تحاليل دورية لمياه بحيرة قارون استعدادا لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، نتائج التحاليل التي يتم إجراؤها دورياً على مياه بحيرة قارون، للتأكد من استمرارية جودتها وتحسنها، استعداداً لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري خلال الفترة المقبلة .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم "الاثنين" بهدف الحفاظ على التنمية الذاتية والتلقائية لمخزون بحيرة قارون من الأسماك، من خلال خطة علمية ورؤية منهجية بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، في إطار التمسك بالنجاح الذي تحقق من إنزال يرقات الجمبري خلال المرحلة السابقة الذي شهد نمواً غير مسبوق .
وأكد المحافظ أن بحيرة قارون بدأت في التعافي والعودة لسابق عهدها، نتيجة للجهود المشتركة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهد والعطاء، والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير وتنمية بحيرة قارون.
ووجه المحافظ، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، بسرعة مخاطبة رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتوفير الزريعة اللازمة من الأسماك ويرقات الجمبري، خلال المواعيد المحددة لكل نوع، كما وجه مسئولي الجهات ذات الصلة، بتحديد النوعيات المطلوبة من الزريعة، وكذا مواعيد وأماكن إنزالها لمياه بحيرة قارون، بعد سحب عينات المياه منها وتحليلها والتأكد من استمرارية جودتها، وكذا إجراء التحاليل اللازمة على عدد من عينات الأسماك من البحيرة للتأكد من خلوها من الإصابة بطفيل الأيزبود.
وأكد على توفير المراكب لاصطحاب فرق العمل لأخد عينات "المياه والأسماك" بالمناطق المستهدفة ببحيرة قارون، مع وجود عضو من اللجنة المشكلة لمراقبة ومتابعة البحيرة، لمرافقة فرق العمل بكل مركب من المراكب.
من جهتها، أكدت مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية الدكتورة نسرين عزالدين، على أهمية إجراء تحاليل على "مياه وأسماك" بحيرة قارون مرتين خلال الشهر الجاري خاصة بالقطاع الشرقي، مع تكرار التحاليل دورياً، للتأكد من نسب الملوحة بها، خاصة قبيل عمليات إنزال زريعة البلطي نهاية شهر مارس القادم وبداية شهر أبريل، وكذا انزال يرقات الجمبري خلال شهر يونيه.
كما اكدت أهمية توحيد الجهود في إجراء التحاليل، بما يسهم في وضع نتائج متكاملة لها من خلال الرؤية العلمية الدقيقة، لافتةً إلى أهمية تحديد مواقع إنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري تبعاً للمواقع المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك المختلفة، والقشريات التي ستشمل "البلطي النيلي، وزريعة وأمهات الموسى، وثعابين السمك "الحنشان"، فضلاً عن يرقات الجمبري".
وشددت الدكتورة نسرين، على أهمية تقسيم مواقع إنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري إلى بحيرة قارون، تبعاً لنتائج التحاليل التى سيتم إجراؤها دورياً ومراجعتها، للتأكد من المواقع الأقل ملوحة الخالية من التلوث بمياه البحيرة، لاختيار المواقع بما يتناسب ونوع كل زريعة، وذلك بعد فحص القطاعات المستهدفة بالبحيرة بشكل دقيق، وتحديدها من خلال الإحداثيات الجديدة الخاصة بالبحيرة، مطالبة بتوفير المراكب اللازمة للمتابعة الدورية لوضع البحيرة من حيث جودة الأسماك والمياه ومعدلات انحسار طفيل الأيزوبود، استمراراً لتطبيق الاستراتيجية العلمية الموضوعة لمقاومته والحد من انتشاره، بما يسهم في توفير الأجواء البيئية والمائية المناسبة لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري خلال المرحلة المستقبلية.
ولفتت مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، إلى أنه لابد من التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بتنمية بحيرة قارون والثروة السمكية، بما يضمن توفير البيئة الملائمة لنجاح تجربة ضخ دفعات كبيرة من أنواع زريعة الأسماك المختلفة لمياه البحيرة، بجانب يرقات الجمبري، تبعاً لطبيعة كل منطقة والمواعيد المناسبة لكل زريعة.
وطالبت الدكتورة نسرين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، بسرعة الإفادة بشأن توفير زريعة الأسماك ويرقات الجمبري، وكذا العمل على توفير زريعة الحنشان "ثعابين السمك"، بهدف استثمار المسطح المائي للبحيرة استثماراً جيداً، والحفاظ على الثروة السمكية بها، التي هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم مياه بحيرة قارون زريعة الأسماك المزيد
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد