بنك قطر الوطني يتجاوز التوقعات بنمو صافي الأرباح 10% خلال الربع الأخير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، عن ارتفاع بنسبة 10% في صافي أرباحه للربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا بشكل طفيف توقعات المحللين.
وبلغ صافي ربح البنك في الربع الرابع 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.6 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقديرات المحللين كانت تتوقع صافي ربح في الربع الرابع يبلغ 3.95 مليارات ريال.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أعلن البنك تحقيق صافي ربح سنوي بقيمة 16.7 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) لعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2023.
واقترح البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.37 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024، مما يرفع إجمالي التوزيعات للسنة المالية بأكملها إلى 0.70 ريال للسهم الواحد.
كما أفاد البنك بأن إجمالي الموجودات بلغ 1298 مليار ريال قطري (357 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7%، لتصل إلى 911 مليار ريال قطري (250 مليار دولار)، وساعد تدفق الودائع المتنوعة على ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال قطري (244 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.3%، التي تعد واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وللبنك تواجد في أكثر من 28 دولة عبر 3 قارات، ويعمل بها أكثر من 31 ألف موظف من خلال 900 موقع و5 آلاف جهاز صراف آلي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطرح أدوات دين بقيمة 2.27 مليار دولار ..تفاصيل
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.