6 دول أوروبية تدعو لتعليق العقوبات عن سوريا وهيئة تحرير الشام بهذه الشروط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اتحادية أن 6 دول بالاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك، وذلك على إثر تغير الأمور في سوريا واستلام نظام المعارضة الحكم في البلاد ورحيل النظام السابق لبشار الأسد.
ودعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك للشروع في تعديل نظام العقوبات على سوريا بما يتوائم مع المرحلة الجديدة للحكم في البلاد.
اعتبرت الدول الأوروبية الـ6 أن دعوتها في تخفيف الأمور فيما يتعلق بسوريا يرتبط به تشديد على تلبية معايير حقوق الإنسان والأقليات كشرط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.
وبحسب ما تم تسريبه فإن الوثيقة وقعت عليها ٦ دول أوروبية الآنفة الذكر، وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية.
كما طالبت الوثيقة التي وقعت عليها ٦ دول أوروبية بإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز لسوريا وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه بينما من المهم رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء.
وأكدت ال٦ دول الأوروبية في الوثيقة المشتركة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يعتمد على تقييمها ولزعيمها وللتطورات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا رفع العقوبات 6 دول تحرير الشام أوروبا المزيد العقوبات عن
إقرأ أيضاً:
هل ينعش الترخيص البريطاني للأنشطة الإنسانية اقتصاد سوريا؟
دمشق – أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" (OFSI) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ووفقا لنص الترخيص، تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تأثر العمليات الإغاثية في سوريا بالعقوبات المفروضة عليها، وتقديم تسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للعمل في سوريا، شرط عدم التعاون مع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومؤسساته المالية خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك بهدف تقييد حكومته من الوصول للموارد الاقتصادية والتمويل الدولي للضغط عليه من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
بنود الترخيصوتنص بنود الترخيص على السماح للجهات الإغاثية والعاملة في المجال الإنساني بالمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين من الغذاء والخدمات الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وحدد الترخيص قائمة بالجهات المصرح لها العمل بموجبه في سوريا وهي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامج صناديقها، والمنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا، والمنظمات الدولية المشرفة على برامج إغاثية في سوريا، والجهات الممولة من الحكومة البريطانية لتقديم المساعدات، والشركاء المنفذون والموظفون في كل من هذه المؤسسات.
إعلانوسمح الترخيص لهذه الجهات بتحويل الأموال واستقبالها عبر قنوات رسمية بغرض شراء السلع وتأمين الخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية، ودفع مستحقات العاملين في مجال الإغاثة.
لكن الترخيص شدد على ضرورة عدم الاقتراب من أموال أو موارد اقتصادية خاضعة لسيطرة أفراد أو مؤسسات مدرجة في قائمة العقوبات، وألزم الجهات بتقديم إشعار خطي إلى وزارة الخزانة البريطانية قبل 30 يوما من بدء أي نشاط.
وحدد الترخيص المؤسسات المالية التي تم استثناؤها من قائمة العقوبات لتسهيل الأنشطة الإنسانية، وهي:
البنك التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي المصرف العقاري السوري مصرف الإدخار المصرف التجاري السوري اللبنانيوأكدت وزارة الخزانة البريطانية على حقها في تعديل أو إلغاء أو تعليق الترخيص في أي وقت، إذا تبيّن أن هناك انتهاكات أو استغلالا له خارج نطاق الأغراض الإنسانية.
أثر محدودوأجمع خبراء وباحثون اقتصاديون على أن الترخيص يمثّل خطوة إيجابية في سياق المساهمة في دعم الأنشطة والأعمال ذات الطابع الإنساني في البلاد، وأنه يسهم في تخفيف العقبات البيروقراطية وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والصحية إلى الأفراد.
وأشار الخبير الاقتصادي السوري وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلب فراس شعبو إلى أنه على الرغم من الطابع الإنساني للترخيص، فإنه يسمح بدخول التحويلات بالعملات الأجنبية إلى المصارف السورية، الأمر الذي يراه شعبو "جيدا جدا لأنه يسهم في دوران العملة في الأروقة الرسمية للنظام المصرفي السوري بشكل أساسي".
من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، في حديث للجزيرة نت، بأن تأثير الترخيص على الاقتصاد سيكون محدودا لأنه مؤقت، وهناك بند واضح يتيح سحبه أو إلغاءه أو تعديله. وبذلك "لن يتمكن المستثمر الذي يفكر في استثمار طويل الأمد من تفعيل مشروعه الاستثماري في سوريا".
إعلانويرى عبد النور أن الترخيص البريطاني شبيه بكل الإجراءات المؤقتة الأميركية والأوروبية التي لن تؤدي إلى الوصول للحلول المطلوبة للاقتصاد السوري، لأنها لا تشمل قطاعات مثل الطاقة، ونظام السويفت للحوالات المصرفية.
ويوافق خبير الاقتصاد السوري والباحث بكلية لندن للاقتصاد زكي محشي على رأي عبد النور بأن الترخيص لا يقدم حلولا للاقتصاد السوري طالما أنه لا ينص على رفع كامل للعقوبات.
ويضيف الخبير في حديث للجزيرة نت: بعدم رفع العقوبات ستظل هناك مشكلة "الامتثال المفرط" من قبل المؤسسات المالية الدولية في التعامل مع سوريا، أي أن أغلب البنوك والمؤسسات البريطانية حتى بعد الترخيص لن تحوّل الأموال إلى سوريا، لأنها لا تحتمل المخاطرة في ظل العقوبات.
إعادة هيكلة للعقوباتوعن الدلالات التي يمكن قراءتها في هذا الترخيص، يرى محشي أنه بمثابة مقدمة لإعادة هيكلة العقوبات على سوريا ورفع بعضها، مستشهدا بتصريحات وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن داوتي، قبل أيام، بأن بلاده ستعمل على إصلاح منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد والتوجه إلى رفع بعضها، خاصة المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل.
أما أيمن عبد النور فيرى في الترخيص رسالة حول رغبة الغرب في التعاون مع الحكومة الجديدة شرط الاندماج بالمجتمع الدولي وفق متطلباته من "حماية للحريات الفردية في البلاد، وضمان أمن إسرائيل، وعدم وجود أسلحة كيميائية، وتدمير الصواريخ الباليستية، وعدم إقامة قواعد عسكرية لإيران وروسيا، وانتخاب حكومة تضم جميع مكونات الشعب السوري"، وهذه هي القضايا المختلفة التي يريد الغرب ضمان تحقيقها للانتقال إلى المرحلة التالية في التعامل مع سوريا، وفقا لعبد النور.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد خففا عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.
إعلان
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!