منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
بعد ربطها بالصرف الصحي.. إعادة تأهيل وسفلتة شوارع في البيضاء
بدأت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إعادة تأهيل وسفلتة أربعة شوارع في الحي الثاني من مخطط ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ربط شبكة الصرف الصحي للمنازل الواقعة ضمن نطاق هذه الشوارع، التي يبلغ مجموع أطوالها 715 مترًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن هذه الشوارع الأربعة هي من بين الشوارع التي جرى تمكين الأمانة للعمل على إعادة سفلتتها بعد التأكد من انتهاء ربط جميع المنازل الواقعة عليها بشبكة الصرف الصحي.
أخبار متعلقة "الواقع الافتراضي" يُعيد إحياء سوق الحرفيين في الأحساءحملة ”التوبي 12“ بالقطيف تستقطب 520 متبرعًا بالدموأشار إلى أن أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، وجه بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وسفلتة أي شارع تنتهي فيه أعمال ربط خدمة الصرف الصحي بالمنازل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إعادة تأهيل وسفلتة شوارع في ضاحية الملك فهد بالبيضاء- اليوم كفاءة شبكة الطرقوشدد الزهراني على أهمية التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة لضمان عدم البدء في إعادة تأهيل أي شارع إلا بعد اكتمال جميع أعمال البنية التحتية، وذلك لتجنب الحفر مجددًا بعد السفلتة.
فيصل الزهراني
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في الأحياء المختلفة.
وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل تنفيذ عمليات الكشط ومعالجة طبقات الشوارع، ثم إعادة السفلتة وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استدامة الطرق وتحقيق أفضل تجربة استخدام للسكان.مشاريع الصرف الصحيوفيما يتعلق بالمدة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال، أكد المتحدث الرسمي أن إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع تتم بشكل فوري عقب استكمال مشاريع الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة المياه الوطنية.
وأضاف أنه بمجرد انتهاء ربط جميع المنازل بشبكة الصرف الصحي في أي شارع، تبادر الأمانة على الفور ببدء أعمال السفلتة، مما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين جودة البنية التحتية.
ولفت إلى أن الأمانة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية لتحسين جودة الطرق، من خلال إنشاء طرق وشوارع مطورة وفق أعلى معايير الجودة.
كاريكاتير عماد عواد