6 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لتخفيف العقوبات على سوريا مؤقتا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سرايا - دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشام الأسد.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري".
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقالوا أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في سوريا.
وقالت "الآن هو الوقت المناسب للإدارة الجديدة في سوريا لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات".
وأضافت "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 642
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-01-2025 06:20 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبی لوس أنجلوس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أمريكا: نراقب تصرفات حكام سوريا الجدد
واشنطن-رويترز
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب تصرفات القادة السوريين الجدد في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية،لكنها أشارت إلى أن من غير المرجح تخفيف العقوبات على دمشق بسرعة.
وأضافت في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".
وتابعت "ما زلنا أيضا ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".
وتقدم تعليقاتها لمحة نادرة عن تفكير إدارة ترامب في السياسة تجاه سوريا بعد أن ظلت واشنطن ملتزمة الهدوء إلى حد كبير في هذا الموضوع منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
والسؤال الأكبر بالنسبة لواشنطن يتعلق بمدى استعدادها لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا ونظرتها لمستقبل القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد.
وفرض عدد من الدول الغربية مجموعة من العقوبات على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به، أواخر العام الماضي، قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة.
وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس "الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة".
لكنها أكدت عدم وجود "حظر شامل"، وأشارت إلى وجود استثناءات. وفي يناير كانون الثاني، أصدرت إدارة بايدن التي كانت ولايتها توشك على الانتهاء إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر.
لكن الولايات المتحدة ما زالت تصنف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي، على الرغم من أن زعيمها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة في عام 2016، وتم حل هيئة تحرير الشام رسميا في يناير كانون الثاني.
وتمثل العقوبات عقبة كبيرة أمام الشرع. وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ودأبت واشنطن على الدعوة إلى أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأطياف. وقالت بروس "الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل. الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة".
واندلعت أعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قالت السلطات السورية التي يقودها الإسلاميون السنة إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد الذي تنحدر عائلته العلوية من المنطقة الساحلية.
وأدى الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت العلويين، في أسوأ إراقة دماء منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد 14 عاما من الحرب. وتعهد الرئيس المؤقت الشرع بمعاقبة المسؤولين، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي بيان صدر في التاسع من مارس آذار، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، ومن بينهم الجهاديون الأجانب" الذين قتلوا أشخاصا في غرب سوريا، وأضاف أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا