وزير العمل يبحث مع وفد «إبدأ» التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التقى وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، واتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة،في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.
وأشاد الوزير جبران بإنجازات «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل ، مشيرا إلى أن التعاون، سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها،وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين..
من جانبها رحبت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة أبدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وثَمّنتّ مُقترح ،تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ،لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة،وإعداد بروتوكول التعاون ..وأكدت على أن الشركة تعمل بإستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل ،والتعامل مع تحدياته ، وأعربت عن تَطُلع شركة إبدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.
شارك في اللقاء من وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية،ومحمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران مبادرة ابدأ المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع البنك الدولي تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن جانبه اعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر.
وتابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية "CATLDP" والممول من البنك الدولي والذي ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة "على خط المناشي" بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة وتطوير نظم الاشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من "ازدواج وتطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل /الاتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود "مفرد" بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث ويشمل تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة" بطول 96 كم ) حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ حيث أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز.
كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي و يشمل المناطق الصناعية في ( قفط - هو ) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في ( غرب طهطا- غرب جرحا ) بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ اعمال المرافق( مياه - صرف صحي - كهرباء . غاز -اتصالات-طرق ) وتنسيق الموقع العام وانشاء الاسوار والبوابات وكذلك إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية.