القاهرة للدراسات: ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي عند الدولة المصرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع الزراعة واحدا من أهم القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي , و أحد ركائز التنمية الشاملة , التي توليها الحكومة أهمية خاصة حيث يستوعب القطاع أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية و التي تلقي قبولا كبيرا في كافة بلدان العالم .
و أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي علي أنه مسألة أمن قومي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إهماله و تركه دون تطويره و تنميته , خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أخلت بسلاسل الإمداد، والحروب التي أثرت بشكل كبير علي توافر العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلي رأسها “الحبوب ” بمختلف أنواعها مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: “لهذا كثفت الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة و المستدامة، باستكمال مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية، ودعم وتمكين الفلاح المصري، واستمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا , أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية و القومية في مجال الزراعة , و منها ( مشروعات جهاز مستقبل مصر”.
واستكمل: “ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ) ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات و توشكي” .
و أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إلي ان الجهود الحكومية في مجال الزراعة و دعم و جذب الاستثمار الزراعي أثمرت إلي وصول حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار ، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار" بما يعادل 255 مليار جنيه مصري " ، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم الصادرات الزراعية تعزيز الأمن الغذائي المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم محافظة القاهرة بدفع مليون جنيه إلى «المركزي للتعمير»
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محافظة القاهرة أنَّ ترد إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قيمة «مقابل التحسين» البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا.
بداية النزاع بين الجهاز المركزي للتعمير ومحافظة القاهرةوذكرت الجمعية في فتواها أنَّ النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أنَّ المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.
تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاءوأوضحت الجمعية أنَّ محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها، ولم تُبدِ أيّ دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثّها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعدّ تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة»؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟