فضيحة.. تهم خطيرة تواجه وزير النقل الفرنسي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
علمت قناة BFMTV من مصدر قضائي اليوم الاثنين أن وزير النقل فيليب تاباروت. يخضع للتحقيق بتهمة “اختلاس أموال عامة” و”أخذ فوائد غير قانونية”.
ويأتي هذا التحقيق، الذي فتحه مكتب المدعي العام المالي الوطني. في أعقاب تقرير أصدرته الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة بتاريخ 29 جويلية2021.
وتم إجراء عملية تفتيش يوم 30 نوفمبر 2022 في منزل فيليب تاباروت، عضو مجلس الشيوخ السابق لمنطقة الألب البحرية.
ومازالت التحقيقات الأولية مستمرة. حيث كانت شقيقته، النائبة عن حزب الجمهوريين ميشيل تاباروت. تتولى رئاسة هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة بين عامي 1995 و2017.
وبحسب إعلان المصالح المسجل في 30 نوفمبر 2020 والذي اطلعت عليه صحيفة لوموند. فقد كان فيليب تاباروت مديرا للهيئة العامة للاستثمار من أفريل 2018 إلى جويلية 2020. وحصل على 82473 يورو صافيا لهذا المنصب في عام 2019، أي ما يقرب من 6900 يورو شهريا.
ثم حصل على مبلغ 17997 يورو صافيًا بين أوت وونوفمبر 2020، أو ما يقرب من 4500 يورو شهريًا. كمدير مشروع لهذا البرنامج الاستثماري للتنمية السياحية والثقافية لمدينة كانيت.
وفي الوقت نفسه، كان يتقاضى في عام 2019 مبلغ 15318 يورو كمسؤول اتصالات في هذه البلدية، أي 1276 يورو شهرياً.
137,872 يورو صافي المعلن عنه لعام 2019
وفي ذلك الوقت، انتُخب أيضًا لعضوية المجلس الإقليمي بروفانس ألب كوت دازور. وكان راتبه الصافي حوالي 40 ألف يورو سنويًا بصفته نائب الرئيس المسؤول عن النقل بين عامي 2015 و2021.
وأعلن الوزير الجديد، بحسب الصحيفة، عن حصوله على 137.872 يورو صافية في عام 2019 وحده.
في المجلس الإقليمي، أدار هذا الرجل البالغ من العمر 54 عامًا من كان ملف خصخصة خط TER بين مرسيليا ونيس. والذي تم تكليف مجموعة Transdev بتشغيله في عام 2021. مما أثار استياء النقابات بشكل كبير. . كانت هذه المرة الأولى في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة عام 2019 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا