بنك قطر الوطني يتجاوز التوقعات بنمو صافي الأرباح 10% خلال الربع الأخير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، عن ارتفاع بنسبة 10% في صافي أرباحه للربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا بشكل طفيف توقعات المحللين.
وبلغ صافي ربح البنك في الربع الرابع 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.6 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقديرات المحللين كانت تتوقع صافي ربح في الربع الرابع يبلغ 3.95 مليارات ريال.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أعلن البنك تحقيق صافي ربح سنوي بقيمة 16.7 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) لعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2023.
واقترح البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.37 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024، مما يرفع إجمالي التوزيعات للسنة المالية بأكملها إلى 0.70 ريال للسهم الواحد.
كما أفاد البنك بأن إجمالي الموجودات بلغ 1298 مليار ريال قطري (357 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7%، لتصل إلى 911 مليار ريال قطري (250 مليار دولار)، وساعد تدفق الودائع المتنوعة على ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال قطري (244 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.3%، التي تعد واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وللبنك تواجد في أكثر من 28 دولة عبر 3 قارات، ويعمل بها أكثر من 31 ألف موظف من خلال 900 موقع و5 آلاف جهاز صراف آلي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر فبراير الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 641 مليار جنيه. وتتوزع هذه الإصدارات بين 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، بهدف سداد التزامات الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بالقيمة ذاتها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لنفس الأجل بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد محليًا ودوليًا.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟