المركزي: إيرادات 2024 بلغت 123.5 مليار دينار، والإنفاق 123.2 مليار دينار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل الإيرادات والإنفاقات الحكومية لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق فائض طفيف في الميزانية العامة، إلا أنها كشفت عن عجز ملحوظ في النقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2024 نحو 123.5 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق 123.2 مليار دينار، مما يشير إلى تحقيق فائض يقدر بـ 300 مليون دينار.
وتضمنت الإيرادات 22.5 مليار دينار من الرسم المفروض على النقد الأجنبي، و76.7 مليار دينار من مبيعات النفط؛ في حين توزع الإنفاق على المرتبات بقيمة 67.6 مليار دينار، و7.7 مليارات دينار للإنفاق التسييري، و22 مليار دينار لمشاريع التنمية، و16.7 مليار دينار للدعم.
وفيما يتعلق بالميزانيات الاستثنائية، فقد تم تخصيص 6.7 مليارات دينار لمؤسسة النفط و3.1 مليارات دينار لشركة الكهرباء.
كما أشار المركزي إلى أن إنفاق مجلس النواب بلغ نحو مليار دينار، ومجلس الدولة 106 ملايين دينار، والمجلس الرئاسي 56 مليون دينار، ومجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 2.7 مليار دينار، ليصبح إجمالي إنفاق المجالس الأربعة حوالي 3.8 مليارات دينار.
وعلى صعيد النقد الأجنبي، أوضح المصرف المركزي أن الإيرادات النفطية والأتاوات بلغت 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 3.2 مليارات دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21.8 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليارات دولار.
وعزا المصرف العجز في النقد الأجنبي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الموردة إليه بمقدار 6.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023.
المصدر: بيان مصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 9 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار في النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق التحفظ على 9 مليون جنيه مضبوطات لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.