الصحة النيابية تكشف عن مصير قانون المخدرات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، ان قانون المخدرات وصل للمراحل النهائية، وسيكون جاهزاً للتصويت بداية الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنگالي، لـ "بغداد اليوم"، إن: "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد الصياغة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وسيكون جاهزاً للتصويت في أولى جلسات الفصل التشريعي الحالي".
وأشار إلى، أن "القانون وصل إلى الصياغة النهائية من خلال اجتماعنا مع اللجنة القانونية ولجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ولجنة الأمن والدفاع، بهدف إعداد الصيغة النهائية لعرضها على الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لعرضها على التصويت".
وأكد، أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد ولادة قانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البعض يروج كذبًا.. وزير الشئون النيابية ينفي الحبس الاحتياطي لكل شخص يعرض على النيابة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوواصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
مجلس النواب يوافق على المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانونوتضمنت المواد من ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من ١٠٦ إلى ١١١ تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من ١١٢ إلى ١٢٤ أوضاع أمر الحبس.
كما عالجت المواد من ١٢٥ إلى ١٣٤ الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من ١٣٥ إلى ١٤٢ فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
وشهدت مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون مداولات مستفيضة من النواب والحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلته أن صياغة هذه المادة كما وردت وافقت عليها اللجنة المشتركة تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و 96 و 98، بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54 والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير، إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وإن ما طرحه المستشار وزير العدل وهو قامة قضائية كبيرة جدير بالتفكير في ضوء الاعتبارات العملية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال، وان المادة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة، وبالنسبة للضرورات العملية أو حالة الضرورة فإنها مسألة يمكن معالجتها من خلال التطبيقات القضائية، ربما نحتاج إلى مناقشتها وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها، وبعد التشاور مع وزير العدل أكد الوزير الموافقة على المادة 104 من المشروع كما انتهت إليها اللجنة المشتركة وانها التزمت المبادئ الدستورية في تنظيم حقوق المتهم والدفاع عنه وأن الحكومة لديها الفرصة أثناء مناقشة القانون من خلال الإجراءات البرلمانية المتاحة ان تعود لهذه المادة اذا كان ثمة وجه يقتضي ذلك.
وبمناسبة مناقشة المادة ١٠٥ من مشروع القانون، ذكر المستشار محمود فوزي، إن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة، وأن أعضاء النيابة العامة هم قضاة وجزء من تشكيل المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن ثمة فهم خاطئ عند المقارنة بنظم جنائية في دول أخرى يختلف فيها وضع النيابة العامة عن وضعها في مصر، حيث إن وضع النيابة العامة ، فالنيابة العامة لدينا خصم يبحث عن الحقيقة، ومن ثم فإنها تبحث عن أسباب البراءة كما تبحث عن أسباب الإدانة. ثم اختتم حديثه بالتأكيد على تمسك الحكومة بالنص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
وزير الشئون النيابية: ليس صحيحا أن كل من يعرض على النيابة يُحبس احتياطياوخلال المناقشة في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن البعض يروج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، لأن الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب واضحة ومحددة، وعضو النيابة العامة عندما يلجأ إليه يكون ذلك وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، ويستهدف مصلحة التحقيق. كما أن تحديد حالات الحبس الاحتياطي يخضع لمبدأ الوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون.
ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على أربعة مواد منها، وذلك بعد التداول في أهداف ومبررات كل تعديل. أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ١٠٧، و١١١، و١١٦، و١٢١.
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ووافق المجلس ايضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية والطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه