مسؤولون بمصرف الصحاري خلف القضبان لتنفيذهم اعتمادات مستندية لصالح شركات غير مسجلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة مديرين سابقين في إدارة مصرف الصحاري، بالإضافة إلى مسؤولي الاعتمادات المستندية والعمليات في المصرف.
وجاءت هذه الإدانة بعد أن أقامت النيابة العامة دعوى جنائية ضد المتهمين، حيث اتهموا بتنفيذ اعتمادات مستندية في عام 2015 لصالح شركات غير مسجلة في السجل التجاري، مما سمح لممثلي هذه الشركات بالاستفادة ماليا دون تقديم البضائع المتفق عليها، حيث جرت عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالسجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل منهم؛ كما ألزمت المحكمة المدانين برد مبلغ 350 مليون دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الصحاري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام مصرف الصحاري
إقرأ أيضاً:
حسني بي: قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى حالة الجدل
علق رجل الأعمال، حسني بي، على سحب فئة الـ 50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن هذا قرار “أنهى الجدل حول طباعة عملة مجهولة المصدر”.
وقال “بي” في تصريح لفواصل، إن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإصلاح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض”.
وأضاف أن “العجز في الموازنة العامة، الناتج عن عدم التوازن بين سعر صرف الدينار الليبي والدولار الأمريكي، هو السبب الرئيسي في انهيار القيمة الشرائية للدينار”.
وتابع أن “دخل الحكومة يعتمد بشكل كبير على الدولار (93% من إيرادات النفط)، بينما الإنفاق العام بالدينار، مما يتطلب سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن”.
وأردف أن “فارق المضاربة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار هو المحرك الأكبر للطلب عليه، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات”، لافتًا إلى أن “أي فارق مضاربة يتجاوز 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً خطيراً ويُغذي الصراعات”.
وختم موضحًا أن “ليبيا تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج من الأزمات الاقتصادية، ولكن على الجميع إدراك أن المواطن صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح، هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات”.
الوسومحسني بي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا