أبرز التحديات أمام الرئيس جوزيف عون في لبنان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
د. هيثم مزاحم **
بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، انتخب مجلس النواب اللبناني أخيرًا قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بأصوات 99 نائبًا من أصل 128 نائبًا.
وقد انتخب عون في الجلسة الثانية بعد حصوله على 71 صوتًا فقط في الجلسة الأولى؛ إذ كان يحتاج إلى 86 صوتًا، أي ثلثا عدد النواب للفوز من الجلسة الأولى.
وكشفت بعض المصادر أنَّه بين جلستي الانتخاب جرت اتصالات ولقاءات حصل خلالها الثنائي الشيعي على ضمانات لجهة نوعية مشاركته في الحكومة والتعيينات الأمنية والقضائية من جهة، ولجهة رفض تفسيرات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ القرار الدولي 1701 وشموله منطقة شمال نهر الليطاني أو ربطه بالقرار الأممي 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في إشارة إلى سلاح المقاومة.
ويتفاءل اللبنانيون بانتخاب القائد جوزيف عون رئيسًا؛ نظرًا لتجربته الناجحة في قيادة الجيش اللبناني لأكثر من سبع سنوات، تمكن خلالها من الحفاظ على وحدة الجيش في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر 2019، والانقسام السياسي والطائفي، والفراغ الرئاسي، وشلل الحكم، في ظل حكومة مستقيلة تقوم بتسيير الأعمال. ويشهد الكثيرون للعماد عون بنزاهته وكفاءته ونظافة كفه واستقلاليته، وهو ما انعكس في القضاء على الفساد والرِشى داخل الجيش، والحفاظ على كرامة العسكريين وتأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية في ظل الأزمة المالية المُستمرة.
لكن أمام الرئيس المنتخب تحديات كبرى سيُواجهها مع الحكومة المُقبلة وأبرزها:
العمل على إرغام العدو الإسرائيلي بالالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في الأشهر الأخيرة، ونشر الجيش اللبناني في جميع مناطق جنوب نهر الليطاني في مقابل الحدود مع فلسطين المحتلة، والعمل مع لجنة المراقبة الدولية على منع الخروقات اليومية الإسرائيلية، والتصدي لأي عدوان إسرائيلي جديد. البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بدءًا من تنفيذ المصارف لإجراء "الكابيتول كونترول" الذي ينظم التحويلات المالية إلى الخارج وإعادة الأموال التي هربتها المصارف إلى الخارج، وصولًا إلى الاتفاق على خطة لإعادة أموال المودعين وتوزيع الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة. العمل مع الحكم الجديد في سوريا على إعادة معظم النازحين السوريين بعدما سقط النظام السابق الذي فروا من ظلمه وقمعه، وانتهت الحرب التي دفعتهم إلى النزوح، وبدأ الرفع الجزئي للعقوبات الغربية عن سوريا، ودخول مساعدات دولية وعربية إليها؛ مما سيجعلهم في حال أفضل من وجودهم في مخيمات في لبنان. ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة من الكفاءات ومن غير الوجوه المرتبطة بالفساد، مع مراعاة التمثيل الطائفي والمذهبي والمناطقي، وأن يكون برنامجها برنامج عمل حثيث ومنهجي لإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي، وإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم في الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وضع خطة شاملة لتأمين الكهرباء عبر بناء معامل تغطي حاجة لبنان الحالية والمستقبلية بعيدًا عن المُحاصَصة الطائفية ومصالح الكارتيلات (العقود) النفطية. تحسين العلاقات مع الدول العربية والشرقية والغربية، واستقطاب الاستثمارات لإعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية وخاصة معامل الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي، وتطوير عمل المطار والمرافئ وإنشاء سكك حديد بين المناطق اللبنانية ووصلها مستقبلًا بخط سكك الحديد السوري وصولًا إلى الدول العربية الأخرى. الدعوة إلى حوار وطني يضم جميع الأحزاب والقوى والمكوّنات اللبنانية للاتفاق على استراتيجية وطنية دفاعية تأخذ بعين الاعتبار تجربة العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، بحيث يتكامل دور الجيش مع المقاومة، والتوافق على حصر قرار الحرب والسلم في يد الحكومة اللبنانية. البدء في تنفيذ الأمور المعلقة في اتفاق الطائف وأبرزها إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع التوافق مع المقاومة على إطار نظامي لعملها وسلاحها. ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بملف الغاز والنفط في البحر الشرقي للمتوسط، وتثبيت الحدود مع فلسطين المحتلة بحسب اتفاقية الهدنة، وإنهاء احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنصف اللبناني من قرية الغجر، عبر الدبلوماسية الدولية وبالتوافق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن لبنانية مزارع شبعا، كي لا تستمر إسرائيل بالتذرع بأنها أراضٍ سورية. العمل على خلق فرص عمل للشباب والخريجين الجامعيين، وتشجيع عودة المهاجرين اللبنانيين للاستثمار والعمل في لبنان.يبقى أن نُشير إلى أن رئيس الجمهورية في لبنان هو حامي الدستور والحَكَم بين السُلطات وجزء من السلطة التنفيذية، لكن صلاحياته غير مُطلقة؛ فالصلاحيات التنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعًا، لذلك هناك مسؤولية على رئيس الحكومة الذي سيُكلَّف بتشكيل الحكومة وعلى الوزراء الذين سيتم اختيارهم، كما على مجلس النواب الذي عليه التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها على أدائها وتقصيرها.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية - لبنان
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة