الأردن يمهد الطريق لإطلاق مبادرة بقيمة 60 مليون دولار للتكيف مع آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على إطلاق مشروع جديد وهام في الأردن لزيادة الجهود الرامية إلى التكيف مع آثار التغير المناخي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتعاون مع الحكومة الأردنية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، سيعمل مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن على التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه والمعرضة للجفاف في العالم.
وبميزانية إجمالية قُدرت بنحو 60،5 مليون دولار أمريكي، حصل المشروع على تمويل بقيمة 44،9 مليون دولار أمريكي من الصندوق الأخضر للمناخ، بالإضافة إلى 15،6 مليون دولار أمريكي من الحكومة الأردنية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وتهدف مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن إلى معالجة الآثار المناخية المتعددة، ولا سيما شح المياه في شمال وادي الأردن ويتبنى المشروع نهجا متكاملا لإدارة موارد الأراضي والمياه، ويستهدف المجتمعات الزراعية الصغيرة في ثلاثة مواقع في شمال وادي الأردن- أحواض أنهار اليرموك، والزرقاء، ووادي الأردن المتصدع.
وستعمل المبادرة، من خلال الجمع بين أنشطة بناء القدرات، والزراعة المقاومة لآثار تغير المناخ، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتحسين إدارة المياه، على تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع المناخ لنحو 750 ألف شخص في وادي الأردن. ومن المتوقع أن تشهد المجتمعات المحلية تحسنا في الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة، وسيُكفل تنفيذ كل ذلك من خلال إنشاء صندوق للمياه سيدفع بموجبه مستخدمو المياه الصناعية في مصب الأنهار أموالا لصالح المجتمعات المحلية التي تعيش في منابع الأنهار مقابل إشرافها المستدام على الأراضي.
وفي المراسم الاحتفالية لحفل التوقيع الذي أقيم في مقر الصندوق الأخضر للمناخ في مدينة سونغدو بكوريا الجنوبية، اجتمع وزراء الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني للإشادة بأهمية المبادرة الجديدة.
وألقى معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني خطابا رئيسيا قال فيه: تعتبر الأردن من بين أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه في جميع أنحاء العالم، وتتفاقم أزمة المياه بسبب آثار تغير المناخ. وتعد مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن مساهمة بالغة الأهمية في برنامج العمل للإجراءات المتعلقة بالمناخ في الأردن والمنطقة؛ وستساعد الأردن على التصدي لما تتسم به أزمة المناخ من طابع معقّد والوفاء بالتزامات الأردن تجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس من خلال خفض الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغير المناخ، كي تتمكن بالتالي من تحقيق المساهمات الوطنية المحددة المتفق عليها.‘‘
وتهدف المبادرة إلى زيادة إمدادات المياه السنوية للأردن بنحو 9 ملايين متر مكعب، مع زيادة تراكمية محتملة تقدر بنحو 163 مليون متر مكعب على مدى فترة تمتد إلى 25 عاما.
ومع الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية بحلول عام 2070، وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتبخر المياه السطحية التي تتجاوز بالفعل نسبة 90 في المائة، فمن المتوقع أن تصبح فترات الجفاف الشديد متكررة بشكل متزايد في ظل سيناريوهات تغير المناخ في المستقبل.
ومن خلال اتباع نهج شامل، سيقوم المشروع بتدريب المجتمعات المحلية على سبل العيش الجديدة المقاومة لتغير المناخ مثل زراعة الخضروات، وتربية النحل، والممارسات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام المياه. ويوضح المشروع الفوائد المشتركة البالغة الأهمية بين إصلاح النُظم الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والتي تتمثل في إنشاء أنظمة طاقة شمسية عائمة مبتكرة على قناة الملك عبد الله، والتي تهدف إلى تقليل فواقد المياه بسبب التبخر مع إنتاج 1 ميجاوات من الطاقة المتجددة في الوقت نفسه.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’بينما تصارع العديد من البلدان الآثار المتفاقمة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة والتصحر، فإن النهج المتكامل أمر بالغ الأهمية لتدفق الدعم إلى المجتمعات التي تعيش على خط المواجهة التي تحتاج إلى المساعدة في الوقت الحاضر. ’’ومع اشتداد آثار المناخ على مستوى العالم، فإن هذا المشروع لن يحسن قدرة الأردنيين على الصمود في مواجهة تغير المناخ في المستقبل فحسب، بل سيقدم أيضا دروسا هامة للتصدي لقابلية التأثر بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم‘‘.
وقالت الدكتورة جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: ’يسعدني موافقة الصندوق الأخضر للمناخ على مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن، ويشرفني أن يكون الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هو الوكالة المنفذة لهذه المبادرة. وستعزز هذه المبادرة الهامة النقلة النوعية في الأردن نحو الحفاظ على الطبيعة وإدارة النظم الإيكولوجية من خلال الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، علاوة على ذلك، سيعزز المشروع قدرة المزارعين المتضررين على التكيف مع المناخ والذين يلعبون دورا أساسيا في القطاع الزراعي في الأردن.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، ملكة الأردن ومؤسسة الحديقة النباتية الملكية: ’’إن حالة الموارد المائية في الأردن مثيرة للقلق، ويعد القطاع الزراعي من بين القطاعات الأكثر تضرراً. وسيساهم مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن من خلال إدارة المناظر الطبيعية بشكل استراتيجي في حل القضايا المعقدة المطروحة نظرا لنقص المياه والآثار الواضحة لتغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن التغير المناخي لإطلاق مبادرة إطلاق مشروع آثار التغير المناخي المزيد تغیر المناخ فی لتغیر المناخ ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
قالت منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يهدد بـ “عرقلة” التعاون العالمي لمعالجة تغير المناخ، وذكر مؤشر مدركات الفساد للمنظمة العالمية للمراقبة لعام 2024، الذي نشر يوم الثلاثاء، أن العديد من الدول التي تلعب دورا حاسما في دبلوماسية المناخ شهدت انخفاضا في درجاتها.
وسجلت أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 من أصل 100، وظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد ويحذر من عقبة عالمية حرجة أمام تنفيذ إجراءات مناخية ناجحة.
وبشكل عام، وجد المؤشر أن الفساد العالمي ظل “مرتفعا بشكل مثير للقلق” في العام الماضي.
أكثر من ثلثي الدول الـ 180 المصنفة حصلت على درجات أقل من 50 من 100. وظل المتوسط العالمي دون تغيير عن عام 2023 عند 43.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أنه في حين أحرزت 32 دولة تقدما كبيرا ضد الفساد منذ عام 2012، فإن 148 دولة ظلت راكدة أو تراجعت خلال نفس الفترة، مضيفة أن النتائج تؤكد “الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفساد”.
التأثير"المدمر" للفساد العالميوأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى التأثير"“المدمر"للفساد العالمي على مكافحة تغير المناخ.
وجاء في التقرير: في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة أحداث الطقس المتطرفة، يؤدي الفساد إلى تفاقم أزمة المناخ”.
آثار الفساد على البلدان المعرضة لخطر تغير المناخحذرت هيئة الرقابة من آثار الفساد على البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ والمؤتمرات الدولية الرئيسية للمناخ.
وقالت إن البلدان، بما في ذلك الدول التي تستضيف أحداثًا بارزة مثل قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة ، تشهد انخفاضًا في درجات مؤشر مدركات الفساد.
على سبيل المثال، حصلت البرازيل، التي تستضيف محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة هذا العام، على درجة 34، وهو أدنى تصنيف لها على الإطلاق. أما البلدان الأكثر ثراءً والتي تقود أيضًا محادثات المناخ مثل الولايات المتحدة، فقد حصلت على درجة 65.
كما سلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد مليارات الدولارات من تمويلات المناخ المنقذة للحياة، غالبًا في البلدان التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا وفيتنام وإندونيسيا تجسد كيف يعمل الفساد على تعطيل مبادرات المناخ.
وكانت البلدان الأكثر تعرضا لتغير المناخ من بين البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات، بما في ذلك جنوب السودان والصومال وفنزويلا.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية مايرا مارتيني في بيان: “إن القوى الفاسدة لا تشكل السياسات فحسب، بل إنها في كثير من الأحيان تمليها وتفكك الضوابط والتوازنات”.
“يتعين علينا أن نقضي على الفساد بشكل عاجل قبل أن يتسبب في تعطيل العمل المناخي الهادف بشكل كامل.”
وقال التقرير إن الحل الوحيد لمعالجة الفساد والتأكد من استخدام الأموال بكفاءة، يتمثل في وجود “مقاييس وأطر أفضل للشفافية والمساءلة المناخية”.
وقالت الهيئة الرقابية أيضا إن تعزيز هيئات مكافحة الفساد من شأنه أن يساعد في ردع الجرائم البيئية والحد من الإفلات من العقاب.
يقوم مؤشر مدركات الفساد العالمي بتصنيف 180 دولة وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام، ويتم حسابه باستخدام مصادر بيانات مستقلة.
وتُعتبر النتيجة صفر “فاسدة للغاية”، والنتيجة 100 “نظيفة للغاية”.
وسلطت مبادرة الشفافية الدولية الضوء أيضًا على التكلفة البشرية للفساد المناخي.
إن المدافعين عن الأرض والبيئة غالبا ما يكونون في طليعة الكفاح ضد أزمة المناخ، ولكن جهودهم تعرضهم للترهيب والعنف وحتى القتل. وهذا هو الأكثر شيوعا في البلدان التي تعاني من مشاكل فساد خطيرة – حيث وقعت جميع جرائم المدافعين عن البيئة تقريبا منذ عام 2019، والتي بلغ عددها 1013 جريمة، في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50.
أبرز قضايا الفساد العالمييصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المتصورة في القطاع العام على مقياس يتراوح من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).
يعيش نحو 6.8 مليار شخص في بلدان تقل درجات مؤشر مدركات الفساد فيها عن 50 نقطة. وهذا يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة للعام السابع على التوالي، تحصل الدنمارك على أعلى درجة في المؤشر (90)، وتليها فنلندا (88) وسنغافورة (84).
وتقع معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وليبيا (13)، وإريتريا (13)، واليمن (13)، وغينيا الاستوائية (13).
وحصل أكثر من ربع بلدان العينة (47) على أدنى درجة لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67)، وبنغلاديش (23)، والبرازيل (34)، وكوبا (41)، وفرنسا (67)، وألمانيا (75)، وهايتي (16)، والمجر (41)، وإيران (23)، والمكسيك (26)، وروسيا (22)، وجنوب السودان (8)، وسويسرا (81)، والولايات المتحدة (65)، وفنزويلا (10).
على مدى السنوات الخمس الماضية، قامت 7 دول بتحسين نتائجها في المؤشر بشكل كبير.
وتشمل هذه الدول كوت ديفوار (45)، وجمهورية الدومينيكان (36)، وكوسوفو (44)، والكويت (46)، وجزر المالديف (38)، ومولدوفا (43)، وزامبيا (39).
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت 13 دولة انخفاضًا كبيرًا في درجاتها في المؤشر.
أما الدول التي سجلت تراجعا كبيرا فهي النمسا (67)، وبيلاروسيا (33)، وبلجيكا (69) ، والسلفادور (30)، وفرنسا (67)، وقيرغيزستان (25)، ولبنان (22)، وميانمار (16)، ونيكاراغوا (14)، وروسيا (22)، وسريلانكا (32)، والمملكة المتحدة (71)، وفنزويلا (10).
يسلط مؤشر مدركات الفساد الضوء على مليارات الدولارات من أموال المناخ المعرضة لخطر السرقة أو سوء الاستخدام.
إن أغلب البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ تسجل أقل من 50 نقطة على مؤشر مدركات الفساد. وهناك أعداد هائلة من الناس معرضون لخطر لا داعي له لأن الفساد يعوق مشاريع المناخ التي تهدف إلى حمايتهم. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير قوية للشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال.
أبحاث منظمة الشفافية الدوليةكيف يمكن للفساد أن يقوض “الانتقال العادل” إلى صافي الصفر، مع تسليط الضوء على أمثلة محددة في جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37) حيث أدت الضمانات غير الكافية إلى خلق فرص للجهات الفاعلة عديمة الضمير.
في جنوب أفريقيا (41) يتم سرقة حوالي مليار راند (أكثر من 56 مليون دولار أمريكي) شهريًا من شركة إسكوم، وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة، وفقًا لرئيسها التنفيذي السابق
البلدان التي تعاني من أسوأ آثار أزمة المناخ لديها أدنى الدرجات، بما في ذلك جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10). في الصومال ، أحدث تغير المناخ دمارًا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراع المستمر منذ 30 عامًا.
وكشف تقرير مبادرة السلام الدولية أيضًا عن المدى الذي يكافح فيه اللاعبون الرئيسيون في دبلوماسية المناخ الفساد، والذي يزعم مؤلفوه أنه يقوض فعالية التعددية، مثل مفاوضات مؤتمر الأطراف
ستكون البرازيل ، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، مسؤولة عن تأمين هدف تمويل المناخ البالغ 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. ومع ذلك، حصلت على أدنى درجة على الإطلاق في مؤشر مدركات التغير المناخي لهذا العام وهي 34
وانخفضت جنوب أفريقيا (41)، الدولة المضيفة لقمة زعماء مجموعة العشرين، بثلاث نقاط منذ عام 2019
كما ساهمت بعض الدول المضيفة التي سجلت درجات أقل من المتوسط في مؤشر مدركات التغير المناخي في إضفاء الغموض على هذه المؤتمرات من خلال الحد من الشفافية ومشاركة المجتمع المدني. وهذا يشكل عقبة خطيرة في تطوير سياسة مناخية فعّالة ويجب معالجتها في إطار التحرك نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل وقمة زعماء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا
إن التأثير غير المبرر لعرقلة سياسة المناخ قد يحدث في البلدان ذات مستويات الفساد المرتفعة والمنخفضة. ومع ذلك، فإن هذا التدخل له التأثير الأكثر خطورة في البلدان الغنية المتقدمة لأنه يقوض عملهم للاتفاق على أهداف طموحة، والحد من الانبعاثات وبناء المرونة على مستوى العالم. وقد سجلت ثلاث دول أعضاء في مجموعة المظلة درجات متراجعة بشكل كبير – الولايات المتحدة (65) وكندا (75) ونيوزيلندا (83).
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟