خبر سيء لزيلينيسكي من ألمانيا.. "لا تمويل لأسلحة إضافية"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا من خلال تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.
وعلى هامش فعالية انتخابية في مدينة بيليفيلد، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، يوم الاثنين:" أنا ضد أخذ هذه الأموال من المعاشات التقاعدية، وضد أن نقوم بهذا عبر تقليص ميزانيات البلديات، وضد أن نستثمر أموالا أقل في السكك الحديدية والطرق".
وأضاف: " لذلك يجب تمويل ذلك بشكل إضافي".
وقوبلت هذه الحجة بانتقادات حادة من جانب حزب الخضر.
وأشار شولتس إلى عدم توافر أغلبية تؤيد اقتراحه بتمويل ذلك من خلال تعليق العمل بآلية سقف الديون. وأوضح أن تحالف "إشارة المرور" انهار في نهاية المطاف بسبب عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق في الخلاف حول ميزانية عام 2025.
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد أفادت بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي، يسعيان إلى توفير ميزانية إضافية بنحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، لتغطية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أسلحة إضافية.
وقال المستشار الألماني: "إذا كنت ستفعل ذلك، فعليك أن توضح من أين ستأتي الأموال".
وكان بيستوريوس أكد في تصريحات صحفية ،الأحد، أنه لا توجد أي عرقلة من قبل ديوان المستشارية، وقال:" أعددنا في وزارة الدفاع حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. يجب ال ن اتخاذ قرار سياسي بشأنها – وبمجرد أن يتم حل جميع الأسئلة، أتوقع صدور القرار اللازم". ورد رئيس حزب الخضر، فيليكس بانازاتسك، على هذا الموقف بحدة ووصفه بأنه "تصعيد غير مسؤول"، مشيرا بذلك إلى الحزب الاشتراكي وإلى شولتس على وجه التحديد.
وقال إن من الممكن دعم أوكرانيا بما تحتاج إليه، وفي الوقت نفسه ضمان قدرة ألمانيا وأوروبا على الدفاع عن نفسيهما، بالإضافة إلى تمويل المعاشات التقاعدية وأماكن رياض الأطفال وغيرها من الاحتياجات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
شلقم: لم أتورط في تمويل حملة ساركوزي الانتخابية
بدأت يوم السادس من الشهر الحالي، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، بتهمة تلقي مبلغ خمسين مليون يورو من النظام الليبي السابق، لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007. المتهم الثاني في هذه القضية، الوزير السابق غيون مع عشرة متهمين آخرين.
وكتب عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي شهادته على الواقعة في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وقال “في صباح يوم من أيام عام 2021، اتصل بي هاتفياً ضابط شرطة إيطالي، وقال إن ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين سيصلون إلى روما بعد أربعة أيام، ويودون الالتقاء بي إن لم يكن لدي مانع. زارني الضابط الإيطالي بعد ذلك وناقشت معه تفاصيل الموضوع. التقيت قضاة التحقيق الفرنسيين الثلاثة. قال أحدهم في البداية: إن لديهم جملة من الاستفسارات، حول ما قيل عن تلقي ساركوزي، مبلغ خمسين مليون يورو من ليبيا في عهد القذافي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007. قدم لي أحدهم ورقة كتبت عليها سطور باللغة العربية، وقال إنها بخط يد الراحل رئيس وزراء ليبيا الأسبق الدكتور شكري غانم في كراسة مذكراته. سألني القاضي الفرنسي: هل هذا خط شكري غانم؟ أجبته بأنني غير متأكد. ما نسب إلى شكري في الورقة هو، أن بشير صالح مدير مكتب القائد، أخبر أنهم دفعوا مبلغ خمسين مليون يورو لساركوزي لتمويل حملته الانتخابية. سأل الثاني: هل وزارة الخارجية الليبية التي كنت وزيراً لها آنذاك، هي من دفعت المبلغ؟ أجبته بأن الخارجية تتم كل تحويلاتها عبر البنوك، وليست لها أموال سائلة، ويمكنكم مراجعة البنوك الفرنسية”.
وتابع قائلًا “أضفت أن العلاقة بين ساركوزي والقذافي، كانت تتم عبر بشير صالح مدير مكتب القذافي وغيون الوزير الصديق المقرب من ساركوزي. قرأ القاضي أقوالاً نسبها إلى الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، جاء فيها، أننا كنا في اجتماع مع القذافي حضره بشير صالح، وأنني هاجمتُ صالح بشدة، بسبب اتصالاته بمسؤولين أجانب من دون علمي، وذكرت اتصالاته مع الوزير الفرنسي غيون، وأن القذافي غضب لذلك، وأمر بالتحقيق مع صالح. أجبته: نعم حصل ذلك، ولكن لم يتم أي تحقيق مع صالح”.
وأردف “بعد فوز الرئيس ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007، قام القذافي بزيارة رسمية إلى باريس. كنت الوزير الوحيد الذي رافقه في تلك الزيارة، ومعي محمد الطاهر سيالة مساعدي لشؤون التعاون الدولي، وعلي التريكي المساعد للشؤون الأفريقية، وجمال البرق مدير إدارة التعاون الدولي، وهو الآن سفير ليبيا لدى ألمانيا. عُقد اجتماع مشترك بقصر الإليزيه برئاسة القذافي وساركوزي. ناقشنا الاتفاقيات التي أعدها الطرفان للتوقيع عليها. عرض الرئيس ساركوزي اتفاقية تنص على أن الطرف الليبي وافق على شراء 12 طائرة رافال عسكرية من فرنسا. قلت له يا فخامة الرئيس، هذا الموضوع لم نناقشه في ليبيا، ولم يُطرح في الاجتماعات المشتركة للطرفين الفنيين. استمر النقاش بيني وبين الرئيس أكثر من ربع ساعة. همس القذافي في أذني وقال لي: حاول أن تجد مخرجاً معقولاً. قلت للرئيس ساركوزي: قدموا لنا اقتراحاً ندرسه ونرد عليكم فيما بعد. ولم تتم صفقة الرافال”.
واختتم قائلًا “زيارة القذافي لفرنسا رافقتها منغصات عدَّة. مظاهرات من عائلات ضحايا طائرة اليو تي إيه الفرنسية، التي سقطت في صحراء النيجر، ووجهت فيها التهمة إلى ليبيا. تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، التي هاجم فيها زيارة القذافي لفرنسا، ووصفه بالمنتهك الأكبر لحقوق الإنسان. كنت أجلس مساء في الفندق ومعي علي التريكي ومحمد سيالة وموسى كوسا رئيس هيئة الأمن الخارجي. اتصل بي نوري المسماري مدير المراسم مضطرباً، وحدثني باللغة الإيطالية، وقال: الدجاج الأسود كله عندنا، والقائد أمر بتجهيز الطائرات للمغادرة حالاً. ذهبت مع موسى كوسا إلى إقامة القذافي، بعد نقاش حضره ابنه المعتصم، أقنعته بمواصلة الزيارة، وعقدت مؤتمراً صحافياً، للرد على ما صرح به برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي” وفق تعبيره.