رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحى الشامل الدكتور خالد عبدالغفار من منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الهیئة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة وما تنفذه من مشروعات نظراً لارتباطها الوثيق بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، مشيراً إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تُعتبر مدرسة الري المصرية من أقدم المدارس على مستوى العالم إن لم تكن الأقدم في مجال إدارة الموارد المائية والري.
وأوضح أن مفهوم الجيل الثاني يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، منوهاً إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الجيل الثاني، هو تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، وذلك لسد العجز الحالي والمتوقع مستقبلا وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي حوالي 5.6 مليون م3 /يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي حوالي 7.5 مليون م3 /يوم، وكذا محطة معالجة المحسمة إجمالي حوالي مليون م3 /يوم ليصبح إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى حوالي 4.8 مليار م3 / سنويا، مشيراً إلى مساحة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، كما تناول إمكانات تحلية مياه البحر، وما يمكن أن تسهم به في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية "تشغيل تجريبي"، وجارِ العمل على منظومة تراخيص الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة بشكل عام، بالإضافة إلى رقمنه شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.
كما أضاف الدكتور هاني سويلم، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف الإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، ويهدف المشروع الي تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، على أن يتم تطبيق الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر، وذلك باستخدام تقنيات الري الذكي مستخدماً الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية، وكذا متابعة حالة الزراعات والإجهاد المائي، مضيفاً في إطار تطبيق التحول الرقمي أيضاً، يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ، ومراقبة نوعية المياه من خلال مراقبة شبكات الري، باستخدام منظومة التيلميتري لمتابعة نوعية المياه، مشيراً إلى المساحات المنزرعة اعتمادا على المياه الجوفية.
وأكد وزير الري، أن منظومة الجيل الثاني تستهدف تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتتم آلياً وعن بعد، وكذا إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كم، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف. وأضاف أن من مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري، الوعي المائي بواسطة الحملات الإعلامية للتوعية من خلال الإعلانات والتنويهات المسموعة عبر الإذاعة، وكذا الإعلانات بمحطة القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى