فريق طبي بطنطا ينقذ حياة طفل يعاني من خلع بمفصلي الحوض
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة مستشفي المنشاوي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن إجراء فريق طبي بقسم عمليات العظام عملية جراحية ناجحة لطفل في الخامسة من عمره ويعاني من تشوه بالعظام منذ الولاده مما تسبب في خلع بمفصلي الحوض مع تقوس خارجي بالركبتين .
جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور وكيل وزارة الصحة بالغربية دكتور أسامه أحمد بلبل والدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي العام، بضرورة وسرعة إجراء التداخلات المطلوبة في حالة الطفل وتوفير كافة المستلزمات كي يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت ممكن .
ويأتي ذلك استكمالا لمسيرة تطوير وتحسين المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة بمستشفى المنشاوي العام.
وقرر الفريق الطبي على ضوء الحالة إجراء عملية رد مفتوح لمفصلي الحوض مع شق عظمي بالحق الحرقفي وشق عظمي بالفخذ وتركيب شريحة ومسامير فضلا عن عمل شق عظمي باسفل الفخذ لتصليح التقوس بالركبتين.و
ضم الطاقم الطبي، استشاري جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور احمد فوزي عبد الجليل واستشاري جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور احمد عبد الحميد صالح، و طبيب مقيم عظام دكتور محمد ماضي، و طبيب مقيم عظام دكتور احمد المحمدي
فيما أجري التخدير الكامل استشاري التخدير دكتور عمرو رمضان
وكان فريق التمريض المعاون من مستشفى المنشاوي العام ضم كل من حضرة عبد الله ممرضة الحالة وآية على كمال ممرضة معاونة
ورئيس التمريض وعمليات العظام وفاء عبد الواحد و انتصار أحمد فني تخدير رامي أحمد خليفه تحت اشراف رئيس مجموعة يوم الاثنين
دكتور أحمد إبراهيم الصواف وتم متابعه الحالة عن كثب واهتمام ومتابعة نجاح العملية والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي والعلاج اللازم لاستقرار الحالة وتماثلها للشفاء التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطنطا طاقم الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية