التحالف الإسلامي يعتمد مبادرات لمحاربة الفكر الإرهابي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في الرياض اليوم الإثنين، اجتماعاً استعرض خلاله عدداً من المبادرات لمحاربة الفكر الإرهابي.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بحضور أمين عام التحالف الإسلامي، محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، تقديم مبادرة "إدماج"، حيث أوضح مدير الإدارة الفكرية بالتحالف، منصور القرني، أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من قصص النجاح وأفضل الممارسات العالمية، بوضع برنامج نموذجي يركز على إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والديني للذين وقعوا ضحية التطرف، حسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين.وتشمل المبادرة تدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتقديم خدمات استشارية ودورات تدريب متخصصة، بما يسهم في إنشاء برنامج متكامل للتدريب على إعادة التأهيل والإدماج.
نظم #التحالف_الإسلامي اليوم في مقره، اجتماعاً استعرض خلاله عدداً من المبادرات الفكرية المزمع تنفيذها في الدول الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة "إدماج" والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المتطرفين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مبادرة "وعي" والتي تركز على إنتاج مواد معرفية… pic.twitter.com/pxxBGtEVfB
— التحالف الإسلامي (@imctc_ar) January 13, 2025بدوره استعرض مدير التحليل والمتابعة في الإدارة الفكرية، عبدالله الدوه، مبادرة "وعي"، التي تركز على إنتاج مواد معرفية لمحاربة الفكر الإرهابي، عبر نشر الوعي الصحيح وتفنيد مزاعم الفكر المتطرف ودحضها، مع إبراز وسطية الإسلام واعتداله وبراءته من التشويه الذي ألحقته به الجماعات الإرهابية.
وتسهم هذه المبادرة في دعم الجهود الفكرية والإعلامية التي يبذلها التحالف في محاربة الإرهاب، إلى جانب جهوده في محاربة تمويل الإرهاب والجهود العسكرية، لتحقيق أهدافه الإستراتيجية الشاملة.
وفي الختام أكد المغيدي أن المبادرات الفكرية تعد ركيزة أساسية في دعم جهود التحالف، وتمثل جزءاً من منظومة عمله الشاملة التي تغطي الجوانب الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب.
والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حلف عسكري إسلامي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) بقيادة السعودية، لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ويضم 41 دولة مسلمة، تشارك في التخطيط واتخاذ القرار، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة في العاصمة السعودية الرياض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية التحالف الإسلامی
إقرأ أيضاً:
أهمها سرية البيانات.. ضوابط انضمام المملكة لمعاهدة الويبو للملكية الفكرية
طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ لاستقبال آراء المهتمين وأصحاب العلاقة.
وتهدف المعاهدة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ومنع منح براءات اختراع بالخطأ لاختراعات لا تتسم بالجدة أو النشاط الابتكاري فيما يخص هذه الموارد، وذلك عبر وضع ضوابط وإجراءات محددة لضمان الكشف الدقيق عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراعات.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرالقصيم.. ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة وإحالتهم للنيابة العامةالكشف عن المعلومات
وفقًا للائحة المطروحة، يتعين على مودعي طلبات البراءات الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي يعتمد عليها الاختراع، بما يشمل: بلد منشأ الموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر المصدر الذي استُخدمت منه الموارد الوراثية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تهدف المعاهدة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،
وألزمت بالإشارة إلى الشعب الأصلي أو الجماعة المحلية التي وفرت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر مصدر هذه المعارف التقليدية.
تقديم إعلان قانوني يؤكد صحة المعلومات المكشوف عنها، مع منح المودعين فرصة لتصحيح أو استكمال المعلومات الناقصة قبل فرض أي عقوبات أو جزاءات.
تشدد اللائحة على أن المعلومات التي يتم الكشف عنها ستكون متاحة وفقًا للإجراءات المعتمدة للبراءات، مع مراعاة حماية البيانات السرية.
أكدت على أن الالتزامات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، حيث لن تؤثر على الطلبات المودعة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، وذلك مع احترام القوانين الوطنية السارية المتعلقة بالكشف عن الموارد الوراثية.الامتثال لمتطلبات الكشف
تشدد المعاهدة على أهمية الامتثال لمتطلبات الكشف، وتنص على تطبيق إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين، مع منح فرصة للاستدراك قبل فرض العقوبات، باستثناء الحالات التي تتضمن نية التحايل أو التلاعب. كما أوضحت أن عدم الامتثال لن يؤدي إلى إلغاء البراءة، لكنه قد يعرّض المودعين لعقوبات إضافية وفقًا للقوانين الوطنية.
وتسمح المعاهدة بإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، على أن تُتاح للمكاتب المختصة لأغراض البحث وفحص البراءات، مع ضمان حماية البيانات السرية بالتشاور مع الجهات المعنية، مثل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية.
وتؤكد اللائحة أن الدول الأعضاء يمكنها تطوير فرق عمل تقنية لمعالجة قضايا الوصول إلى المعلومات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.