«النواب» يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
واستعرض النائب محمد السلاب، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
ولفت إلى أنها تساعد في تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجيا، وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوى جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
خلق أسواق جديدة لشراء المواد الخاموأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة، التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلود مصر إيطاليا النائب محمد السلاب التنمية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بـ«قناة السويس»
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويسوأكد النائب محمد السلاب، أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وقال السلاب، إن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي باستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وأضاف رئيس صناعة النواب، أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وتتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف آخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، على أن تخضع تلك الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهي شركة حكومية عامة تم إنشاؤها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية في المنطقة الاقتصاديةكما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الاتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلية من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم إنشاؤها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.
وتخصص للمنطقة الصناعية الروسية مساحة 5250 ألف متر مربع، ومدة هذه الاتفاقية 50 عاما، وتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام متتالية، إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهائها.