«النواب» يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
واستعرض النائب محمد السلاب، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
ولفت إلى أنها تساعد في تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجيا، وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوى جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
خلق أسواق جديدة لشراء المواد الخاموأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة، التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلود مصر إيطاليا النائب محمد السلاب التنمية
إقرأ أيضاً:
بدرجات خاصة تضاف لأعمال السنة.. برامج جديدة لتقويم الطلاب في المواد
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برامج شاملة لقياس وتقويم الطلاب والطالبات في جميع المواد الدراسية، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الثانوي.
وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج تأتي في إطار سعيها لتطوير آليات التقويم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.برامج تقويم الطلاب والطالباتوذكرت أن البرامج التقويمية ستُنفذ في الفترة من يوم الأحد 16 رمضان 1446 هـ وحتى يوم الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ.
أخبار متعلقة وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود"الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظة المهدوأكدت على أنه ستخصص درجات لهذه البرامج التقويمية، وإضافتها إلى درجات أعمال السنة الخاصة بالطلاب، مما يعكس أهمية هذه البرامج في تقييم الأداء العام للطالب.
وأضافت الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو الوقوف على مستوى التحصيل الدراسي الحقيقي للطلاب في مختلف المواد، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } برامج جديدة لتقويم الطلاب في المواد الدراسية - اليوم
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستمكن المعلمين والإدارات المدرسية من تقديم الدعم اللازم للطلاب، وتصميم برامج علاجية وإثرائية تلبي احتياجاتهم الفردية.تطوير العملية التعليميةوتهدف هذه الخطوة إلى تطوير العملية التعليمية بشكل كامل وشامل، حيث تمكن متخذي القرار من قياس مخرجات التعليم، ومدي تحقيق الأهداف المرجوة، واتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج في تعزيز ثقافة التقويم المستمر، وتشجيع الطلاب على الاجتهاد والمثابرة طوال العام الدراسي.
كما أنها ستوفر للمعلمين أدوات دقيقة لقياس مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم والمعارف، وتحديد مدى فاعلية طرق التدريس المتبعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطوير قطاع التعليم في السعودية - اليومقطاع التعليم في السعوديةمن جهة أخرى ابتداءً من العام الدراسي القادم، ستطبق الهيكلة الجديدة التي تتضمن إغلاق مكاتب التعليم، وتحويل أدوار المشرفين التربويين ليصبحوا مشرفين مقيمين داخل المدارس.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والتعليمية، وتقليل المستويات التنظيمية، وتمكين المدارس من أداء مهامها بمرونة واستقلالية أكبر.
هذا ويشهد قطاع التعليم في المملكة تحولًا نوعيًا مع دخول الفصل الدراسي الثالث لعام 1446هـ، الذي يمثل المرحلة الأخيرة لوجود مكاتب التعليم وبعض الإدارات التعليمية في المحافظات والقرى.
وفوض وزير التعليم إدارات التعليم باعتماد إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التابعة لها وفقًا لما يحدده إطار التحول المعتمد.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب