التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.