لـ 8 فبراير.. تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 8 فبراير المقبل.
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ 10 فبراير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث فض اعتصام رابعة»
9 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب محكمة تمويل قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى تمويل الإرهاب الإعلامي
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة لمحاكمة المتهمين في قضية «التسفير لبؤر التوتر» بـ تونس
قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الجلسة التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة التونسية، من بينهم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم الجمعة، في تونس، في قضية «التسفير إلى بؤر التوتر»، تُعد حاسمة.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن العريض طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ 8، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير