السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن نوفمبر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الاثنين 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان "رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستُصرف اليوم الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (953 دولارا)".
وأضافت "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3500 شيكل".
وتابعت الوزارة أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية -سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص- بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
إعلانوتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى أكثر من 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال عام 2023 احتجاز الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لها.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين -وعددهم قرابة 146 ألف موظف- أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
وتبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى) قرابة مليار شيكل شهريا (270 مليون دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: ترامب رحب بقطع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى والمعتقلين
رحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء نظام المدفوعات المالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال هجمات ضد الإسرائيليين.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن "هذا الرد الإيجابي من إدارة ترامب إنجازاً للسلطة الفلسطينية، التي سعت إلى إثبات جديتها في إصلاح نظام الدفع الذي وصفه منتقدوه بـ"الدفع مقابل القتل". وفق تعبيره.
واتهمت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لسنوات السلطة الفلسطينية "بتشجيع الهجمات ضد الإسرائيليين، وطالبتا السلطة الفلسطينية مراراً بإلغائه".
وفي حين رفض الاحتلال الإجراء الذي أجراه عباس ووصفه بـ"الاحتيال"، فإن بيان إدارة ترامب يشير إلى أنها لم تعتمد التفسير الإسرائيلي بشكل تلقائي.
وبموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، سيتم نقل نظام المدفوعات وقاعدة بياناته بالكامل من الحكومة الفلسطينية إلى كيان مستقل جديد يُسمى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
كما تم تغيير معايير الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية، حيث لن يتم ربط الدفع بمدّة السجن التي قضاها الأسير أو ما إذا كان الفلسطيني قد قُتل خلال هجوم على المستوطنين، بل سيتم تحديده بناءً على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيب الإدارة بإعلان السلطة الفلسطينية إنهاء برنامج دفع رواتب الأسرى، واصفاً الخطوة بأنها "إيجابية وانتصار كبير لإدارة ترامب". وأضاف المتحدث: "نرحب بأي خطوات تُنهي هذه الممارسة البغيضة، وسنراقب تنفيذ القانون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتأكد من إنهاء هذه الممارسة بشكل تام".
وفي وقت سابق من الأسبوع، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن كبير مساعدي الرئيس عباس أجرى اتصالاً هاتفياً مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، حيث ناقشا القضية.
كما أكد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أن محامي وزارة الخارجية والبيت الأبيض قاموا خلال الـ48 ساعة الماضية بمراجعة القرار لمعرفة مدى توافقه مع قانون "تايلور فورس"، الذي يحظر على الحكومة الأمريكية تقديم مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية طالما أنها تدفع أموالاً لأفراد متورطين في هجمات ضد المستوطنين.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!