باعتراف حكومي.. ثلثا التلاميذ لا يعرفون الحساب ولا يتقنون العربية ولا يفهمون الفرنسية في نهاية المرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، إن ثلثي التلاميذ المغاربة لا يعرفون الحساب ولا يتقنون اللغة العربية ولا يفهمون اللغة الفرنسية، وذلك في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
وأوضح الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن النسبة المذكورة المتعلقة بتعلم المواد الأساسية الثلاث ترتفع في مرحلة الإعدادي، حيث لا يتمكن 90 في المائة من التلاميذ من إتقان تلك المواد في نهاية التعليم الإعدادي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مدارس الريادة جاءت لتركز على المواد الثلاث من خلال منهجية تعلم تعتمد على المستوى الحقيقي لكل طفل، بعد عملية التقييم التي تُجرى في بداية السنة الدراسية.
ويرى برادة أن الإصلاح المتعلق بمدارس الريادة محسوم من حيث الطريقة البيداغوجية المعتمدة، إلا أنه يظل قيد النقاش فيما يتعلق بطرق التنزيل وسبل النجاح، خاصة في ظل الانتقال من مليون و300 ألف طفل مستفيد إلى 3 ملايين و400 ألف تلميذ يدرسون في المرحلة الابتدائية.
كما تحدث الوزير عن تجربة جديدة انطلقت هذا العام في المؤسسات التعليمية الإعدادية، تشمل 230 إعدادية، ويستفيد منها 200 ألف تلميذ. وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل تطورًا بانتقالها من 3 إلى 5 مواد أساسية.
ولتفادي الهدر المدرسي في الإعدادي، حيث يغادر 160 ألف طفل المؤسسات التعليمية سنويًا، أكد الوزير على ضرورة خفض هذا العدد بنسبة 50 في المائة، ما سيمكن من إيجاد حلول لمدرسة الفرصة الثانية لنحو 80 ألف تلميذ، لضمان عدم ترك أي تلميذ في الشارع، وفق تعبيره.
كلمات دلالية المغرب تعليم حكومة لغاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم حكومة لغات
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.