جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-13@19:23:53 GMT

الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT

الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان

حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com

لا يُنكر المرء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تمتلك عُمان الكثير من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها بصورة أكبر، فيما تحتاج هذه الموارد إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة.

 
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في الخطاب السامي بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، ضرورة تطوير البيئةِ الاستثماريةِ والتجاريةِ بالبلاد، والتي تُعدُّ ضرورةً أساسيّةً لدفعِ عجلةِ التنميةِ، موضحًا جلالته أنه تم توجيه الحكومة بتقديمِ المزيدِ من التسهيلاتِ اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمالِ التجاريةِ لضمانِ تنويعِ الاقتصاد الوطنيِ وتحقيقِ نموٍّ مستدامٍ. 
قضية تنويع المصادر الاقتصادية مُرتبطة بعمل وتشغيل الكوادر الوطنية؛ حيث ما زال هناك الكثير من العُمانيين ينتظرون الدور في الحصول على الأعمال المناسبة لهم في وجود آلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الذين ينتظرون الدور في الحصول على فرصة عمل منتسبة. وهذا ما أشار إليه جلالة السلطان إلى أن التنويع الاقتصادي سيعمل على توفيرِ المزيدِ من فرصِ العملِ في القطاعاتِ الاقتصاديّةِ والخدميّةِ المختلفة، بما يجعلُ البلاد وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثر اندماجا في منظومةِ الاقتصادِ العالمي. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى تحقيقِ هذا الاندماجِ، واستغلال ما لديها من الإمكانات المتمثلة في وجود شبكةٍ واسعةٍ من الموانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ في تعزيز فرص العمل للعُمانيين أولا، مع العمل على تقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال للناشئة من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
إن الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان تعود إلى وجود العديد من العوامل أولها الموقع الجغرافي الهام للبلاد؛ حيث تقع عُمان عند مدخل الخليج العربي، حيث تشرف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والغاز. وهذا ما يجعل عُمان دولة محورية في تأمين حركة الملاحة البحرية الدولية. فمن خلال هذا المضيق تمر آلاف السفن العاملة في نقل النفط والغاز إلى العالم سنويًا؛ مما يجعل من هذا الموقع نقطة استراتيجية للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا ومختلف دول العالم. وكما هو معروف فإن قطاعي النفط والغاز يعتبران العمود الفقري للاقتصاد العُماني؛ حيث يمثلان نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة العُمانية، إضافة إلى مصدر مالي للواردات العُمانية من مختلف السلع والمنتجات.
المرحلة المقبلة ستشهد فيها السلطنة استغلال مزيد من احتياطياتها النفطية والغازية المهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، وفتح السوق العُماني أمام الشركات الأجنبية، خاصة مع المؤسسات التي لها علاقات تجارية وثيقة مع العديد من الدول، مما يُعزز من دورها الاقتصادي.
في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال توفير مزيد من الحوافز الاجتماعية للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي، والتماس احتياجاتهم المعيشية ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. 
ومن المزايا الاقتصادية لعُمان هي سياستها الخارجية المحايدة التي تعتمد عليها، وعدم الانحياز في علاقاتها الدولية، إضافة إلى ما تقوم به من أدوار الوسيط بين الدول المتنازعة في المنطقة مما ساهم ذلك في تعزيز مكانتها كأحد الوسطاء المُهمين إقليميًا. كما تعمل بالعلاقات المتوازنة حيث تسعى عُمان للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الكبرى وكذلك القوى الإقليمية؛ سواء في الخليج أو خارجها مما يعزز دورها كعامل استقرار في المنطقة. وأخيرا تعمل على القيام بدورها المعروف في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كعضو مؤسس لهذه الكتلة ومساهمتها في مناقشة وحل القضايا الإقليمية المشتركة، بجانب دورها في دعم مشاريع التعاون والتنمية داخل المجلس، إضافة إلى تعاونها الأمني الدولي ومشاركتها في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتهريب، مما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
إنَّ جميع تلك العوامل تجعل من سلطنة عُمان لاعبًا سياسيًا مُهمًا في المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يُعزِّز حظوتها باحترام وتقدير على مستوى العلاقات الدولية، ويزيد من رغبة الدول في التوجه إليها وتعزيز مشاركتها في البناء الاقتصادي.
 

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی المنطقة من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط تُشارك في الجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025» بالقمة العالمية للحكومات في دبي

توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحةً أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.

جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.

وشارك بالجلسة، الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بجمهورية العراق، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأدارت الجلسة: إيما غراهام، ممثلة قناة CNBC بالإمارات، بحضور وزراء اقتصاد بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التوقعات الاقتصادية للمنطقة للسنة القادمة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.

وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.

وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وتحدثت عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.

وتابعت «المشاط»، أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مشيرة كذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.

واستعرضت «المشاط»، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.

وخلال الجلسة تطرقت إلى توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
  • بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية
  • المشاط تُشارك في الجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025» بالقمة العالمية للحكومات في دبي
  • المشاط : مصر تواصل تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدفع التنمية الاقتصادية
  • نواب البرلمان يكشفون مزايا قرارات الحكومة بشأن تخفيف الأعباء الاستثمارية في تحفيز النمو الاقتصادي
  • ابن طوق: الإمارات حريصة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم
  • الإمارات والبرتغال تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي
  • الصحة: تطوير أنظمة الضمان يحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
  • بخاش: نأمل ان تشكل الخطوة الحكومية مدخلًا لاعادة الإعمار وتصويب الاوضاع الاقتصادية