الجبهة الوطنية ضد الإضراب تنظم مسيرة احتجاجية بالرباط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة 10:30 انطلاقا من باب الأحد بالرباط، وذلك تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة احتجاجا على التراجعات المتعددة والتضييق على الحق في الإضراب التي تتضمنها بنود هذا المشروع التكبيلي.
وأكد الاتحاد، استمراره في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة، مشددا على موقفه الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الاضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره .
كما أكد الاتحاد، استعداده للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية .
ودعا الاتحاد، مناضليه ومناضلاته وعموم الشغيلة المغربية، وكل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية ومختلف القوى الحية، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحق فی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.