بعد تهديد ترامب..شولتس: يرفض زيادة نفقات الدفاع إلى 5%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، مطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة نفقات الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي ناتو، إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
وعلى هامش فعالية انتخابية في مدينة بيليفيلد، قال شولتس، اليوم الإثنين: "5% تعادل أكثر من 200 مليار يورو سنوياً، في حين أن الميزانية الاتحادية لا تتجاوز 500 مليار".وأضاف "هذا لا يمكن تحقيقه إذن إلا بزيادات ضريبية هائلة أو تقشف هائل في العديد من الأمور التي تهمنا".
لكن شولتس تعهد بأن تلتزم ألمانيا بالهدف الحالي للحلف المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "أضمن أننا سنواصل تخصيص 2% من أدائنا الاقتصادي للدفاع"، وأردف أن "على كل من يقول إن هذا ليس الطريق الصحيح، عليه أن يوضح أيضاً من أين ستأتي الأموال".
ووضع حلف ناتو هدف 2% لدوله الأعضاء في 2014.
وعادت ألمانيا إلى تحقيق هذا الهدف في 2024 وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بفضل الصندوق الخاص بـ 100 مليار يورو والممول عبر الديون لصالح الجيش الألماني.
من 2 إلى 5%..ترامب يطالب دول ناتو بمضاعفة الإنفاق الدفاعي - موقع 24طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دول حلف شمال الأطلسي ناتو، برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، مكرراً اتهامها بدفع أقل مما يجب للحصول على حماية الولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شولتس ألمانيا شولتس ترامب الناتو ألمانيا
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.