مواطنون يثمنون المكرمة السامية لإنشاء صندوق الزواج.. ومقترحات لضمان تحقيق الاستفادة المثلى
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
◄ البادي: هذه المكرمة تساهم في تعزيز رفاهية المجتمع وخفض معدلات "العنوسة"
◄ الشعيلي: يجب وضع معايير شفافة للحصول على الدعم والتركيز على ذوي الدخل المحدود
◄ الفارسي: إنشاء الصندوق يجسد الاهتمام السامي باحتياجات الشباب
◄ الزعابي: يجب اقتصار تقديم الدعم على الزواج من عمانيات
◄ البلوشية: الصناديق ستشجع الشباب على الإقبال على الزواج
◄ البريكية: التوعية المجتمعية ضرورة للتعريف بالصندوق وشروطه
◄ مقترحات بتيسير الإجراءات ودعم المقبلين على الزواج من أرامل ومطلقات
الرؤية- ناصر العبري
ثمن كثير من المواطنين المكرمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوق للزواج في جميع المحافظات، لدعم الشباب المقبلين على الزواج، مشيرين إلى أن هذه المكرمة تجسد الاهتمام السامي بأبناء هذا الوطن من أجل بناء أسر مستقرة تعزز من تماسك المجتمع العماني وتخفف الأعباء عن كاهل الشباب.
ويقول سالم بن نجيم البادي إن إنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج بكل المحافظات، كانت أمنية يرغب المجتمع في تحقيقها حتى جاءت المكرمة السامية بتحويل هذه الأمنية إلى حقيقة، لتلقى ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المكرمة تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطن العماني في زمن النهضة المتجددة، وسيكون لها أثر إيجابي على الشباب وسيحفزهم على الزواج، كما سيساهم هذا الصندوق في بناء الأسر المستقرة وإيجاد حياة سعيدة للشباب.
ويضيف أن صندوق الزواج سيساهم في خفض معدلات العنوسة في المجتمع، لأن دعم الشباب سيشجعهم على الإقبال على الزواج وعدم التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، كما أنه سيقلل من حالات الزواج من الأجنبيات، مقترحا أن تكون المبالغ المخصصة للراغب في الزواج مجزية وكافية وتتناسب مع متطلبات وتكاليف الزواج، وأن يكون لهذه الصناديق وقف أو استثمار يدر دخلا جيدا لهذه الصناديق، وأن يفتح باب التبرعات لمن يريد التبرع لها، وأن تكون شروط الموافقة على طلب الاستفادة من الصندوق ميسرة ومرنة لكل الشباب الراغبين في الزواج، والابتعاد عن الروتين والتعقيدات الإدارية، والحرص على تسريع إجراءات الموافقة على الطلبات.
ويقترح البادي أن يستفيد من صندوق الزواج فئات أخرى، كم يتزوج أرملة أو مطلقة بغض النظر كونه متزوجا أو غير متزوج.
من جانبه، يرى سنيدي بن حميد الشعيلي رئيس لجنة الزكاة بولاية عبري، أن هذه المكرمة السامية خطوة رائدة ومهمة تعكس اهتمام مولانا صاحب الجلالة- أعزه الله- بدعم الشباب وتمكينهم لبناء أسر مستقرة، كما أنها ستسهم في تقليل الأعباء المالية التي تشكل عائقًا أمام الزواج، وهي خطوة تعزز القيم المجتمعية وتحقق رؤية عمان 2040 في تمكين الشباب، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على الشباب، حيث ستوفر لهم الدعم اللازم للتغلب على التحديات المالية المرتبطة بالزواج، كما أنها ستشجع الشباب على الإقدام على الزواج في وقت مبكر، مما يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
ويبين أن دعم المقبلين على الزواج سيساهم في تقليل نسبة العنوسة وتعزيز ثقافة الزواج المبكر مما يؤدي إلى استقرار أكبر في المجتمع، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة للحصول على هذا الدعم، مع التركيز على الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب إطلاق برامج توعية للشباب حول التخطيط المالي وإدارة الأسرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم هذه الصناديق وزيادة مواردها.
وفي السياق، يؤكد المهندس قيس بن سالم الفارسي أن هذه المكرمة تعبر عن اهتمام القيادة الحكيمة بتلمس احتياجات الشباب العماني والسعي إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، مضيفا: "سيكون لهذه المكرمة تأثير ملموس وإيجابي على كافة المستويات، وستساهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع".
ويقترح الفارسي أن يتم التخطيط الجيد لهذه الصناديق لكي يصل الدعم يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا مع مراقبة الأثر على المدى البعيد، وتنظيم حملات توعوية وورش عمل وبرامج تدريبية حول إدارة الميزانية والتخطيط الأسري والتفاهم الزوجي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإتاحة المجال أمام الأفراد والمجتمع المدني للمساهمة في دعم المبادرة سواء بالمال أو الخبرات.
ويؤكد خليفة بن عبيد المشايخي أن الشباب العماني أضحى ينظر إلى هذه المكرمة على أنها طوق النجاة الذي يمكنه من تأسيس أسرة ومن تكوين حياة زوجية سعيدة، موضحا: "نتمنى أن يستمر عطاء هذا الصندوق وخدماته إلى ما لا نهاية، وما نتمناه أيضا ألا توجد تعقيدات وعراقيل فيما يتعلق بشروط المستفيدين، وهذه المكرمات تحملنا جميعا مسؤولية كبيرة بأن نكون عند مستوى الثقة كمواطنين صالحين محبين لوطننا وسلطاننا المفدى".
ويذكر أحمد بن خلفان الزعابي: "التوجيهات السامية بإنشاء صناديق للزواج تعبر عن اهتمام جلالته بأبناء شعبه ودعمه السخي للمواطنين، لتساهم في تيسير الزواج، وستساهم هذه المكرمة في تخفيف أعباء متطلبات الزواج على الشباب وفي ارتفاع معدلات الزواج بين الشباب".
ويتابع قائلا: "لا بد وأن يكون لهذه الصناديق أدوار أخرى كالدعم المجتمعي المتمثل في تقديم الاستشارات الأسرية من قبل مختصين في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة دراسة حالات الطلاق مع التركيز على أسبابها لأجل تقديم مواد توعوية للمجتمع ستساهم في تجنب وقوع الشباب في الطلاق مستقبلا، وربط الدعم المقدم من قبل هذه الصناديق لزواج العمانيين من عُمانيات فقط وإذا كانت هناك ثمة توسع يكون في حال كانت الزوجة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
بدوره، يقول محمد بن عبيد الزعابي: "هذه المبادرة ليست دعما ماليا وفقط، بل رسالة أبوية سامية تعبّر عن رؤية جلالته العميقة لأبناء شعبه، وهذه المبادرة تُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتدعيم القيم الإنسانية النبيلة التي تُميز المجتمع العُماني".
ويوضح: "تُعد هذه المكرمة السامية امتدادًا لفكر القيادة الحكيمة في السلطنة، التي تُولي أبناءها كل الرعاية والدعم، لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية".
وتذكر عائشة بنت سالم بن راشد البلوشية: "ستساعد صناديق الزواج في تمكين الشباب من تكوين الأسر المستقرة، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمع".
وتضيف: "الصناديق ستعزز إقبال الشباب على الزواج وستقلل من نسبة التأخر الملحوظ في زواج الشباب هذه الأيام بسبب عدم مقدرتهم المالية في تغطية مصاريف الزواج وبالتأكيد سوف يقلل العنوسة التي زادت مؤخراً مع تعقيدات الأوضاع المادية للكثير من العائلات العمانية".
وتبين سارة البريكية: "نحتاج إلى إطلاق مبادرات وبرامج توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكبر فئة ممكنة، كي يستفيد الجميع من هذه المكرمة السامية، وتخصيص منصة للتسجيل في الصندوق بشروط محددة يتم الإعلان عنها عبر موقع الصندوق ".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية بالقانون الجديد (تعرف على التفاصيل)
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، المُقدم من الحكومة، على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نصت المادة (٢٠) على الآتي:
“ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن”.
يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة (۲۱)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (٢٢):
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.