلال يومي 8 و 9 أبريل 2025، بيانهم الختامي بعد التشاور مع كل الأعضاء، تأييدهم الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره خارج أرضه، والحفاظ على حقوقه التاريخية في تقرير المصير، وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته لتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الدولية للتربية السابع، بعنوان "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية عبر الإقليمية فى الدول العربية"، الذى عقد على مدار يومي 8 و 9 أبريل 2025، بمشاركة ممثلين من منظمات دولية وإقليمية، ووزارات التربية والتعليم فى مصر وفلسطين، وخبراء تربويين، ومنظمات مجتمع مدني، يجسدون صوت المعلمين والعاملين في مجال التعليم في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، ضرورة إيجاد حلول للتحديات الجسيمة التي تواجه العملية التعليمية في مناطق النزاع، وخاصة ما يتعلق بانقطاع التعليم، وتعرض المعلمين والطلاب لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة، وتدهور البنية التحتية للمدارس، وأثر النزاعات المسلحة على جودة التعليم.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال في مناطق النزاع دون تمييز، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة.
وشدد البيان الختامى على أهمية دعم المعلمين ماديا ومعنويا، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم للتعامل مع التحديات الخاصة بمناطق النزاع.
وطالب البيان بدعم إنشاء برامج تعليمية بديلة ومرنة تتناسب مع ظروف النزاع، مع التركيز على الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للطلاب والمعلمين.
ودعا البيان الختامى للمشاركون فى المؤتمر، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية التعليم من الهجمات، وتفعيل القرار الأممي رقم 2601 الصادر عن مجلس الأمن بشأن حماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة.
وأعرب المشاركون فى بيانهم الختامى، عن أملهم في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا ملموسا في دعم التعليم عالميا، وتفعيل المبادئ الإنسانية في خدمة الطفولة والمعلمين والمجتمعات التي تعاني من ويلات النزاع والحروب.
جدير بالذكر أن المؤتمر الذى عقد لأول مرة فى مصر، شهد حضور، ماجوينا مالويكى رئيس منظمة "الدولية للتربية" Education International، وديفيد إدوارد الأمين العام للمنظمة، وخلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المصرى، وأمجد برهم وزير التعليم بفلسطين، ومنال حديفة رئيس البنية العربية بمنظمة "الدولية للتربية"، ومشاركة عدد كبير من النقابيين وخبراء التعليم على مستوى العالم.