«دستورية الوطني» تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بدبي، الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، توصيات موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي ناقشه المجلس في جلسته الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير الجاري.
كما جرى التنسيق حول مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة وفق محوري، جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة الصورة المُسربة من داخل سجن الحوت في العراق؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي صورة يزعم أنها مُسربة للحظة إعدام عدد من الأشخاص في داخل سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم "سجن الحوت"، في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وأظهرت الصورة التي زُعم أنها "مُسربة"، ثلاثة أشخاص مُعلقة رقابهم في مشانق.وشُوهدت أكثر من 3 ملايين مرة في منصة إكس.
ورافق الصورة تعليق يقول: "إعدامات يومية لأهل السنة في العراق، صورة مُسربة من سجن الحوت في محافظة ذي قار إعدام يومي لأهل السنة المدنيين بتهمة أنهم من داعش، علمًا أن سجن الحوت لا يقل فيه الإجرام عن سجن صيدنايا".
وأظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن الصورة ليست مُسربة، وإنما نشرتها وزارة العدل العراقية في صفحتها الرسمية على فيسبوك، في 29 يونيو/حزيران 2018.
وقتها، أعلن وزير العدل الأسبق حيدر الزاملي تنفيذ أحكام الإعدام "بحق ١٣ مدانًا، وهي الوجبة الثانية لعام 2018 ممن اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية"، وذلك بعد إدانتهم في قضايا "ضمن قانون مكافحة الإرهاب"، حسب بيان وزارة العدل الذي لم يشر إلى مكان تنفيذ الأحكام.
وجاء انتشار الصورة تزامنًا مع رواج ادعاءات في الأيام الأخيرة عن إحالة 300 امرأة عراقية للإعدام، ولا تتوافر معلومات موثوقة تؤكد ذلك.
والعام الماضي نفت وزارة العدل "تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت"، مُعتبرًا أنها "اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية".
ورغم عدم صحة السياقات المتداولة حول الصورة، قالت منظمة العفو الدولية إن نظام الإجراءات القضائية في العراق تشوبه "عيوب" تحرم السجناء من محاكمة عادلة". وحسب تقرير للمنظمة صدر في 25 أبريل/نيسان الماضي، قدّرت أن هناك ما يزيد على 8 آلاف سجين محكوم عليهم بالإعدام في العراق.