الصحة النيابية تكشف عن مصير قانون المخدرات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، ان قانون المخدرات وصل للمراحل النهائية، وسيكون جاهزاً للتصويت بداية الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنگالي، لـ "بغداد اليوم"، إن: "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد الصياغة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وسيكون جاهزاً للتصويت في أولى جلسات الفصل التشريعي الحالي".
وأشار إلى، أن "القانون وصل إلى الصياغة النهائية من خلال اجتماعنا مع اللجنة القانونية ولجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ولجنة الأمن والدفاع، بهدف إعداد الصيغة النهائية لعرضها على الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لعرضها على التصويت".
وأكد، أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد ولادة قانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا