تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمناقشة العرض المقدم من الصندوق إلي اللجنة فيما يتعلق بأهداف الصندوق في تطوير المناطق العشوائية.
وتناول العرض المقدم من المهندس خالد صديق أهداف الصندوق ممثلة في رؤيته لتحسين البنية التحتية، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية من خلال إنشاء الطرق وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وحول ما يتعلق بتوفير الإسكان اللائق، قال "صديق": «يعمل الصندوق على إنشاء وحدات سكنية تضمن للأسر العيش في بيئة صحية وآمنة، مع التركيز على توفير الإسكان بأسعار معقولة».
وتابع: وكذلك تعزيز الخدمات الاجتماعية بحيث يسعى الصندوق إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية في المناطق المستهدفة، ومن ناحية أخري، توفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، حيث يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف: أن الصندوق يعتمد علي تطوير المناطق العشوائية على مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافه، منها؛ التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة التمويل وتوسيع نطاق المشاريع.
ومن جهته، أكد النائب طارق رضوان أهمية دور الصندوق الذي يُعد تطوير المناطق العشوائية خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق المهمشة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة، واضاف أنه يمكن للصندوق أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق السكان في الحياة الكريمة.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنواب نانسي نعيم وفاطمة سليم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان ومن خارج اللجنة النواب حاتم مبارك وأحمد علي، وحضر الاجتماع من الصندوق المهندس هشام جوهر - رئيس الادارة المركزية لتخطيط وتصميم المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجيات البنية التحتية المناطق العشوائية المياه والصرف الصحي النائب طارق رضوان الوزارات والمحافظات الوحدات المحلية تطویر المناطق العشوائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة حصة مصر في صندوق النقد.. خطوة مهمة في تعزيز الدور المصري بالاقتصاد الدولي
في قرار مهم يؤثر على الاقتصاد المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 247 لسنة 2024، بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
هذا القرار له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية لمصر، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التمويلات الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدوليأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رسميًا بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي. تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية، والتي تتطلب تدابير قوية في مجال التمويل والاستثمار.
تبلغ نسبة الزيادة التي حصلت عليها مصر 50% من حصتها الحالية في الصندوق، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن دعم قدرات صندوق النقد في توفير التمويل للدول الأعضاء.
أهمية زيادة الحصص في صندوق النقد الدوليتعزيز قدرة الصندوق على تمويل الدول الأعضاءوأوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن زيادة حصص الدول الأعضاء في الصندوق تساعد على تعزيز قدرة الصندوق على توفير التمويل للدول التي تحتاجه، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأضاف وزير المالية السابق، في تصريحات إعلامية، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لضمان قدرة صندوق النقد الدولي على تلبية احتياجات الدول الأعضاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.
تمويل الدول في أوقات الأزماتوذكر معيط أن العديد من الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات الاقتصادية أو بسبب الأوضاع الإقليمية التي تتطلب دعمًا ماليًا. هذا الدعم يتمثل في تقديم برامج تمويلية تساهم في تيسير عبء الديون وتحسين التصنيف الائتماني للدول.
كيفية تأثير زيادة الحصة على مصرالحصة المصرية في الصندوقتمثل زيادة الحصة المصرية في الصندوق خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في المنظمات الاقتصادية الدولية. باعتبارها عضوًا مؤسسًا في صندوق النقد الدولي منذ 80 عامًا، فإن هذه الزيادة تدعم قدرة مصر على الوصول إلى التمويلات اللازمة في حال احتياجها في المستقبل. كما أن زيادة الحصة تتيح لمصر فرصة أكبر في اتخاذ قرارات الصندوق، مما يعزز تأثيرها في المجالات الاقتصادية الدولية.
التمويل بأسعار منخفضة مقارنة بالتمويل المحليأوضح معيط أن التمويل عبر صندوق النقد الدولي يعد أقل تكلفة مقارنة بالتمويل المحلي أو من خلال البنوك التجارية. هذا يجعل الاستفادة من تمويلات الصندوق خيارًا جذابًا بالنسبة للدول التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث يقدم التمويل بأسعار فائدة منخفضة وتسهيلات كبيرة في السداد.
التصنيف الائتماني وتأثيره على تكلفة التمويلأشار معيط إلى أن تكلفة التمويل عبر صندوق النقد الدولي تعتمد بشكل كبير على التصنيف الائتماني للدولة، حيث يتعين على الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد الاستفادة من التمويل بأسعار أقل، بينما قد تواجه الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل تكاليف تمويلية أعلى.
آليات سداد حصص الدول في صندوق النقد الدوليآليات السداد المتبعةأوضح معيط أنه بعد الموافقة على زيادة الحصة، تتم عملية السداد وفقًا للإجراءات المعتمدة في صندوق النقد الدولي. لا يتطلب السداد دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بل يمكن أن يتم السداد على فترات طويلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والدولة العضو.
إمكانية السداد بالعملة المحليةفيما يتعلق بسؤال الإعلامي أسامة كمال حول إمكانية سداد جزء من الحصة بالعملة المحلية "الجنيه المصري"، أشار معيط إلى أن ذلك يعتمد على الاتفاقيات التي يتم تحديدها بين الصندوق والدول الأعضاء. على الرغم من أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت مصر ستسدد 75% من المبلغ بالجنيه المصري، إلا أن الصندوق يتيح مرونة في طرق السداد التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.
التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في الصندوقظروف اقتصادية صعبة تستدعي التمويلتشهد العديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحديات اقتصادية، سواء بسبب الظروف الداخلية أو الأزمات الاقتصادية العالمية. لذلك، يعتبر صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية للتمويل للدول التي تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار المالي.
دور صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد العالمييلعب صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد العالمي، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية. من خلال توفير التمويل والتوجيه المالي، يساهم الصندوق في استقرار الاقتصادات المتعثرة وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي.
موافقة غالبية الدول الأعضاء على زيادة رأس المالآلية الموافقة على زيادة رأس الماليتم اتخاذ قرارات زيادة رأس المال في صندوق النقد الدولي بناءً على موافقة 90% من إجمالي أعضائه البالغ عددهم 191 دولة. هذه الآلية تضمن أن تكون القرارات متوازنة وتتم بموافقة أغلب الدول الأعضاء.
دور الدول التي تواجه صعوبات ماليةأشار معيط إلى أن هناك آليات داخل الصندوق لمساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة وتواجه صعوبات في زيادة حصتها، حيث يمكن للصندوق تقديم تسهيلات معينة للدول التي تحتاج إلى دعم خاص.
تعد زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة مهمة في تعزيز دور مصر في الاقتصاد الدولي وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. يعكس هذا القرار التزام مصر بالاستفادة من التمويلات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما يتيح لها فرصة أكبر في التأثير على سياسات الصندوق، مما يعزز موقعها الاقتصادي على الساحة العالمية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه