ديوان الأراضي الفلاحية يوزع أزيد من 120 ألف هكتار من الأراضي.. والباب مفتوح للجزائريين وللمغتربين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سخرت الحكومة أزيد من مائة ألف هكتار من المحيطات القابلة للاستثمار في المجال الفلاحي من قبل الجزائريين والجزائريين المقيمين بالخارج موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مع إعطاء الأولوية في الاستثمار للزراعات الاستيراتيجية وفي مقدمتها القمح بشتى أنواعه.
في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الإثنين، أفاد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان.
وأشار محدثنا إلى أن خطة السلطات حاليا في توزيع المحيطات، تعتمد على انتقاء الأماكن وجوانب التهيئة. وتطبيقا لذلك -يوضح- نعمل جاهدين على توفير محيطات مهيأة تعطى فيها الأولوية للاستثمار للزراعات الاستراتيجية. التي تعول عليها الحكومة وتشمل القمح بنوعيه اللين والصلب والشعير.
وتجرى عمليات توزيع الأراضي بصفة دورية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، يقول أمزيان: “هناك حركية مستمرة في التوزيع. وبتنسيق دائم ومستمر مع الولاة الذين لديهم دورا فعالا”.
ومن المرتقب أن يتم إدراج حتى ولاية عين صالح في عملية التوزيع المرتقبة خلال السنة الجارىة. تضاف إلى قائمة الولايات التي مسها وسيمسها التوزيع على غرار الأغواط. سيدي بلعباس، المنيعة وتيارت. هذه الأخيرة التي خصص لها قرابة ألف هكتار قابلة للتسجيل اعتبارا من اليوم عبر المنصة الرقمية. ليرتفع بذلك الإجمالي إلى ثمانين ألف هكتار من الأراضي التي تم توزيعها.
وإلى جانب الزراعات الاستراتيجية التي تقع على رأس أولويات الاستثمار، كشف المدير لعناصري محمد أمزيان، عن جانب آخر يعتمد عليه. يرتكز على دراسات معمقة تبنى على خصوصية المنطقة واحتياجاتها “في ولاية النعامة تم زرع المحيطات بمنتوج البطاطا. وفي غرداية سنركز مثلا على الشمندر السكري. وهناك ولايات أخرى سنركز فيها على إنتاج البذور. وذلك تماشيا والسياسة المنتهجة للحكومة ما جعلنا نوفر رواقا أخضر لتسهيل العديد من الاستثمارات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف هکتار من
إقرأ أيضاً:
أخيرا..الحكومة تحيل مشروع المسطرة الجنائية على مجلس النواب بعد مرور أزيد من 4 أشهر على المصادقة عليه
علمت اليوم24 ان الحكومة احالت مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب، بعد مرور أشهر على مصادقة مجلس الحكومة عليه.
وقامت الحكومة بإحالة المشروع يوم الخميس الماضي على مكتب مجلس النواب، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين.
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية في 29 غشت 2024 إلا أنه لم تتم إحالته على البرلمان حيث تمت إعادة النص إلى الأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وكان بيان لمجلس الحكومة، أعلن إثر اجتماع المجلس في 29 غشت أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، « أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ».
وكان بيان للحكومة أشار الى ان التص يتضمن مجموعة من المستجدات تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه