قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد خليل وأحمد ناصر رئيسا النيابة، بالسجن المشدد 15 عاما ضد طالبة قتلت شقيقتها الطفلة فى مدينة السادات انتقاما من سوء معاملة اسرتها لها وتدليل شقيقتها.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جثة طفلة 11 سنة مقتولة على سريرها فى منزلها بمدينة السادات، وبها اثار خنق فى الرقبة.

وبإجراءات التحريات ومناقشة الأسرة تبين أن شقيقتها الكبرى 21 سنة طالبة، هى من قامت بقتل شقيقته الطفلة باستخدام سلك المكواه، حيث اعترفت أنه نظرا لقيام والدها ووالدتها بتدليع شقيقتها واساءة معاملتها اختمر فى ذهنها التخلص من شقيقتها.

وقالت المتهمة فى اعترفاتها أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات الاستئنافية، إن أسرتها كانوا يعاملوها بقسوة فقررت التخلص من شقيقتها، حيث قامت فى الصباح وأحضرت سلك المكوة وقامت بالدخول على شقيقتها النائمة وقامت بخنقها حتى تأكدت من وفاتها ثم تركتها وانصرفت.

وبمحاولة إيقاظ الطفلة تبين وفاتها، حيث تم عرض الجثمان على الطب الشرعى، وتبين أن سبب الوفاة هو القتل بالخنق وأن شقيقتها الكبرى هى المتورطة فى الجريمة.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الاستئنافية السجن المشدد 15 عاما

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.

وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. 

مقالات مشابهة

  • بسبب الغيرة.. السجن 15 عامًا لقـ.اتلة شقيقتها الصغرى
  • الإعدام شنقا لريا وابنتها بديعة في الأقصر بتهمة قتل طفلة بدافع السرقة
  • الجنايات تلغي حكم براءة قائد خلية نوعية إرهابية وتقضي بالسجن المشدد 10 سنوات
  • الجنايات الاستئنافية تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لقائد خلية إرهابية
  • "النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل مسن حرقا بالسجن المؤبد
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل شاب بالسجن المؤبد
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • قتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها بقنا...وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات