أحدهم تنفي طالبان اعتقاله.. تفاصيل صفقة تبادل معتقلين بين كابل وواشنطن
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كابل- أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت أن حكومته تتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل أميركيين معتقلين في أفغانستان مقابل سجين أفغاني اعتقلته وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) في باكستان قبل نقله إلى سجن غوانتانامو عام 2008.
ويعد السجين محمد رحيم أحد 3 سجناء متبقين في غوانتانامو لم توجه إليهم أي اتهامات قط، وقدّمته الولايات المتحدة كمستشار وناقل رسائل ووكيل تنفيذي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وغيره من كبار أعضاء التنظيم، ورغم قضائه 17 عاما في غوانتانامو فإنه لم يتم تقديم أي دليل علني ضده.
تحاول السلطات الأميركية إقناع حركة طالبان بإطلاق سراح أميركيين وهم ريان كوربيت ومحمود حبيبي اللذين ألقت المخابرات الأفغانية القبض عليهما في حادثين منفصلين في أغسطس/آب 2022 بعد عام من وصول طالبان إلى السلطة، وثالث يدعى جورج غليزمان اعتقل في وقت لاحق من العام نفسه أثناء زيارته لأفغانستان للسياحة.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت للجزيرة نت أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة مع الجانب الأميركي لإطلاق سراح مواطنين أفغان من سجن غوانتانامو.
إعلانوقال فطرت "المفاوضات لم تحرز أي تقدم حتى الآن، وحكومتنا تحاول إطلاق المعتقلين الأفغان من السجون الأميركية وغيرها، حتى الآن جلسنا أكثر من 3 مرات للتوصل إلى صفقة لتبادل المعتقلين".
وبدأت المفاوضات بين كابل وواشنطن في يوليو/تموز الماضي بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفض عدد السجناء في غوانتانامو، إذ سبق أن أرسلت الإدارة الأميركية 11 معتقلا يمنيا إلى عُمان.
وحسب مصادر حكومية أفغانية، فإن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن رحيم مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الثلاثة، لكن طالبان قدّمت عرضا مختلفا يتضمن الإفراج عن سجينين أفغانيين آخرين مقابل غليزمان وكوربيت، في حين نفت احتجاز المواطن الأميركي من أصول أفغانية محمود حبيبي بسجونها.
ويرى خبراء في الشأن الأفغاني أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن مواطنيها في صفقة واحدة، مؤكدين أن إنكار السلطات الأفغانية وجود حبيبي في سجونها سيعرقل العملية.
وكان حبيبي قد اعتقل في أغسطس/آب 2022 في العاصمة كابل، دون أن تعلن طالبان سبب اعتقاله، في حين أكدت مصادر أمنية أنه اعتقل على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال زعيم القاعدة أيمن الظواهري.
ويقول أحد أفراد عائلة حبيبي -فضل عدم الكشف عن اسمه- للجزيرة نت إن "حبيبي اعتقل مع 31 من زملائه، أطلق سراح بعضهم بعد فترة وجيزة، وبعد 3 أشهر أفرج عن سائقه وأحد المهندسين"، مؤكدا أنهم لا يعرفون شيئا عن مصير محمود، ويقول "واشنطن لن تفرج عن محمد رحيم ما لم يفرج عن حبيبي أولا".
يذكر أن حبيبي تولى إدارة هيئة الطيران المدني في عهد الرئيس السابق أشرف غني، ثم غادر إلى الولايات المتحدة وعاد بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وفتح شركة خاصة تعمل في مجال التحكم برادارات المجال الجوي الأفغاني.
إعلان صفقات سابقةبدوره، يقول الباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت إن "خطف الأجانب -خاصة الأميركيين- كان جزءا مهما في إستراتيجية الحركات المسلحة -خصوصا حركة طالبان- خلال حربها مع الولايات المتحدة، إذ استفادت من هذه الإستراتيجية لفرض شروطها في المفاوضات وإطلاق سراح معتقليها".
وأضاف جليل أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان أنها تتفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن المعتقلين، معتبرا أن "هذه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنها مستعدة للتفاوض بشأن ملفات أخرى، معتبرة أنه رجل الصفقات".
ويقول خبراء في الشأن الأفغاني إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها حركة طالبان والولايات المتحدة بعقد صفقة تبادل للمعتقلين، وإن تمت هذه الصفقة فستكون الثانية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، والسابعة خلال عقدين ماضيين، من بينها 3 مرات جرت أثناء وجود القوات الأميركية في أفغانستان، وتاليا بعض تفاصيل هذه الصفقات:
صفقة إطلاق سراح 23 كوريا جنوبيا عام 2007 كانوا قد قدموا إلى أفغانستان في بعثة تبشيرية، وتم خطفهم في ولاية غزني، وأفرج عنهم مقابل فدية بعد مفاوضات استمرت 3 أيام. في العام نفسه تمت صفقة إطلاق سراح صحفي إيطالي مقابل الإفراج عن 5 من أعضاء حركة طالبان. أطلقت طالبان عام 2013 سراح البرلمانية الأفغانية السابقة فريبا كاكر التي اختطفتها مقابل 10 من معتقلي طالبان، بينهم 4 نساء. تعد صفقة تبادل الجندي بو بريغدال الذي اختطف في ولاية بكتيا في يونيو/حزيران 2009 أشهر صفقة تبادل بين طالبان والولايات المتحدة، باعتبار أنه كان الجندي الأميركي الوحيد الذي خطف من قبل الحركة منذ بدأت واشنطن حربها في أفغانستان عام 2001، وأفرج عنه عام 2013 مقابل إطلاق سراح 5 من كبار قيادات طالبان من سجن غوانتانامو. بعد اتفاق الدوحة بين طالبان وواشنطن أفرجت الحركة عام 2019 بموجب صفقة تبادل عن رهينتين أميركية وأسترالية بعد 3 سنوات من خطفهما في كابل مقابل الإفراج عن أنس حقاني شقيق وزير الداخلية الأفغاني، ونائب حركة طالبان سراج الدين حقاني. صفقة تبادل بشر نورزاي المقرب من مؤسس حركة طالبان الملا محمد عمر، والذي اعتقل في نيويورك عام 2005، ووجهت إليه تهمة تهريب مخدرات بقيمة 50 مليون دولار، وأطلق سراحه مقابل إطلاق سراح المهندس الأميركي مارك فريريتشز في صفقة عقدت عام 2022 بمطار كابل الدولي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی غوانتانامو حرکة طالبان صفقة تبادل الإفراج عن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد