أحدهم تنفي طالبان اعتقاله.. تفاصيل صفقة تبادل معتقلين بين كابل وواشنطن
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كابل- أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت أن حكومته تتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل أميركيين معتقلين في أفغانستان مقابل سجين أفغاني اعتقلته وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) في باكستان قبل نقله إلى سجن غوانتانامو عام 2008.
ويعد السجين محمد رحيم أحد 3 سجناء متبقين في غوانتانامو لم توجه إليهم أي اتهامات قط، وقدّمته الولايات المتحدة كمستشار وناقل رسائل ووكيل تنفيذي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وغيره من كبار أعضاء التنظيم، ورغم قضائه 17 عاما في غوانتانامو فإنه لم يتم تقديم أي دليل علني ضده.
تحاول السلطات الأميركية إقناع حركة طالبان بإطلاق سراح أميركيين وهم ريان كوربيت ومحمود حبيبي اللذين ألقت المخابرات الأفغانية القبض عليهما في حادثين منفصلين في أغسطس/آب 2022 بعد عام من وصول طالبان إلى السلطة، وثالث يدعى جورج غليزمان اعتقل في وقت لاحق من العام نفسه أثناء زيارته لأفغانستان للسياحة.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت للجزيرة نت أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة مع الجانب الأميركي لإطلاق سراح مواطنين أفغان من سجن غوانتانامو.
إعلانوقال فطرت "المفاوضات لم تحرز أي تقدم حتى الآن، وحكومتنا تحاول إطلاق المعتقلين الأفغان من السجون الأميركية وغيرها، حتى الآن جلسنا أكثر من 3 مرات للتوصل إلى صفقة لتبادل المعتقلين".
وبدأت المفاوضات بين كابل وواشنطن في يوليو/تموز الماضي بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفض عدد السجناء في غوانتانامو، إذ سبق أن أرسلت الإدارة الأميركية 11 معتقلا يمنيا إلى عُمان.
وحسب مصادر حكومية أفغانية، فإن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن رحيم مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الثلاثة، لكن طالبان قدّمت عرضا مختلفا يتضمن الإفراج عن سجينين أفغانيين آخرين مقابل غليزمان وكوربيت، في حين نفت احتجاز المواطن الأميركي من أصول أفغانية محمود حبيبي بسجونها.
ويرى خبراء في الشأن الأفغاني أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن مواطنيها في صفقة واحدة، مؤكدين أن إنكار السلطات الأفغانية وجود حبيبي في سجونها سيعرقل العملية.
وكان حبيبي قد اعتقل في أغسطس/آب 2022 في العاصمة كابل، دون أن تعلن طالبان سبب اعتقاله، في حين أكدت مصادر أمنية أنه اعتقل على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال زعيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويقول أحد أفراد عائلة حبيبي -فضل عدم الكشف عن اسمه- للجزيرة نت إن "حبيبي اعتقل مع 31 من زملائه، أطلق سراح بعضهم بعد فترة وجيزة، وبعد 3 أشهر أفرج عن سائقه وأحد المهندسين"، مؤكدا أنهم لا يعرفون شيئا عن مصير محمود، ويقول "واشنطن لن تفرج عن محمد رحيم ما لم يفرج عن حبيبي أولا".
يذكر أن حبيبي تولى إدارة هيئة الطيران المدني في عهد الرئيس السابق أشرف غني، ثم غادر إلى الولايات المتحدة وعاد بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وفتح شركة خاصة تعمل في مجال التحكم برادارات المجال الجوي الأفغاني.
إعلان صفقات سابقةبدوره، يقول الباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت إن "خطف الأجانب -خاصة الأميركيين- كان جزءا مهما في إستراتيجية الحركات المسلحة -خصوصا حركة طالبان- خلال حربها مع الولايات المتحدة، إذ استفادت من هذه الإستراتيجية لفرض شروطها في المفاوضات وإطلاق سراح معتقليها".
وأضاف جليل أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان أنها تتفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن المعتقلين، معتبرا أن "هذه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنها مستعدة للتفاوض بشأن ملفات أخرى، معتبرة أنه رجل الصفقات".
ويقول خبراء في الشأن الأفغاني إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها حركة طالبان والولايات المتحدة بعقد صفقة تبادل للمعتقلين، وإن تمت هذه الصفقة فستكون الثانية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، والسابعة خلال عقدين ماضيين، من بينها 3 مرات جرت أثناء وجود القوات الأميركية في أفغانستان، وتاليا بعض تفاصيل هذه الصفقات:
صفقة إطلاق سراح 23 كوريا جنوبيا عام 2007 كانوا قد قدموا إلى أفغانستان في بعثة تبشيرية، وتم خطفهم في ولاية غزني، وأفرج عنهم مقابل فدية بعد مفاوضات استمرت 3 أيام. في العام نفسه تمت صفقة إطلاق سراح صحفي إيطالي مقابل الإفراج عن 5 من أعضاء حركة طالبان. أطلقت طالبان عام 2013 سراح البرلمانية الأفغانية السابقة فريبا كاكر التي اختطفتها مقابل 10 من معتقلي طالبان، بينهم 4 نساء. تعد صفقة تبادل الجندي بو بريغدال الذي اختطف في ولاية بكتيا في يونيو/حزيران 2009 أشهر صفقة تبادل بين طالبان والولايات المتحدة، باعتبار أنه كان الجندي الأميركي الوحيد الذي خطف من قبل الحركة منذ بدأت واشنطن حربها في أفغانستان عام 2001، وأفرج عنه عام 2013 مقابل إطلاق سراح 5 من كبار قيادات طالبان من سجن غوانتانامو. بعد اتفاق الدوحة بين طالبان وواشنطن أفرجت الحركة عام 2019 بموجب صفقة تبادل عن رهينتين أميركية وأسترالية بعد 3 سنوات من خطفهما في كابل مقابل الإفراج عن أنس حقاني شقيق وزير الداخلية الأفغاني، ونائب حركة طالبان سراج الدين حقاني. صفقة تبادل بشر نورزاي المقرب من مؤسس حركة طالبان الملا محمد عمر، والذي اعتقل في نيويورك عام 2005، ووجهت إليه تهمة تهريب مخدرات بقيمة 50 مليون دولار، وأطلق سراحه مقابل إطلاق سراح المهندس الأميركي مارك فريريتشز في صفقة عقدت عام 2022 بمطار كابل الدولي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی غوانتانامو حرکة طالبان صفقة تبادل الإفراج عن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط توضح صفقة معادن مقترحة بين الكونغو وإدارة ترامب
بين آمال حكومة الكونغو الديمقراطية في الحصول على من يدعمها في محاربة المتمردين، ورغبة الولايات المتحدة وانفتاحها في الوصول إلى الثروات الأفريقية، برزت للعلن صفقة المعادن التي عرضتها حكومة فيلكس تشيكسدي على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ما صفقة المعادن؟انتشر الحديث منذ أسابيع حول صفقة معادن مقابل دعم عسكري بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة ستمكن الأخيرة من الوصول إلى مواقع المعادن الكونغولية، مقابل المساعدة في دعم أمني يساعد حكومة كينشاسا في إعادة السيطرة على شرق البلاد الغني بالمعادن النادرة والذي تسيطر عليه حركة إم 23 المتمردة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا أن بلاده ترغب في تنويع شركائها، وإن كان المستثمرون الأميركيون يرغبون في القدوم فسيجدون فرصا واسعة أمامهم.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها منفتحة على مناقشة الشراكات في قطاع المعادن التي تتماشى أهدافها مع سياسية ترامب التي ترفع شعار "أميركا أولا".
ورغم أن المناقشات الأولية قد بدأت بالفعل بين الأطراف منذ أسابيع، فإن التفاصيل المتعلقة بأهداف الصفقة ومضامينها لا تزال غير معلنة.
ما أهداف الصفقة؟تعد الكونغو واحدة من أغنى بلدان العالم بمعادن الكولتان والنحاس والليثيوم التي تعتبر أساسية في التقنيات المتطورة للصناعات الدفاعية وتحويل الطاقة.
إعلانويعد الوصول إلى هذه المعادن أحد العوامل الرئيسية في استمرار التمرد في شرقي الكونغو الديمقراطية، إذ تقول تقارير الأمم المتحدة إن حركة إم 23 المدعومة من رواندا تفرض ضرائب كبيرة على أنشطة التعدين، وتجني من منجم واحد للكولتان بمنطقة روبايا شمال كيفو رسوما تصل إلى 800 ألف دولار شهريا.
ويتهم المتمردون بنهب المعادن وتهريبها عن طريق رواندا، الأمر الذي بات يدرّ أموالا كثيرة تستخدم في تغذية الصراعات.
وتهدف الكونغو الديمقراطية من وراء الشراكة مع الولايات المتحدة إلى تأمين مناجم التعدين من النهب المستمر من طرف الحركات المتمردة.
كما تريد وضع حد للفوضى والاقتتال في مناطق الصراع، إذ بات تدهور الأوضاع الأمنية يهدد وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
من جانبها، تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجود موطئ قدم في أفريقيا، ومزاحمة الصين التي تسيطر على حوالي 80% من عمليات التعدين في الكونغو.
متى بدأ مسار المفاوضات؟في 22 فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس الكونغولي فيلكس تشيكسدي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال فيها إنه عرض على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حصة من الثروة المعدنية الهائلة في بلاده مقابل التدخل والضغط على دولة رواندا التي تقف وراء المتمردين.
وقال تشيكسدي إن إدارة ترامب أبدت اهتماما بالحصول على صفقة يمكن أن تضمن لها تدفقا من المعادن الإستراتيجية والثمينة في جمهورية الكونغو.
وقالت الصحيفة الأميركية إن الحكومة في كينشاسا تعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيجلب للبلاد مكاسب مهمة تتعلق بالأمن والاستقرار.
إعلانوجاءت مقابلة الرئيس تشيكسدي بعد يوم واحد من توجيه رسالة من عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بيير كاندا إلى وزير الخارجية الأميركي يطلب فيها شراكة بين البلدين في مجال الثروة المعدنية.
وفي التاسع من مارس/آذار الجاري قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أصبحت منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن الحيوية مع حكومة كينشاسا بعد أن اتصل عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بعدة مسؤولين أميركيين عارضا الشراكة والاستثمار.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس الأركان الخاصة في الكونغو الديمقراطية زار واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لبحث موضوع الشراكة بين البلدين.
ووفقا للبيانات والتصريحات المتبادلة فإن المفاوضات أفضت إلى الإقرار بأهمية الصفقة ويتم التباحث في كيفية تنفيذها.
ما بنود الاتفاق؟وفقا لما نقلته الصحافة الأميركية حول محتوى رسالة عضو مجلس الشيوخ الكونغولي إلى وزير الخارجية الأميركي، فإن حكومة كينشاسا تقترح على إدارة ترامب الوصول إلى مواقع المعادن في المناطق الشرقية، والسماح لها بالسيطرة على أحد الموانئ في المياه الإقليمية ليكون مركزا للتخزين والتصدير.
وفي المقابل تقوم القوات الأميركية بتدريب وتجهيز القوات المسلحة الكونغولية على حماية طرق الإمداد بالمعادن من الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.
ووفقا للرسالة المذكورة، فإن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يمكن أن يحل محل بعثة السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعتبرها الحكومة الكونغولية قوة غير فعالة.
ومؤخرا، نقلت وسائل إعلام أميركية أن ترامب يستعد لتعيين مبعوث خاص إلى منطقة البحيرات العظمى لدراسة بعض الملفات أهمها صفقة المعادن مع الكونغو.
ويرى مراقبون أن النقطة المتعلقة بوجود القوات الأميركية صعبة التحقق، لأنها تتعارض مع وعود الرئيس ترامب بعودة الجنود إلى الوطن.
إعلان هل توجد صعوبات أمام الصفقة؟يبدو الوصول إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الوصول إلى الثروة مقابل الحماية والدعم العسكري أمرا تعترضه صعوبات متعددة أهمها:
• أن الولايات المتحدة ليست لديها شركات تعدين تعمل حاليا في أرض الكونغو، وإذا أرادت البدء من جديد فقد تحتاج إلى الكثير من الوقت لتجهيز الوسائل اللوجستية حتى تتمكن من دخول ميدان المنافسة.
• ليس للولايات المتحدة شركات مملوكة للحكومة تعمل في مجال التعدين مثل ما هو حال الشركات الصينية، وإذا أردت الكونغو أن تمنح امتيازات خاصة لإدارة ترامب سيتعين عليها البحث عن وسائل أخرى ربما تكون أكثر تعقيدا.
• أن معظم المناجم الغنية المكتشفة في شرق الكونغو تم منحها مسبقا لشركات خصوصية تهيمن الصين على أغلبها، وإذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في المنافسة قد يتعين عليها القيام بعمليات مسوح واكتشافات جديدة، وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات الضخمة التي لا تضمن نتائج كبيرة عند الوصول.
ومع كل تلك التحديات، فإن الولايات المتحدة قد تصل إلى أهدافها في شرق الكونغو الديمقراطية، إذ مولت سابقا مشروع طريق السكك الحديدية الرابط بين مناجم زامبيا وجنوب شرق الكونغو بميناء لوبيتو في دولة أنغولا، ويهدف إلى تعزيز الإمدادات الأميركية ومواجهة النفوذ الصيني.
ورغم الصعوبات، فإن المسؤولين الأميركيين والكونغوليين يبحثون عن إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك ما عبرت عنه المتحدثة باسم الرئاسة في الكونغو يوم الثلاثاء الماضي حيث قالت إن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، وننتظر حتى تنتهي ليتم الكشف عن محتواها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية