عرض "نساء لوركا" يسلط الضوء على قضايا الظلم والاضطهاد والقمع بمهرجان المسرح العربي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المخرجة عواطف نعيم من العراق أن المسرح يمثل فضاء للتعبير والحوار حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المصاحب للدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي أقيم، للحديث عن العرض العراقي نساء لوركا من تقديم الفرقة الوطنية للتمثيل، بحضور المؤلفة والمخرجة الدكتورة عواطف نعيم، وأدار الجلسة الكاتب أحمد طنيش.
وفي كلمتها، أوضحت المخرجة عواطف نعيم أن عرض «نساء لوركا»، الذي قدم لأول مرة في عام 2007 وأعيد عرضه في عام 2008، يطرح تساؤلات حول الظلم والاستبداد وكيف يمكن أن يتحول الإنسان المقهور إلى مستبد في ظل الظروف القاسية.
وأضافت: «أخذت من لوركا نساءه الثائرات ودمجتهن مع شخصيات مستوحاة من واقع المرأة العراقية، لنقدم نصا جديدًا يحمل اسم (نساء لوركا). وقد عُرض العمل في عدة دول منها الجزائر وتونس وألمانيا وهولندا، ما ساهم في تقديمه ضمن تجارب مسرحية متنوعة.
وأشارت نعيم إلى أن الأحداث السياسية والإنسانية التي شهدتها المنطقة، مثل مأساة غزة والأوضاع في لبنان والعراق، كانت الدافع وراء إعادة إحياء العرض مؤخرا مؤكدة أن المسرح يظل وسيلة للتعبير عن الآلام والطموحات المشتركة، وفق رؤية اخراجية محددة تدعوا للحرية.
كما قالت: «المسرح حياة تنهض وتكبر من خلال هواجسنا وطموحاتنا. ما نود قوله في (نساء لوركا) هو خطاب مسرحي بصيغة من يعرف ماذا يريد أن يقول وكيف يقوله ولمن يقدمه.
ويشارك في العمل كل من الممثلة فاطمة الربيعي، والدكتورة إقبال نعيم، والدكتورة شذى سالم وسمر محمد، والدكتورة عواطف نعيم، إلى جانب الأبطال من الفنيين في العمل: سهيل البياتي ضياء عايد عصام كاظم علي إسماعيل سيف العبيدي صفاء خيون علي السوداني، وبهاء خيون
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عواطف نعيم مهرجان المسرح العربي
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساء
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض