تونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية ومعارضين إلى تنظيم مظاهرات يوم الرابع عشر من يناير/كانون الثاني في الذكرى الرابعة عشرة للثورة، احتجاجا على ما أسموه "تراجع مخيف عن الحقوق والحريات في ظل حكم الرئيس قيس سعيد كما يزعمون.
وقد دعت جبهة الخلاص الوطني التي تضمّ قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى "وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية" وجاء في بيانها بأنّ التظاهر سيكون احتجاجا ورفضا لما عرفته تونس من " تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات" حسب زعمها.
وادعت أنّ "هذا الوضع يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة اخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء و لا ظلم".
وقد دعا القيادي في الجبهة بلقاسم حسن كافة التونسيين للخروج إلى الشوارع بطرق سلمية والمشاركة بكثافة في وقفة 14 يناير/كانون الثاني.
فيما دعت شخصيات معارضة إلى رفض تقييد الحريات، ودعت المعارضة شيماء عيسى إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، والتمسّك بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
Relatedأحكام بسجن "نجوم تيك توك وأنستغرام" في تونس بسبب خرق قواعد "الأخلاق الحميدة" جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوقتونس: الملايين ينتخبون رئيسا للبلاد وسط انتقادات المعارضة وقمع المنافسين وخشية العزوف عن التصويتمن جهته نفى الرئيس التونسي أكثر من مرّة وجود معتقلين سياسيين وقال إنها قضايا متعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقال إنّ الحريات مضمونة في الدستور والقوانين وفي الممارسة.
مع الإشارة إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني تتكوّن من خمسة أحزاب، هي حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وحزب أمل، و ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى "مبادرة اللقاء من أجل تونس " ، وعدد من المعارضين والشخصيات والنواب السابقين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصادية المحكمة الابتدائية في تونس تقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال مدة12 عاما المعارضة التونسية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي احتجاجاتمظاهراتتونسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الشتاء اليمن كوارث طبيعية قطاع غزة روسيا إسرائيل الشتاء اليمن كوارث طبيعية قطاع غزة احتجاجات مظاهرات تونس روسيا إسرائيل الشتاء كوارث طبيعية اليمن أزمة قطاع غزة محادثات مفاوضات حركة حماس احتجاجات الصحة الصين یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من وضع كارثي يهدد مرافق القضاء في تونس.. فقدان الثقة
حذرت جمعية "القضاة التونسيين"، من وضع كارثي يهدد المرافق القضائية في البلاد، نتيجة النهج "التسلطي" الذي تسلكه سلطة الإشراف، وفي ظل غياب تام لأي رؤية إصلاحية.
وأكدت الجمعية في بيان، "فقدان الثقة في القضاء وفي عدالة المحاكمات، خاصة ذات الخلفية السياسية، وذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، أو التي تكون في طليعة اهتمام الرأي العام".
وقالت إنها "تستنكر بشدة تواصل النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل، واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي، خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية"، وفق تعبيرها.
فتح تحقيقات
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بفتح تحقيقيات "حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل، والتي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي".
وحذر من "التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة والقاضيات بالمؤسسات القضائية الأخرى، كالمعهد الأعلى للقضاء، وضمن إطار التدريس من بين الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل، خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية، وأن ذلك يحصل في مؤسسة من المفروض أن تكوّن وتنشئ القضاة على قيم الاستقلالية والحياد على السلطة التنفيذية، وعلى كل السلط ومراكز الضغط والنفوذ"، وفق نص البيان.
وأوضحت الجمعية أن "إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل، قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم، بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين، لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة".
ونبه المكتب من أن الوضع الكارثي أدى إلى "حالة من الفوضى ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم بما أثر بوضوح على سير العمل وعلى حقوق المتعاملين مع المرفق القضائي من متقاضين ومحامين".
غياب أي رؤية
وقال إنه يسجل "بعميق الخشية والانشغال غياب أي رؤية لبرنامج إصلاحي للقضاء من خلال سياسات عمومية مكتوبة ومدروسة طبق المعايير الدولية المعلومة تُعرض للنقاش العمومي واندثار آليات الإصلاح القضائي وانقطاع إشاعة ثقافة استقلال القضاء في غياب المؤسسات المستقلة للقضاء وأهمها مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل".
واعتبرت الجمعية أن الوضع أوصل إلى "مزيد إحكام قبضة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية بإدخال التغييرات المتتالية عليها دون مراعاة للأقدمية وللكفاءة المستوجبتين وحتى في المراكز الأكثر حساسية من ذلك خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي عين فيها 3 قضاة في ظرف وجيز دون أن تبين الوزارة أسباب التعيين وأسباب الإقالة ودون الإبلاغ عن نتائج التحقيقات التي يعلن عن مباشرتها من حين لآخر بمناسبة الإقالات، كإقالة وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أثارت عديد التساؤلات لدى الرأي العام".
يشار إلى أنه ومنذ إغلاق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/ فبراير عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا، وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج، عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!